عقده‌های تاریخی، کشمکش‌های قومی، اربکی‌سازی و سیاست حذف و انتقام
شاید ارایه یک تصویر تاریخی از اوضاع کندز در شرایط حاضر که مردم آن با ستم و وحشت سیاه طالبان دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بی‌مورد به‌نظر برسد. اما واقعیت این است که بدون درک تاریخی از مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شمال‌شرق به‌ویژه کندز، درک اوضاع امروزی و سقوط غیر‌منتظر کندز سخت و دشوار است. به همین خاطر در این نبشتار کوتاه تلاش می‌شود تا به ریشه‌های تاریخی مشکل کندز اندکی روشنی انداخته شود.
کندز یک ولایت هموار و مناسب برای زراعت است. آب دریاهای بغلان، خان‌آباد و آمو سبب شده است تا بخش‌های وسیعی از زمین‌های این ولایت سیراب باشد. معیشت اکثریت مردم این ولایت از طریق زراعت، باغداری و مالداری تامین می‌شود. از سوی دیگر کندز به‌دلیل موقعیتش بر سر شاهراه ارتباطی، ولایت‌های تخار و بدخشان را به بقیه نقاط کشور وصل می‌کند و نیز وجود بندر شیرخان سبب شده است تا این ولایت از عواید کمرگی و تجارتی نیز برخودار باشد.
از لحاظ ترکیب جمعیتی کندز یک ولایت متنوع است. در این ولایت به ترتیب تاجیک‌ها، ازبک‌ها، پشتون و شماری از هزاره‌های اسماعیلی زیست دارند. هرچند در شماری از ولسوالی‌ها ترکیب قومیتی به ترتیبی است که یک گروه قومی نسبت به گروه دیگر بیشتر است، اما مرکز این ولایت از این لحاظ متنوع است. در عین حال کندز تا قبل از کودتای کمونیست‌ها، مرکز زون قطغن به شمار می‌رفت که شامل ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان و کندز بود.
مرکزیت کندز از یک طرف و داشتن زمین‌های حاصل خیز زراعتی از طرف دیگر سبب شد که در زمان محمد نادرشاه، دولت وقت تصمیم به جابه‌جایی شماری از پشتون‌ها در این ولایت بگیرد. بند دوم نظام‌نامه ناقلین که در زمان نادرشاه تصویب شده است چنین مشعر است: «مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین‌های قطغن را به نظر دقت گرفته و برای اسکان ناقلین استحضارات اولیه را اجرا می‌دارد، از آن جمله زمینی که حالا آب داشته و برای اسکان ناقلین تیار باشد مشخص می‌کند و تعداد نفر ناقلین را که در این زمین‌ها سکونت و گذاره کرده می‌توانند تعیین می‌کند» (نظام‌نامه ناقلین، صفحه اول بند دوم). جالب است در این نظام‌نامه علاوه بر معافیات مالیاتی به‌منظور تشویق کسانی که از ولایت‌های شرقی و جنوبی به کندز می‌رفتند دولت وقت تعهدات گسترده‌ی دیگری را نیز برای ناقلین در نظر گرفته بود. بند هفتم نظام‌نامه ناقلین چنین مشعر است:
«۷:- کسانی که با عیالداری خود از رعایای حکومتی متعلقه کابل و حکومتی‌های اعلای سمت مشرقی و جنوبی خواهش زمینداری و رفتن قطغن را داشته باشند برای ترفیه حال اوشان معافیات ذیل داده می‌شود:
الف:- برای هر فرد ذکور و اناثیه خانه‌واری که هفت‌ساله و یا بالا باشد فی نفر هشت جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوص و معین می‌شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده می‌شود.
ب:- قیمت زمین مذکور از طرف ناقلین فی جریب یک شاهی به خزینه دولت تسلیم می‌شود. نایب‌الحکومه قطغن به موجب ماده (۱۰) نظام‌نامه فروش اراضی قباله شرعی برای ناقلین می‌دهد.
ج:- برای بذر افشانی سال اول فی جریب چهار سیر گندم و جو به ضمانت هم‌دیگر داده می‌شود، بعد از سه سال در ظرف سه سال واپس به قرار…. همان سال اول گرفته می‌شود.
د:- برای چهل جریب زمین دو‌صد روپیه معادل ۱۸۲ افغانی و ۸۲ پول عوض قیمت خرید قلبه و غیره سامان زمینداری به ضمانت هم‌دیگر بطور تقاوی داده می‌شود، بعد از سه سال در ظرف سه سال گرفته می‌شود.
هـ:- از اول کشت شش سال کامل از مالیات دیوانی معاف می‌باشند.
و:- از اول سال هفتتم الی سه سال کامل مناصفه مالیه پلوان شریک گرفته می‌شود، و بعد از اکمال سه سال مذکور، موافق پلوان شریک مالیه گرفته می‌شود.
ز:- محصول مال مواشی که ناقلین با خود در قطغن آورده باشند، در اول آمدن‌شان سیاهه می‌شود، و درمدت سه سال از محصول معاف می‌باشند و نیز از محصول گاو قلبه که در قطغن بقدر احتیاج زراعت زمین خود خریداری می‌دارند، سه سال معاف هستند.
ح:- محصول سرخانه فی خانه‌وار، ده روپیه مقرر است، ناقلینی که به موجب مواد این نظام‌نامه روانه قطغن می‌شوند، در مدت سه سال از محصول سرخانه معاف گفته می‌شوند.»
اثرات جابه‌جایی ناقلین
بخش عمده زمین‌هایی را که ناقلین آن زمان تصاحب کردند، زمین‌هایی بود که عملا زیر کشت بوده و در قباله مردم محلی قرار داشت. در عین حال با گذر زمان ناقلین با وجود نو بودن در منطقه با حمایت دولت مرکزی قادر شدند تا در ساختارهای سیاسی به‌صورت گسترده‌ای حضور بیابند و صاحب مناصب کلان محلی شوند. چنان‌که بر اساس چشم‌دیدهای هاشم طوفان که در سال ۱۳۴۶ خورشیدی در کنار یک گروه کارمندان اداره توسعه سازمان ملل متحد برای بررسی ساختارهای رهبری این مناطق رفته بود: «چنان برملا شد که اکثریت مطلق موقف‌های اداری و رهبری محلی از قبیل ارباب قریه، وکیل گذر، ده باشی، صد باشی، میر آب باشی، سورتچی، رییس بزکشی و حتا وکالت شورا را همین اقلیت ناقلین دارا بودند. بدین وسیله تعیین افراد مذکور در این موقف‌ها از طرف حکمرانان وقت صورت می‌گرفت و نقش اساسی در تحقیق این برنامه را در ولایات ترکستان محمدگل مومند رییس تنظیمیه وقت و در قطغن شیرخان ناشر به عهده داشتند» (هاشم طوفان، کوچی‌ها به مثابه ابزار سیاسی، سایت آریایی).
تصاحب زورکی زمین‌های زراعتی مردم از یک سو و تصاحب کرسی‌های رهبری محلی از جانب دیگر سبب شد تا شکاف‌های قومی و بدبینی نسبت به ناقلین تازه وارد از همان آغاز آشکار شود. متاسفانه دولت‌های بعدی افغانستان برای حل این مشکل هیچ‌گونه اقدام اساسی نکردند. به همین خاطر هم است که وضعیت طی چندین دهه به یک نوع سرطان تاریخی در ذهن و روان مردم محلی که منابع درآمد خود را از دست دادند، مبدل شده است.
کندز بعد از پیروزی مجاهدین
بعد از پیروزی مجاهدین، کندز پیوسته یک شهر ناآرام و نا‌امن بود. من خود شخصا به یاد دارم که شهر میان گروه‌های مختلف تنظیمی تقسیم شده بود و روزها و هفته‌ها حتا مردم نمی‌توانستند به‌دلیل درگیری‌های این گروه‌ها از خانه‌های خود بیرون شوند. در کنار آن پیروزی مجاهدین زمینه را برای اقوام غیرپشتون در کندز مساعد کرد تا دست به نوعی انتقام‌گیری تاریخی بزنند. این در حالی بود که اکثریت جمعیت پشتون در کندز جزوی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده بودند و حذف آن‌ها به هیچ صورتی ممکن نبود. با این حال گروه‌های جهادی در مناطق تحت تسلط خود پیوسته کوشیدند تا زندگی را برای پشتون‌ها مشکل بسازند. از جمله قطع آب زمین‌های زراعتی آنان، غصب مجدد زمین‌های‌شان و نیز گرفتن عشر و زکات غیر‌عادلانه از محصولات آنان سبب شد تا پشتون زیر سایه این وضعیت به‌خاطر حفظ جان و دارایی خود انسجام پیدا کند. به همین خاطر هم بود که وقتی طالبان در سال ۱۳۷۶ خورشیدی در شمال شکست خوردند، به سادگی توانستند با حمایت گروه‌های محلی پشتون به کندز پناه ببرند و آن ولایت را به یکی از دژ‌های مستحکم خویش در شمال مبدل کنند. چنان‌که این وضعیت سبب شد تا طالبان با استفاده از حضور در کندز بار دیگر خود را منسجم کرده و از دو جبهه علیه دیگر ولایت‌های شمالی افغانستان دست به حمله بزنند.
کندز بعد از کنفرانس بن
بعد از کنفرانس بن، اوضاع در کندز به سرعت به حالت عادی در آمد. این بار اما انتقام‌گیری کم‌تری صورت گرفت و صفحه نوی از زندگی در مناسبات مردم آن ولایت رقم خورد. با این حال بخش عمده‌ای از قوت‌های محلی هم‌چنان نفوذ و حضور خود را پیوسته حفظ کردند، اما تا سال ۲۰۱۰ میلادی گزارش‌های اندکی از برخوردهای قومی در کندز گزارش شده بود. یکی از دلایل این مساله حضور نیروهای آلمانی و نیز ساختار رهبری ولایت کندز بود. از جمله حضور انجنیر محمدعمر به‌عنوان والی کندز که اصالتا از ولایت تخار و پشتون‌تبار بود، سبب شده بود تا او از یک طرف به‌دلیل پشتون بودن بتواند رابطه نیکی با پشتون‌های محل ایجاد کند و در حفاظت آن‌ها کوشیده و نیز آن‌ها را از جنگ بر علیه دیگران برحذر بدارد. در عین حال انجنیر عمر چون از فرماندهان اتحاد اسلامی به رهبری استاد سیاف بود، توانسته بود تا با فرماندهان غیرپشتون نیز روابط گسترده و نیک داشته باشد. متاسفانه طالبان با درک اهمیت انجنیر عمر به‌عنوان یک والی موثر او را طی یک حمله انتحاری از پا درآوردند. این سبب شد تا وضعیت صلح‌آمیزی که به‌وجود آمده بود، آسیب‌پذیر شود. در عین حال وقتی در سال ۲۰۱۰ نیروهای حافظ صلح بین‌المللی و نیروهای امریکایی از طرح ایجاد پولیس محلی حمایت کرده و آن را کمک مالی کردند، وضعیت به سرعت در کندز متحول شد. زیرا فرماندهان قبلی جهادی که زیر نام برنامه دی‌دی‌آر و دایاک ظاهرا خلع سلاح شده بودند و به‌دلیل حضور نیروهای خارجی و دولتی جرات استفاده از زور و اسلحه را نداشتند، در زیر سایه برنامه پولیس محلی به سرعت خود را مسلح کردند.
این در حالی بود که گروه‌های افراطی با توجه به آسیب‌پذیری کندز و با استفاده از آزادی‌های ایجاد شده بعد از کنفرانس بن، در کندز دست به ایجاد مدارس دینی زدند که اکثریت آن‌ها دیدگاه‌های افراطی را آموزش می‌دادند. از سوی دیگر قدرت‌گیری مجدد فرماندهان جهادی سبب شد تا روند انتقام‌گیری‌های قومی از سر گرفته شود. بخش مردمی که از برخورد این فرماندهان و زیردستان مسلح غیر‌مسوول‌شان به ستوه آمده بودند، سلاح گرفته و آواره کوه‌ها شدند. این سبب شد تا طالبان از این فرصت استفاده کرده و اکثریت افراد ناراضی محلی را به صفوف خویش جلب کنند.
از سوی دیگر کندز به‌دلیل هم مرز بودن با تاجیکستان، در طول ۱۴ سال گذشته برای جنگجویان افراطی آسیای میانه نیز یک هدف بوده است. آن‌ها با استفاده از حضور در این ولایت می‌کوشیدند تا حملات خود را در آن سوی مرز سازمان بدهند. با این وجود به‌دلیل نزدیکی حکومت حامد کرزی با حکومت تاجیکستان این افراد از سوی نیروهای امنیتی افغانستان پیوسته سرکوب می‌شدند و در صورت بازداشت به تاجیک‌ها تحویل داده می‌شدند.
اوضاع فعلی کندز
قدرت‌گیری مجدد فرماندهان محلی جهادی زیر برنامه پولیس محلی سبب شد تا کشیدگی‌های محلی یکبار دیگر سر بلند کند. زورگویی، تجاوز به عفت و ناموس مردم و غصب زمین و دارایی‌های آنان سبب شد تا افراد ناراضی به صفوف طالبان بپیوندند. براساس تخمین‌های موجود اکثریت جنگجویان فعلی در صفوف طالبان افراد محلی هستند که به‌دلیل حفظ جان و انتقام‌گیری به آنان پیوسته‌اند.
نکته دیگر این است که شماری از فرماندهان محلی کندز به‌دلیل ارتباطات نزدیک با مقام‌های سیاسی در کابل توانسته بودند تا افراد خود را در پست‌های کلیدی از جمله ریاست امنیت ملی و قوماندانی امنیه آن ولایت جابه‌جا کنند.
از سوی دیگر با به قدرت رسیدن حکومت وحدت ملی، بخشی از منابع پولیس محلی یا متوقف شد و یا این‌که دولت تلاش کرد تا زیر نام «ایجاد توازن قومی» گروه‌های دیگر را نیز در کندز مسلح سازد. این مسلح‌سازی بی‌رویه و نیز قطع کمک‌ها برای فرماندهان مشخص به دامن‌زدن کشیدگی‌های محلی بیشتر کمک کرد. از سوی دیگر حکومت وحدت ملی نتوانست این ظرافت را درک کند که گزینش رهبری محلی کندز نیازمند دقت و هوشیاری فراوان است. چنان‌که گمارش والی پیشین و جدید کندز را می‌توان یکی از عوامل اصلی سقوط کندز توصیف کرد. زیرا هم والی پیشین و هم والی فعلی در دامن زدن به کشمکش‌های داخلی کندز نقش گسترده‌ای داشتند. از سوی دیگر برخورد نامدبرانه شورای امنیت ملی و شخص مشاور امنیت در امور داخلی کندز و مسلح‌سازی گروه‌های محلی بر ضد فرماندهان جهادی پیشین سبب شده بود تا توازن قدرت در کندز به هم بریزد.
مسیر آینده
کندز به‌دست نیروهای دولتی افتاد. اما زخمی که سال‌ها از خون‌ریزی باز ایستاده بود، متاسفانه با سقوط کندز بی‌رحمانه تازه شد. افراد محلی در پوشش طالبان دست به انتقام‌گیری‌های شخصی زدند. حالا بر سیاستمداران کابل است تا نسبت به این مساله هوشیار باشند. در ضمن ساختار رهبری کندز باید به ترتیبی باشد که از تنوع قومی آن ولایت نمایندگی کند. مشکل زمین به‌ویژه در شمال میان ناقلین و مردم محلی یک مشکل تاریخی است. نه کوچ اجباری ناقلین از آن محل ممکن است و نه هم استرداد زمین‌ها به مردم محل. دولت باید متوجه باشد که زخم‌های تاریخی یکی از عوامل عمده جنگ و زمینه‌ساز سرباز‌گیری طالبان از میان مردم محل است. اگر امروز کندز دچار این وضعیت است، بعید نیست که فردا جاهای دیگر نیز با سرنوشت مشابه مواجه شود. به این لحاظ اقدام برای پیدا کردن یک راه‌حل منطقی به عقده‌های تاریخی مردم باید در تمام سیاست‌گذاری‌های دولت در نظر گرفته شود. مداخله در امور داخلی ولایت‌ها از مرکز بدون در نظرداشت مناسبات و حساسیت‌های محلی همیشه در افغانستان مشکل‌ساز بوده است و مشکل‌ساز خواهد بود.