گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که جنگجویان گروه تروریستی طالبان در طول سه روز حضورشان در شهر کندز، مرتکب جنایتهای زیادی شده و دولت افغانستان باید برای رسیدگی به این جنایت، محکمه خاص ایجاد کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از چندین نهاد مدنی دیگر است، میافزاید کشتار غیرنظامیان بهصورت انفرادی و گروهی، اعدامهای فراقانونی، آزار و اذیت مردم و تحت تجاوز قرار دادان زنان و دختران و همچنین به غارت بردن اموال مردم و آتش زدن تاسیسات عامه در شهر کندز توسط طالبان جنایت جنگی محسوب میشود.
شماری از اعضای این گروه، روز یکشنبه، ۱۲ میزان، در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که وجود فرهنگ معافیت در کشور باعث شده تا جنایت علیه بشریت در افغانستان ادامه یابد.
عبدالبصیر فیضی از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که دولت افغانستان مسوولیت دارد تا به منظور رسیدگی به جنایتهای جنگی در کشور محکمه خاصی ایجاد کند. آقای فیضی گفت: «دولت به منظور رسیدگی به جرایم جنگی مانند جرایمی که در فاجعه کندز بهدست طالبان رخ داده است، محکمه جرایم جنگی را ایجاد کند.»
همچنین عبدالله احمدی، عضو دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که دولت افغانستان عضویت دادگاه بینالمللی رسیدگی به جنایتهای جنگی را کسب کرده و براساس اصول، این دادگاه بینالمللی مسوولیت دارد تا به جنایتهای جنگی در افغانستان رسیدگی کند. او همچنین گفت که دادگاه بینالمللی رسیدگی به جنایتهای جنگی از سال ۲۰۰۳ به اینسو این صلاحیت را کسب کرده تا به مواردی از جنایتهای جنگی و جنایتهای ضدبشری در افغانستان رسیدگی کند. آقای احمدی گفت هرچند نهادهای جامعه مدنی افغانستان از این دادگاه برای رسیدگی به جنایتهای ضدبشری در افغانستان درخواست کمک کردهاند، اما این بار به منظور رسیدگی به جنایتهای انجام شده در شهر کندز، رسما درخواست کمک خواهند کرد.
کوتاهی دولت
اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی میافزایند که فاجعه کندز قابل پیشگیری بود اما دولت افغانستان در پیشگیری این فاجعه کوتاهی کرده است.
انجنیر یونس اختر از اعضای این گروه گفت: «غفلت دولت باعث شد تا شهر کندز سقوط کند. حادثه کندز به ما نشان داد که دولت آمادگی رسیدگی عاجل در بخش دفاع از مردم را ندارد. طوری که مردم شاهد بودند دولت نتوانست قطارهای نظامی را برای چند روز از بغلان عبور دهد.»
آقای اختر همچنین گفت که گروه تروریستی طالبان هواخواهان خود را در داخل نظام دارد و از طریق همین هواخواهانش مورد حمایت قرار میگیرد. یونس اختر میگوید که دولت در قبال ساحات و مراکزی که در آنجا مفکورههای تروریستی تقویت میشود بیتوجه بوده و این مساله نیز باعث شده تا فعالیتهای تروریستی در سمت شمال کشور بیشتر شود. بهگفته او، رسانهها و برخی از منابع دیگر بارها از وجود برخی مدارس دینی که مفکورههای تروریستی را در ولایتهای کندز، تخار و بغلان تبلیغ میکنند، گزارش داده بودند ولی دولت در قبال این گزارشها بیتوجهی کرده است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در اعلامیهای نیز روی رسیدگی جدی به حادثه شهر کندز تاکید کرده میگوید که دولت افغانستان برای جلوگیری از چنین حادثهای باید افرادی را بهعنوان ستون پنجم شناخته میشوند، از بدنه نظام دور سازد. این گروه در اعلامیه خود میافزاید: «بهمنظور تامین عدالت و جلب اعتماد مردم، کمیسیونهای توظیف شده دولت تشریفاتی نباید باشند، بلکه این کمیسیونها بررسی همهجانبه و بیطرفانه را در مورد عوامل سقوط شهر کندز انجام داده و یافتههایشان را به اسرع وقت با شهروندان شریک سازند. حکومت باید عاملان اصلی سقوط شهر کندز و حامیان آن را در درون و بیرون نظام بعد از شناسایی به اسرع وقت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.»
گروه هماهنگی عدالت انتقالی میافزاید که دولت افغانستان جنایتکاران طالبان را که در جریان نبردها توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشوند، نباید به بهانههای تقویت روند صلح آزاد کند. این گروه تاکید کرده که جنایتکاران باید مورد محاکمه قرار گرفته و مجازات شوند.
اخیرا دفتر ریاستجمهوری و سازمان عفو بینالمللی نیز اعلام کردند که جنگجویان طالبان در طول سه روز حضورشان در شهر کندز، مرتکب جنایتهای زیادی شدهاند.
شهر کندز دوشنبه هفته گذشته در نتیجه حملات سنگین طالبان سقوط کرد. جنگجویان طالبان با تسلط در شهر کندز، به آتش زدن تاسیسات دولی و غیردولتی، کشتار غیرنظامیان به غارت بردن مال مردم و تجاوز بالای زنان و دختران دست زدند.
نیروهای امنیتی پس از سه روز آمادگی، روز پنجشنبه گذشته کنترول این شهر را بهدست گرفتند. برخی از گزارشها حاکی است که هنوزهم درگیریهای پراکنده در این شهر وجود دارد.