خبرگزاری فارس: اعضای پارلمان افغانستان در نشست امروز خود فرمان «اشرف‌غنی» مبنی بر اخذ مالیات 10 درصدی از شارژهای تلفنی را رد کردند.
در این نشست، فرمان رئیس جمهور افغانستان خلاف قانون اساسی کشور دانسته شده و اعضای پارلمان تأکید کردند: با توجه به گسترش فقر در خانواده‌ها، مردم قادر به پرداخت 10 درصد مالیات از شارژهای تلفنی نیستند.
در نشست امروز پارلمان که 125 عضو حضور داشتند، تنها 9 عضو با فرمان اشرف‌غنی موافق بودند و 114 عضو دیگر این فرمان را رد کردند.
چندی پیش رئیس جمهور افغانستان به تمام شرکت‌های مخابراتی دستور داد که 10 درصد مالیات از شارژهای تلفنی مشترکین خود را برای دولت گردآوری کند.
این شرکت‌ها نیز مطابق فرمان ریاست جمهوری از اول میزان به گردآوری مالیات 10 درصدی از شارژهای تلفنی برای دولت کردند که اعتراضات مردم و انتقاد کارشناسان را به دنبال داشت.