ماه گذشته طالبان در یک نشست سری در نزدیکی شهر «کویته» پاکستان خواهان «مالیات محافظتی» سنگین و جدید از شرکت‌های مخابراتی افغانستان شدند.
این تقاضای اخاذی که بر اساس گزارش‌ها در عوض تخریب نکردن مواضع و ضرر نرساندن به کارمندان 4 شرکت تلفن همراه از نمایندگان این شرکت‌ها صورت گرفته است، نخستین و مهم‌ترین عزم این گروه شورشی در استفاده از یکی از معدود بخش‌های سودآور را زمانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کُند است.
اما به‌صورت گسترده‌تر، این حرکت، انعکاس دهنده تلاش شورشیان برای متنوع‌تر ساختن منابع درآمدشان پیش از گفت‌وگوهای بالقوه صلح با کابل نیز است.
«عمر حامد» رییس ریسک بندی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در شرکت تحلیلی و جهانی «آی.اچ.اس» گفت: «این آخرین درخواست، انعکاس دهنده تمایل فزاینده رهبری طالبان در تحول این گروه از یک گروه شورشی به سوی شکل‌دهی یک حکومت موازی سازمان یافته است».
وی افزود: «شاخص‌های بیشتر این تمایل شامل تعامل علنی‌تر جامعه مدنی و تاسیس نهادهای موازی خواهد بود».
«وحید مژده» کارمند پیشین رژیم برانداخته شده طالبان، به دویچه ویله گفت: «شرکت‌های مخابراتی در گذشته پول محافظتی به طالبان پرداخته‌اند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این گروه می‌خواهد مانند هر تشبث دیگر در مناطق تحت کنترلشان، بر بخش مخابرات هم 10 درصد مالیات وضع کنند».
از آدم‌ربایی تا پول مواد مخدر
اما منابع درآمد شورشیان تا چه حد متنوع است؟ بسیاری‌ها باور دارند که طالبان، با توجه به اینکه از تمام انواع فعالیت‌ها از آدم‌ربایی و قاچاق کالا گرفته تا اخاذی و قاچاق مواد مخدر درآمد کسب کرده‌اند، در اداره صنایع غیرقانونی نیز ماهرند.
در این گزارش آمده است: به طور مثال، شورشیان عمدتاً در ولایت‌های هلمند، ارزگان، قندهار و زابل به کشاورزان وابسته‌اند تا تریاک کشت کنند، در حالی که در بدل این کار پاداش مالی خوبی به آن‌ها می‌دهند.
مبالغی که پرداخت می‌شود اغلب بسیار بیشتر از مبلغی است که آن‌ها از طریق برنامه‌های زندگی بدیلی که توسط جامعه جهانی به هدف مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان ایجاد شده است، به‌دست می‌آورند.
استفاده از تهدید و خشونت
طالبان هم‌چنین از تهدید و خشونت استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند که کشاورزان مزارعشان را کشت می‌کنند. آن‌ها نه تنها از فروش مواد مخدر نفع می‌برند، بلکه از درآمد ناشی از وضع مالیات مختلف بر مواد مخدر در تمام مسیرهای کلیدی تجارتی که بسیاری از آن‌ها در مناطق تحت کنترل آن‌ها واقع شده است، نیز نفع می‌برند.
اما بر سر افرادی که مالیات پرداخت نمی‌توانند چه می‌آید؟ یکی از ساکنان ولایت هلمند که نخواست نامش فاش شود، به دویچه ویله گفت: «کشاورزانی را می‌شناسم که فقیرتر از آنی بودند که به طالبان مالیات پرداخت کنند یا نمی‌خواستند به این گروه مالیات بدهند.
آن‌ها از خانه‌هایشان برده شدند و کسی نمی‌داند که آن‌ها فعلاً کجا هستند. شورشیان هم چنین با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند که در عوض پیشنهاد محافظت از کاروان‌های مواد مخدر، به‌دنبال کسب درآمد و یافتن پناهگاه هستند.
این ساکن هلمند گفت: «طالبان مبالغ هنگفتی را از قاچاقچیان دریافت می‌کنند، چون این گروه از بازارهای مواد مخدر محافظت می‌کند، قاچاقچیان را اسکورت می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند تریاک حمل کنند».
مشکل است بگوییم که این گروه از تجارت مواد مخدر چقدر درآمد دارد. اما با توجه به اظهارات «توماس اولیور» کارشناس مبارزه با تروریسم، [درآمد طالبان از مواد مخدر] بین 100 میلیون تا 300 میلیون در یک سال برآورد شده است.
اطلاعات روز نوشت:این کشور جنوب آسیا (افغانستان)، حدود 80 درصد تریاک جهان را که در تولید هروئین استفاده می‌شود، تولید می‌کند.
اخاذی و «وضع مالیات»
طالبان تنها از کشاورزان و شرکت‌های مخابراتی اخاذی نمی‌کنند. جمع‌آوری مالیات از مردم عادی در مناطق تحت کنترلشان یک منبع مهم درآمد آن‌هاست که به صورت عموم تحت نام مالیات جمع‌آوری می‌شود.
یک گزارش سازمان ملل متحد که در اوایل ماه سپتامبر 2012 نشر شد، نشان داد که طالبان، در مناطقی که می‌توانند 2 نوع مالیات سنتی زکات و خمس جمع‌آوری می‌کنند.
اما طالبان بر خدماتی چون آب و برق نیز مالیات وضع می‌کنند، هرچند که آن‌ها بر عرضه آن نفوذ ندارند».
در این گزارش آمده است که شورشیان هم‌چنین به‌خاطر ارائه خدمات عدلی پول دریافت می‌کنند و جریمه وضع می‌کنند، هرچند به‌صورت عموم رشوه نیست.
این گزارش هم‌چنین افزود که در برخی مناطق آن‌ها از مغازه‌داران 10 درصد مالیات جمع‌آوری می‌کنند. «به عبارت دیگر، در سطح محلی، طالبان به گونه‌ای عمل می‌کنند که با بسیاری از حکومت‌ها مشابه است».
هم‌چنین کارشناسان باور دارند که پیمانکاران، سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و حتی مقام‌های حکومت افغانستان برای تسهیل اهداف خودشان در مناطق مشخص جنگ زده کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اخاذی‌های طالبان دخیل بوده‌اند.
پول محافظتی به طالبان
«مایکل کوگلمن»کارشناس جنوب آسیا در مرکز «وودرو ویلسن» در واشنگتن به دویچه ویله گفت: «تعداد اندکی خواهند پذیرفت که آن‌ها چنین پولی به طالبان پرداخت می‌کنند، بنابراین آمارها دست نیافتی اند. اما حتی دلیلی وجود دارد باور کنیم که وقتی نیروهای جنگی بین‌المللی در افغانستان بودند، به طالبان پول محافظتی پرداخت می‌شد تا به کاروان‌های اکمالاتی اجازه عبور و مرور داده شود».
«عمر حامد» می‌افزاید که به‌صورت گسترده‌تر، احتمال افزایش خطر اخاذی در افغانستان در سال 2016 که منابع تامین مالی سنتی طالبان محدودتر شده است، وجود دارد.
با توجه به آمار اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید بالقوه تریاک از کشت خشخاش در افغانستان در سال 2015 چهل و هشت درصد کاهش یافته است، در حالی که با اعمال فشار قدرت‌های منطقه‌ای بر این گروه برای شرکت در گفت‌وگوها با حکومت کابل، تامین مالی خارجی نیز محدودتر شده است.
حمایت خارجی
دویچه وله نوشت: اما این‌ها همه چیز نیست. باورها برآن است که این گروه از موسسات خیریه اسلامی و دیگر نهادهای خارجی کمک مالی دریافت می‌کنند.
این کمک‌ها از کشورهای منطقه خلیج فارس و کشور همسایه پاکستان می‌آید. کوگلمن گفت: «قطعاً از خارج [نیز] پول می‌آید».
وی می‌گوید که منبع بخش بزرگ آن، کشورهای خلیج فارس، به‌صورت مشخص کشورهای شورای همکاری خلیج مانند عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی است.
برخی‌ها می‌گویند که دلیل دیگر انعطاف پذیری طالبان در کمک مالی و لجستیکی نهفته است که بر اساس گزارش‌ها آن‌ها از کشور همسایه پاکستان دریافت می‌کنند.
«توماس اولیور» به دویچه ویله گفت: «معتقدم که سازمان اطلاعات پاکستان و طالبان افغانستان روابط نزدیک دارند که از زمان تهاجم شوری در سال 1979 آشکار بوده است».
وی تاکید کرد که با این حال هرگز شواهد روشن و صریح وجود نداشته است و حکومت پاکستان بارها این ادعاها را رد کرده است.
صدها میلیون درآمد
دشوار است بگوییم که بودجه سالانه طالبان چه اندازه است، اما بسیاری‌ها آن را چند صد میلیون دلار آمریکایی برآورد می‌کنند.
گزارش سال 2012 سازمان ملل متحد برآورد کرد که در دوره بین ماه آپریل 2011 تا ماه مارچ 2012، طالبان از ترکیبی از مالیات، کمک‌های بلاعوض، اخاذی و دست داشتن در صنعت غیرقانونی مواد مخدر 400 میلیون دلار کسب کرده‌اند.
در این گزارش هم‌چنین آمده است که طالبان با اخاذی از کمک‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای که توسط کشورهای خارجی و ماموریت آیساف تامین مالی شده‌اند، درآمد قابل توجهی کسب کردند.
این گزارش می‌افزاید: درآمد طالبان از قراردادهایی که توسط ایالات متحده و دیگر کمک کنندگان خارجی تامین مالی شده است، بین 10 تا 20 درصد کل [درآمدشان] برآورد شده است».
در هر صورت، به نظر می‌رسد که رهبری طالبان قادر بوده است پول کافی برای پرداخت هزینه جذاب به جنگجویانش به دست بیاورد.
کوگلمن گفت: «بسیاری از سربازان عادی، نه به‌خاطر ایدیولوژی آن بلکه به دلیل درآمد آن، به این گروه جذب شده‌اند.
در کشور فقیری مثل افغانستان، جوانان بیچاره با خرسندی پول سخاوتمندانه و ثابت را از نهادی که پول دارد، خواهند پذیرفت؛ هرچند این نهاد یک گروه تروریستی باشد.»
«این درآمد هنگفت توضیح می‌دهد که چرا طالبان باوجود جنگ داخلی، بحران رهبری و خسارات در میدان نبرد، یک گروه شورشی وحشی باقی‌مانده است».
علاوه برآن، این گروه از حمایت برخی از جناح‌های جامعه افغانستان برخوردار است، به این معنا که آن‌ها همیشه برای بقا به مبالغ هنگفت پول نیاز ندارند».
اولیور گفت: «آن‌ها بر بخشی از جمعیت، زمین و سیستم‌ها، مسیرها و بازارهای سنتی اقتصادی کنترل دارند». کارشناسان باور دارند که حمایت محلی که با ارعاب و زور فیزیکی نیز به‌دست آمده است، به [ابزار] حیاتی استراتژی طالبان تبدیل شده است، به‌ویژه به این دلیل که بسیاری از مردم محلی حکومت کابل را یک حکومت مشروع نمی‌دانند.
ردیابی دشوار
اما چرا هدف قرار دادن این منابع درآمد این قدر دشوار شده است؟ یکی از دلایل آن این است که طالبان ظاهراً چنان به خوبی منابع درآمدشان را متنوع می‌سازند که کارشناسان می‌گویند «حتی اگر از عهده یکی از آن‌ها برآیید، دیگری قوی خواهد ماند».
این گزارش می‌افزاید: این یک سیستم مالی است که اولیور آن را به عنوان «مدل لایه دار» می‌خواند که از ترکیب پول مواد مخدر، حمایت‌های انفرادی (ایدئولوژیکی) و اخاذی از مردم محل، پیمانکاران و دیگر دارایی‌ها در مناطق تحت کنترل طالبان ساخته شده است.
علاوه برآن، باتوجه به این که اکثریت این منابع تامین مالی غیرقانونی‌اند و بخشی از سیستم مالی منظم نیستند، از این‌رو ردیابی کردن آن بسیار دشوار می‌شود.
وحید مژده گفت: «از آن‌جایی که طالبان از ابزارهای مالی مدرن مانند بانک‌ها استفاده نمی‌کنند، اطلاعات زیادی در مورد منابع خارجی درآمد طالبان در دست‌رس نیست.
این گروه از طریق پیک یا از طریق سیستم سنتی انتقال پول، پول دریافت می‌کند». مهم‌تر از همه، محدودیت‌های اندکی برای انتقال پول نقد به داخل یا خارج از افغانستان وجود دارد.
مهم‌تر این که مسئله فساد که باورها برآن است در افغانستان شایع است، وجود دارد و سیستمی را تقویت می‌کند که در آن پول آزادانه جریان می‌یابد و در نتیجه سیاست‌هایی را که هدف آن از بین بردن منابع مالی این گروه است را از بین می برد.
منبع:دویچه وله