نهاد حمایت از رسانه های آزاد موسوم به 'نی' از حذف نماینده رسانه‌ها در کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی، انتقاد کرد.صدیق الله توحیدی، رئیس دیده بان رسانه‌های دفتر نی، در یک نشست خبری سه شنبه ۲۵ حوت/اسفند گفت که در نتیجه تلاش حلقات خاص در داخل حکومت، نماینده رسانه‌ها از کمیته گزینش حذف شد. به گفته وی، این تلاش برای کتمان حقایق و تهیه فهرست دلخواه دولتمردان در کمیسیون‌های انتخاباتی و در نتیجه مدیریت و تقلب در انتخابات پیش رو صورت گرفته است.
آقای توحیدی به حضور تنها دو نماینده جامعه مدنی در کمیته گزینش اشاره کرد و گفت شمار اعضای دولتی در این کمیته با این دو نفر قابل مقایسه نیست و توازنی بین اعضا وجود ندارد.
او که معاون کمیته ویژه اصلاحات نظام انتخاباتی بود، گفت هدفشان از پیشنهاد حضور نماینده رسانه‌ها در کمیته گزینش، جلوگیری از پنهان ماندن قضایا در این کمیته بود تا اصل شایسته‌سالاری کاملا برای انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی رعایت شود.
او افزود: "اما پیشنهاد ما مورد توجه رئیس جمهوری و افراد قوی و قدرتمند در حکومت قرار نگرفته و با معاملات پنهانی ترکیب این کمیته تغییر یافت."
آقای توحیدی همچنان از حضور روسای مجلس نمایندگان، مجلس سنا و دادگاه عالی در کمیته انتقاد کرده و گفت: "تاکنون چهارصد نفر برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی درخواست دادند. این روسا آیا فرصت دارند با این ها یکی یکی مصاحبه کنند و درخواست‌های‌شان را بررسی کنند؟ حضور این روسا در راس یک کمیته اجرایی غیرقانونی است."
فهیم دشتی، از مسئولان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان به عنوان نماینده رسانه‌ها به کمیته گزینش معرفی شده بود، نیز در نشست خبری امروز اشتراک داشت.
او گفت: "مردم حق دارند بدانند پشت پرده چه می‌گذرد؟ من در اولین جلسه کمیته گزینش اعلام کردم که هر چه در کمیته بگذرد در اختیار مردم و رسانه ها قرار می‌دهم."
آقای دشتی نیز حذفش را از کمیته گزینش یک "توطئه" می‌خواند و می‌گوید فرمان تقنیتی تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بار قبل به مجلس فرستاده شد و رد شد اما اینبار بعد از تغییرات در اعضای کمیته گزینش بدون فرستاده شدن به پارلمان، در جریده رسمی چاپ و نافذ شد.
او همچنین به حضور اکثریت اعضای کمیته گزینش زمان آقای کرزی، در کمیته گزینش فعلی اشاره کرد و گفت: "اعضای کمیسیون های انتخاباتی فعلی را همین افراد انتخاب کرده بودند و رسوایی انتخابات را نیز همین اعضای انتخاب شده به بار آوردند... آنها اکثریت هستند و می‌توانند نتیجه ای مانند گذشته داشته باشند."
دشتی همچنین به روابط خویشاوندی خود با رئیس اجرایی اشاره کرد و تاکید کرد که از او خواسته از حضورش در کمیته گزینش حمایت نکند، زیرا با وجود اینکه او از سوی فدراسیون خبرنگاران معرفی شده، این رابطه و حمایت به گونهای دیگر تعبیر خواهد شد.
بر اساس فرمان جدید رئیس جمهوری افغانستان، رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.
در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی به شمول یک نماینده رسانه ها در نظر گرفته شده بود.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی هر دو نهاد انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی خواهند داد.
در جریان برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳، مسئولان این دو نهاد، به‌ویژه کمیسیون مستقل انتخابات متهم شدند که در تقلب‌های "گسترده و سازمان‌یافته" دست داشته‌اند، هرچند آنها این ادعا را همواره رد کرده‌اند.
اعضای این کمیسیون ها نیز از سوی کمیته گزینشی تعیین شده بودند که ترکیب آن مانند ترکیب کمیته گزینش جدید بود و تفاوت آن عضویت یک فعال مدنی در آن بود.
منبع:بی بی سی