صبح روز سه‌شنبه 19 آوریل، طالبان اولین حمله مرگبار عملیات بهاری‌شان را در کابل در ناحیه دهم بر یک پایگاه نظامی که مسوولیت تامین امنیت رجال برجسته را دارد انجام دادند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند.فارنپالیسی نوشت:این منجر به کشته شدن 68 نفر شد و 320 زخمی برجای گذاشت. بر اساس گزارش‌های متعدد، این خونین‌ترین حمله از 2011 بدین‌سو بوده است. با شروع سال 1395 یک‌سری از حملات را طالبان با آغاز عملیات بهاری‌شان در 12 اپریل اعلام کرده بودند.
افغانستان هم‌چنان در برابر طالبان دارد می‌جنگد و در نتیجه آینده تامین امنیت و صلح سراسر کشور نامشخص است.
دورنمای مبهم ثبات سیاسی در افغانستان
دورنمای ثبات سیاسی افغانستان تاریک و نامعلوم است. از آن‌جایی که حکومت وحدت ملی در اجرای به موقع تعهدات سیاسی‌اش، که بر بنیاد آن حکومت شکل گرفته، ناکام مانده است.
حکومت به سختی دست و پا می‌زند تا زمام امور را به دست داشته باشد. در 9 آوریل و در اوج نگرانی از انقضای تاریخ موافقت‌نامه سیاسی، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به کابل رفت تا از حکومت وحدت ملی اعلام حمایت کند و این ایده را که توافق‌نامه فقط برای 2 سال است، رد کند.
در حالی که پیروزی قاطع در برابر طالبان بیش‌تر از هر زمانی دشوار‌تر شده است، حکومت وحدت ملی باید سرمایه سیاسی‌اش را روی آوردن اصلاحات انتخاباتی- که دیری است معطل مانده است- و تعدیلات قانونی اساسی هزینه کند تا بتواند اعتماد افغان‌ها را کسب کند. این کار مستلزم تصمیم‌های جدی و کلان است.
شمار اندکی در میان نخبگان سیاسی افغانستان و حتی اندک‌تر از آن در میان مردم افغانستان نسبت به حکومت وحدت ملی خوش‌بین‌اند.
یافته‌های نظرسنجی سالانه بنیاد آسیایی در سال 2015 نشان داد که نزدیک به 60 در‌صد مردم افغانستان فکر می‌کنند که کشور‌شان در مسیر نادرستی در حرکت است.
نزدیک به 70 در‌صد از مصونیت فردیشان نگران هستند. این بزرگ‌ترین رقم در دهه‌های پسین است.
روابط حسنه غنی و آمریکا
«اشرف‌غنی » نسبت به «حامد کرزی» روابط بهتری با واشنگتن دارد، به همین دلیل کشور‌های غربی نظر‌مناسبی به وی دارند.
جامعه باز نوشت: هرچند وی از حمایت جامعه جهانی بهره می‌برد، اما حکومتش در جبهه‌های مختلفی تقلا دارد.
ناامنی رو‌به گسترش و فساد همه‌گیر مانع حکومتداری موثر شده است.
رشد اقتصادی با نرخ 1.9 در 2015 هم‌چنان رو به کساد است. افغان‌ها کشور‌شان را ترک می‌کنند و با 180 هزار فراری از کشور، آن‌ها دومین جمعیت پناهجویان بعد از سوریه را در 2015 دارند.
این گزارش می‌افزاید: هرچند حکومت وحدت ملی شماری از این معضلات را از حکومت حامد کرزی به میراث گرفته، ولی این اداره نیز کاری اندکی برای بهبود شرایط انجام داده است.
2 نهاد مسئول امنیتی، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی- اداره اطلاعات افغانستان- به‌دلیل رد پیهم دو نامزد پیشنهاد شده توسط پارلمان هم‌چنان توسط سرپرست‌ها اداره می‌شوند.
رییس اداره امنیت افغانستان نیز به‌دلیل اختلاف نظر با رییس‌جمهور اخیرا از کارش کنار رفت.
در عین حال، حکومت حتی در کنترل هواداران و نمایند‌‌گان خودش ناکام بوده است. رویاروی هواداران «عبدالرشید دوستم»، معاون اول رییس‌جمهور افغانستان و «عطامحمد نور»، والی ولایت بلخ این ناکارایی را نشان داد.
چالش اصلی دولت وحدت ملی
فارنپالیسی نوشت: چالش اصلی اما در سپتامبر پیش‌رو است، وقتی که موعد اجرایی تعهدات سند اساسی حکومت وحدت ملی به فرجام می‌رسد.
موافقت‌نامه سیاسی که با پا در میانی جان کری منتج به تشکیل حکومت ائتلافی کنونی شده است، باید به‌طور کامل تا 21 سپتامبر، موعد انقضای سند، اجرایی شود.
بر اساس موافقت‌نامه، حکومت می‌بایست نهادها و قوانین انتخاباتی را اصلاح، شناسنامه را توزیع، انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری‌ها را برگزار و لویهجرگه قانون اساسی را جهت تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست‌وزیری که اکنون «عبدالله عبدالله» رییس اجرایی عهده‌‌دار آن است، برگزار می‌کرد.
هیچ یکی از این موارد تطبیق نشد. در عین حال، پارلمان بر بنیاد فرمان تقنینی که در ماه جون گذشته صادر شد، به کار خویش ادامه می‌دهد.
با نزدیک شدن موعد انقضای موافقت‌نامه سیاسی، حریفان سیاسی حکومت آماده می‌شوند تا حکومت را به چالش بکشند.
هم دوستان و هم مخالفین حکومت وحدت ملی از کارکرد آن ناراضی اند. «انور‌الحق احدی» از حامیان سرسخت غنی و وزیر پیشین دارایی سال گذشته، پس از اینکه گفت از نظام مایوس شده، یک حزب مخالف حکومت تشکیل داد.
«عطامحمد نور» سیاستمدار نیرومند شمال و حامی کمپین سیاسی عبدالله اخیرا به نیوریوک تایمز گفت که هر 2 رهبر حکومت وحدت ملی، با کارکرد ضعیفشان یک «حکومت مسخره» ساخته‌اند.
برخی‌ها مانند «داوودزی» وزیر امور کشور حکومت حامد کرزی، نیز برای یک انتخابات زودهنگام آماده می‌شود.
این در حالی است که «حامد کرزی» رییس‌جمهوری پیشین نیز صریحا بر علیه مواضع حکومت موجود در مواردی از جمله روند صلح صحبت کرده است و از برگزاری یک لویهجرگه سنتی برای تشکیل حکومت موقت حمایت می‌کند.
هیچ یک از پیش‌شرط‌‌های تعویض حکومت ملی با یک حکومت برامده از متن قانون اساسی، تا سپتامبر برآورده نخواهد شد.
فارنپالیسی نوشت: در چنین وضعی افغانستان باید برای بقا و جلوگیری از بحران‌های آینده انتخاب‌های تجربی‌تری بکند.
حکومت وحدت ملی، قابل‌اتکارترین بدیل برای ثبات
حکومت وحدت ملی قابل اتکا‌ترین بدیل برای ثبات، تا 2019 است زیرا بر بنیاد توافق سیاسی هر 2 جناح تشکیل شده است و رای میلیون‌ها افغان را که با قبول خطر و تهدید طالبان به پای صندوق رای رفتند را نمایندگی می‌کند.
هیچ اداره‌ای برآمده از یک لویهجرگه سنتی بنیاد مردمی و قومی برای مشروعیت نخواهد داشت. به همین ترتیب، برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از این که نهادهای انتخاباتی اصلاح شود، بحران را افزایش و ثبات را به مخاطره می‌اندازد.
حالا که موافقت‌نامه برای 3 سال دیگر معتبر است، حکومت باید به‌صورت جدی برای اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانونی اساسی گام بر دارد و منشا بحران‌های کنونی را از میان بردارد.
انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی آن‌گونه که برای اکتبر برنامه‌ریزی شده‌اند، باید برگزار شود و برای شفافیت انتخابات شناسنامه‌های جدید توزیع گردد.
تعدیل قانون اساسی نه تنها بر ایجاد پست نخست‌وزیری و تعویض آن با پست ریاست اجرایی و توزیع صلاحیت‌های رییس‌جمهوری متمرکز باشد هم‌چنان باید در یک گستره کلان به اصلاح کمبودی‌های قانون اساسی کنونی نیز بپردازد.
به عنوان مثال قانون اساسی کنونی حکومت را ملزم به برگزاری 7 نوع انتخابات از ریاست‌جمهوری تا شورای‌های شهرداری می‌کند که همه آن‌ها به‌صورت جداگانه برگزار شوند، شرطی که با توجه به نبود منابع و ناامنی که افغانستان با آن مواجه است، ناممکن به‌نظر می‌رسد.
این قانون اساسی هم‌چنان ظرفیت حمایت از رشد و فعالیت احزاب سیاسی را ندارد. در 2004 و پس از آن با توجه به نگرانی‌ها در مورد قومی بودن و مذهبی بودن احزاب و ترجیح فرد حامد کرزی به سمت رییس‌جمهور، توجه کم‌تری بدین مهم صورت گرفت.
طرح یک ساختار غیرمتمرکز
در عین حال، انتخابی شدن والی‌ها، تفویض نقش واقعی نظارتی به شوراهای ولایتی و شورای‌های فرمانداری‌ها به منظور تقویت حسابدهی و تدوین سیاستگزاری پاسخگو باید شامل طرح یک ساختار غیرمتمرکز که صلاحیت‌های رییس‌جمهوری را محدود کند، باشد.
این اصلاحات نمی‌تواند فقط با حسن نیت رهبران حکومت وحدت ملی و در نبود فشار سیاسی از سوی جامعه جهانی و مهم تر از آن توسط حوزه‌ی سیاسی که عبدالله آن را نمایندگی می‌کند، به میان بیاید.
این اصلاحات درست مواردی است که تیم عبدالله برای پیوستن به حکومت روی آن چانه زده بود، ولی وی نتوانسته است بر این روند نفوذ کند.
در انتهای این گزارش آمده است: اکنون شاید وقت آن فرا رسیده که تیم سیاسی وی را با یک چهره سیاسی نیرومندی تعویض کند.
در هیچ جای متن موافقت‌نامه گفته نشده است که رییس اجرایی و معاون‌های آن الزاما عبدالله و احمدخان و محقق باشند.
افزون بر آن، موافقت‌نامه اجازه می‌دهد که هر 2 طرف منازعات پیرامون تفسیر و تطبیق متن را حل کنند.
به این ترتیب، این امر به تیم عبدالله این امکان را می‌دهد که وی را قانع بسازند که استعفا بدهد و به‌جای وی چهره‌ای معرفی کنند که توانایی وارد کردن فشار معطوف به اصلاحات بر رییس‌جمهوری را داشته باشد.
در عین حال، تعهد رییس‌جمهوری برای پروسه اصلاحات مهم و ارزنده است.
هرچند شاید تیم وی عین علاقه تیم عبدالله برای اصلاحات انتخاباتی را ندارد، ولی تعدیل قانون اساسی و تقسیم قدرت میان مقام‌های مرکزی و محلی جزیی از ماموریت انتخاباتی‌اش بود.
بنابراین، وی کسانی از حلقات نزدیک به خودش را که تلاش می‌کنند سد راه پروسه اصلاحات شوند و آن را سبوتاژ کنند،باید برکنار کند.
راه‌حل وضعیت، بنیاد قانونی و حقوقی محکمی در کوتاه مدت ندارد ولی زمان برای دستیابی به چنان راه‌حلی که می‌توانست پیش از سپتامبر به دست بیاید گذشته است.
برداشتن این گام‌ها به افغانستان این امکان را می‌دهد که اطمینان داشته باشد که از بحران قانون اساسی و انتخاباتی در آینده جلوگیری می‌کند و تصویر حکومت وحدت ملی افغانستان را ترمیم و خوشبینی را در میان افغان‌ها ترویج خواهد کرد.
منبع:خبرگزاری فارس