به تعداد ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل به دستور فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان به ظن دست داشتن در فساد ممنوع الخروج شده‌اند.بصیر عزیزی، سخنگوی دادستان کل کشور روز دوشنبه (۲۸ سرطان/تیر) به خبرنگاران گفت که اتهام‌های مطرح شده علیه آن‌ها زیر بررسی است.او افزود که گروهی از دادستانان به عنوان "هیئت حقیقت‌یاب" مامور بررسی این اتهام‌ها شده است. سخنگوی دادستان کل کشور از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد و اعلام آن را پیش از وقت خواند.
دادستانی کل افغانستان پیش از این هم پرونده‌هایی را برای بررسی اتهام فساد علیه شماری از مقام‌های بلندپایه پیشین، از جمله چند وزیر پیشین باز کرده است.
تا حال از سرنوشت این پرونده‌ها اطلاع چندانی در دست نیست، اما مقام‌های دادستانی کل می‌گویند که این پرونده‌ها هنوز هم زیر بررسی است.
فساد اداری و مالی از چالش‌های عمده در برابر دولت افغانستان دانسته می‌شود، چیزی که هم منتقدان داخلی و هم حامیان بین‌المللی آن را به عنوان نقطه ضعف دولت مورد انتقاد قرار می‌دهند.
کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که از طرح‌های دولت حمایت مالی می‌کنند، بارها از مقام‌های دولتی خواسته‌اند که در مبارزه با فساد جدیت بیشتری به خرج دهند.
اما منتقدان حکومت، چه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین و چه در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی، حکومت را در برخورد با فساد ناتوان دانسته‌اند.
مقام‌های حکومت وجود فساد در نهادهای را رد نمی‌کنند، اما می‌گویند که برنامه‌های مشخصی برای ریشه‌کن کردن فساد روی دست دارند و چند نهاد مرتبط با این موضوع مشغول کار هستند.
اخیراٌ حکومت وحدت ملی مرکز ویژه‌ای را برای بررسی قضایی پرونده‌های فساد تشکیل کرد و پیشتر از آن چند نهاد غیرقضایی دیگر که عمدتاٌ نقش نظارتی و سیاست‌گذار داشت در این زمینه تشکیل شده بود.
طرح اتهام فساد علیه شهرداری کابل هم خبر تازه‌ای نیست.
در سال ۱۳۸۸ دادستانی کل حکم بازداشت عبدالاحد صاحبی شهردار وقت کابل را صادر و دادگاه به چهار سال زندان محکوم کرد، اما پس از آن که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین در یک سخنرانی علنی خود او را فرد صالحی خواند، طرح اتهام علیه او مسکوت گذاشته شد.
شهرداری کابل سال‌ها است که مورد انتقاد شدید مردم و مقامات دولتی بوده و به عنوان یکی از نهادهای آلوده به فساد شهرت داشته است.
منبع:بی بی سی