معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته که برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع رشد اقتصادی در کشور باید قوانین این کشور بازنگری شود.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری روز یکشنبه (۳۱ ثور/اردیبهشت) در همایشی با شرکت مقام‌های دولتی و سرمایه‌گذاران داخلی اذعان کرد که هنوز چالش‌ها و موانع فراوانی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد
.
او جنگ، خشونت و ناامنی را در صدر فهرست چالش‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانست، اما تأکید کرد که "قوانین سخت‌گیرانه، غیرعملی و متکی بر تئوری‌های ذهنی هم تاثیرات بسیار منفی بر روند رشد اقتصادی و تجاری" گذاشته است.
آقای دانش بوروکراسی و نظام اداری پیچیده، فساد اداری و نبود تسهیلات لازم زیربنایی در کشور را هم از دیگر مشکلات بر راه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دانست.
او افزود که نه تنها قوانین عادی بلکه حتی قانون اساسی هم مشکلاتی در عرصه اقتصادی دارد. منع خرید عقار/املاک برای شهروندان خارجی از احکام قانون اساسی است که آقای دانش در این مورد به عنوان مثال یاد کرد.
معاون رئیس جمهوری افزود که اگرچه در پانزده سال اخیر در افغانستان قوانین زیادی در عرصه اقتصادی تصویب شده، ولی هنوز هم نیاز است که برای رفع چالش‌ها، موانع و محدودیت‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری خصوصی، قوانین این کشور تغییر کند.
او در این همایش پیشنهاد کرد که کارگروه مشترکی بین دولت و بخش خصوصی تشکیل شود تا طرح‌هایی را برای "اصلاح و تعدیل قوانین" به حکومت ارائه کند.
آقای دانش افزود که کارگروه مشترک دیگری باید تشکیل شود تا مشکلات اقتصادی را در عرصه‌های قضایی، امنیتی و اداری را با شرکت نهادهایی مانند دستگاه قضایی، پلیس و نهادهای امنیتی بررسی کند.
او حضور نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای عالی حکومتی مانند شورای عالی اقتصادی، شورای عالی شهری، شورای عالی آب و اراضی و سایر کمیته‌های زیرمجموعه کابینه افغانستان برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موثر دانست.
معاون دوم رئیس جمهوری همچنین تأکید کرد که نهادهایی مانند وزارت مالیه/دارایی، اقتصاد، تجارت، حمل و نقل، مخابرات مکلف شوند تا در زمینه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مرتبط با کارهای آنها به صورت بنیادی و مشورت داشته باشند و از نظریات آنها در سیاست‌گذاری‌های خود استفاده کنند.
آقای دانش افزود که افغانستان متعهد به اهداف "توسعه پایدار" سازمان ملل است و از کارهای خود در این زمینه به این سازمان گزارش می‌دهد.
برنامه توسعه پایدار سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۵ برای ریشه‌کنی فقر و بهبود اقتصاد با تمرکز بر محورهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست به تصویب اعضای این سازمان رسید.
براساس این برنامه، کشورهای جهان موظف شدند تا برای تحقق اهداف هفده‌گانه این برنامه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۷ تریلیون دلار هزینه کنند.