معترضانی که از چند روز به این طرف در اعتراض به عملکرد ضعیف دولت نسبت به امنیت در کابل خیمه/چادر برپا کرده بودند، امروز سه‌شنبه (۲۳ جوزا/خرداد) شماری از خیمه‌های شان را برچیدند.
این معترضان که جنبشی موسوم به "رستاخیز تغییر" را ساخته‌اند اعلام کردند که برای احترام به خواست مردم افغانستان "در ایام ماه مبارک رمضان و حرمت به تقاضای نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان" تصمیم گرفتند که شماری از خیمه‌های تحصن را از سطح شهر کابل برچینند.
مجلس نمایندگان افغانستان دیروز دوشنبه (۲۲ جواز/خرداد) با ارائه طرحی تلاش کرد تا میان معترضان و حکومت میانجی‌گری کند و در مقابل از معترضان خواست تا مراکز تحصن را جمع‌آوری و راه‌های شهر را و باز کنند.
در خبرنامه جنبش "رستاخیز تغییر" آمده که خیمه مرکزی آنها در منطقه چهارراهی شیرپور کابل و دو خیمه دیگر در کابل و خیمه‌های ولایتی تا برآورده شدن خواست‌های این نهاد باقی خواهد ماند.
این گروه همچنین ازمقامات دولت خواسته‌اند که تمام جاده‌های عمومی و فرعی را که توسط "زورمندان حکومتی" مسدود شده هرچه زودتر باز کند و افزوده در صورت عدم توجه حکومت این جنبش از مردم خواهد خواست تا به باز کردن این جاده‌ها اقدام شود.
در خبرنامه جنبش "رستاخیز تغییر" آمده که همه کسانی که دستور شلیک به معترضان را صادر کرده‌اند، به شمول رئیس گارد ویژه ریاست جمهوری، باید به زودی از وظیفه برکنار و به دادگاه معرفی شوند.
این جنبش همچنین از حکومت خواسته تا به خانواده قربانیان این رویداد و رویدادهای خونین اخیر غرامت بپردازد.
این معترضان بر خواست شان که برکناری مسئولان امنیتی از جمله وزیر داخله/کشور، رئیس و مشاور امنیت ملی افغانستان است تأکید دارند.
در روزهای اخیر انتقادهای مطرح شده در مورد اینکه خیمه‌های معترضان موجب مسدود شدن جاده‌های کابل و ایجاد مشکل به شهروندان در این شهر شده است.
معترضان نیز تاکید دارند که دولت باید تمام موانع متعددی را که در کابل ایجاد شده، بردارد.
مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اعترضات اخیر در کابل نیز با نشر طرحی گفته که این طرح می‌تواند راه را برای وفاق سیاسی، جلوگیری از انحصار قدرت سیاسی و حاکمیت قانون باز کند.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان با نشر متن کامل این طرح در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که این طرح برای رسیدگی به خواست‌های مدنی شهروندان ایجاد شده است.
او افزوده که این طرح حکومت را ملزم می‌سازد تا از تمرکز و انحصار قدرت اجتناب کند و برای تأمین امنیت استراتیژی مشخصی به مجلس افغانستان ارائه کند.
این طرح که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده، حکومت را برای تحقیق در زمینه رویدادهای خونین اخیر در کابل و معرفی کسانی که در جلوگیری از این رویدادها کوتاهی کرده‌اند، به دادگاه مکلف می‌داند.
در بخشی از این طرح از حکومت خواسته شده تا نهادهای امنیتی را از "افراد مشکوک و نفوذی" پاکسازی کنند.