شماری از علمای دینی در افغانستان امروز چهارشنبه ۲۴ جوزا/خرداد برای بحث روی مشکلات به به میان آمده میان شماری از مردم و حکومت در کابل گرد هم جمع آمدند.
آنها تأکید کرده‌اند گروهی در تلاش به میان آوردن تفرقه میان مردم و حکومت این کشور هستند که نباید به آنها اجازه داده شود.
به گزارش سایت افغانستان ما، محمد اسحاق حسینی یکی از سخنرانان این مراسم گفت اعتراض و حق خواستن، حق قانونی مردم است و دولت باید به "خواست‌های مشروع مردم پاسخ مثبت و منطقی" بدهد.
او افزود که دولت نباید پاسخ مردم را با گلوله دهد و تقاضاهای مردم نیز نباید از روی "تعصب و کورکورانه" باشد.
عبدالولی بصیرت یکی دیگر از سخنرانان این مراسم گفت تظاهرات و اعتراض به حکومت‌داران نه تنها حق قانونی، بلکه حق اسلامی مردم نیز است.
او اما تصریح کرد که کمبودی‌هایی هم در مردم و هم در دولت است که باید علما هر دو جناح را متوجه سازند.
وی افزود: "شاید افراد احساساتی در بین تظاهرکنندگان بوده باشند اما به این معنا نیست که در مقابل آنها از خشونت به کار گرفته شود."
وی همچنین تأکید کرد هیچ کسی موافق با سقوط نظام نیست زیرا این نظام با مشکلاتی بسیاری به اینجا رسیده است.
دو روز پس از حمله انتحارى ۱۰ جوزا/خرداد کابل که دست‌کم ١۵٠ کشته و صدها مجروح بر جا گذاشت، تجمعی به منظور اعتراض به کوتاهی دولت در تأمین امنیت این شهر تشکیل شد، اما به خشونت گرایید و ۶ نفر در نتیجه شلیک پلیس به سوی تظاهرکنندگان کشته و بیش از ده نفر زخمی شدند.
معترضان پس از آن در نواحی مختلف شهر کابل خیمه زدند و خواهان برطرفی مسئولان امنیتی و بررسی گلوله باری به معترضان شدند. دولت سه روز پیش، پس از روزها ادامه اعتراضات، وظیفه فرمانده پلیس کابل و فرمانده گارنیزیون کابل را به تعلیق درآورد.
روز گذشته نیز معترضان به دنبال خواست مردم و برای رفع مشکلات ترافیکی که در شهر به میان آمده بود، شماری از خیمه‌های‌شان را برچیدند.
نشست امروزی علمای دینی افغانستان در حالی برگزار شده است که تقریبا یک هفته پیش شورای علمای افغانستان در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت، از معترضان خواسته بودند که به اعتراضات‌شان پایان دهند. یکی از سخنگویان در این کنفرانس برپا کردن خیمه و بند کردن راه‌ها را حرام خوانده بود.