وقتی ژنرال عبدالرشید دوستم مراسم ازدواج دخترش آی‌جمال دوستم را ۹ ماه پیش در جوزجان برپا کرد، عطا محمد نور و محمد محقق از یک قدمی او در شهر مزارشریف، نه تنها زحمت رفتن به ولایت همسایه جوزجان را نکشیدند بلکه حتی لازم ندیدند به این رقیب دیرینه سیاسی خود پیام تبریکی بدهند.
اما تحولات سیاسی افغانستان مثل هر وقت دیگر چنان شتابان است که ۹ ماه پس از آن، نامزدی باتور دوستم پسر ژنرال، پای رهبران شمال افغانستان را حتی به آنکارا کشانده است.
به‌نظر می‌رسد تنها یک چیز توانسته است که ژنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عطا محمد نور والی بلخ، محمد محقق، معاون رئیس اجرایی، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان و احمد ضیاء مسعود، معاون پیشین رئیس جمهوری را کنار هم قرار بدهد: به قول معروف "روز بد".
رهبران جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که عمدتا خود را نماینده سه قوم بزرگ ازبک، تاجیک و هزاره می‌دانند و پیشینه پرفراز و نشیب اتفاق و بی‌اتفاقی با هم دارند، امشب بار دیگر در حاشیه جشن نامزدی پسر ژنرال دوستم در آنکارا جلسه برگزار می‌کنند تا برای پیشبرد امور سیاسی و برون‌رفت از "فشار و انزوای" که رئیس جمهور اشرف غنی بر آنان تحمیل کرده، ائتلافی تشکیل دهند.
دیدار مهم پیش‌رو در رده رهبری سه حزب عمده سیاسی افغانستان در ترکیه پس از چندین مورد رفت و آمدهای اعتمادسازی و داد و گرفت هدیه‌های ارزشمند میان نزدیکان آنها انجام می‌گیرد.
چهره‌های سیاسی با نفوذ افغانستان برغم آنکه در دولت اند و از مدیران ارشد اجرایی، ابتدا با امید فراوان در محور رئیس جمهور اشرف غنی حکومت وحدت ملی تشکیل دادند ولی رفته رفته هر یک به طریقی از او سرخورده شده و فاصله گرفتند و حالا در پی ایجاد جبهه واحد در مقابل ارگ ریاست جمهوری اند.
ناراحتی دوستم به محدود شدن اختیارات معاون نخست و بعد هم پرونده اتهام آزار جنسی احمد ایشچی برمی‌گردد که رئیس جمهور غنی سرانجام بین دوستم و ایشچی، طرف شاکی را گرفت.
اختلاف صلاح‌الدین ربانی از نفوذ ریاست جمهوری در انتصاب دیپلمات‌ها از جمله معاون نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، رئیسان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، تعینات در سطوح پایین‌تر از سفیر و در کل نگاه متفاوت آنان به آوردن اصلاحات در وزارت خارجه و بعد هم انتقال صلاحیت‌های وزیر به مدیران زیر دستش بالا گرفت.
عطا محمد نور هم که پس از یک بلاتکلیفی سیاسی دوساله توانست دوباره والی بلخ شود و یک دوره مذاکرات بلندپروازانه‌ای با رئیس جمهور درباره چگونگی اجرای موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را روی دست گرفت، بالاخره بصورت غافلگیرانه‌ای به زمین خورد و از چشم ارگ افتاد.
آقای نور در تازه‌ترین اظهاراتش در مراسم نماز عید فطر در بلخ در مورد "حرکت‌های مدنی خطرناک و گسترده" علیه دولت هشدار داد.
محمد محقق هم از بی‌صلاحیت بودن مقامش و تشریفاتی بودن وزیرانش شاکی است. او پیش از سفر به ترکیه به دیدار عطا محمد نور رفت و در صفحه رسمی فیسبوکش هم نوشت: "حکومت به شکل دیکتاتوری پادشاهی مطلقه اداره می‌شود. تمامی صلاحیت‌ها از بودجه و مالی تا تقرر کادرها در ادارات ملکی (غیرنظامی) و نظامی تا سطح یک مامور رتبه پایین و یک آمر (مسئول) حوزه (پلیس) در کنترل یک حلقه است. دو سه ابروزیر که به راس هرم قدرت نزدیک است، اختیارات همه وزارتخانه‌ها را دارند و دیگر وزیران در وزارت خودهم صلاحیت ندارند."
در کنار آن اعتراضات و تنش‌های سیاسی هفته‌های اخیر در کابل نیز در جمع آمدن این رهبران نقش دارد.
حکومت وحدت ملی در این دو سال و نیم گذشته که پی در پی از بحران‌های ناامنی و سیاسی می‌گذرد، اکنون با چالش بزرگ رو برو شده است. این سنگین‌وزن‌های سیاسی که به "بانک‌های رای قومی" معروف اند و توان بسیج همگانی را تا حد زیادی دارند، اگر از در ناسازگاری پیش آیند، ثبات سیاسی بیش از پیش شکننده خواهد شد.
اما براساس گفت‌وگوهای که بی‌بی‌سی با چند مشاور آنان انجام داده است، به جز از احمد ضیاء مسعود که خواستار انتخابات زودهنگام و کنار رفتن حکومت وحدت ملی است، دیگران به دنبال براندازی حکومت نیستند و مطالبات خود را در این مرحله به اصلاحات در نظام متمرکز کرده‌اند.
یک منبع نزدیک به ژنرال دوستم که به دلیل ادامه گفت‌وگوها حاضر نیست از او نام ببریم از آنکارا گفت که رهبران شمال افغانستان دو هدف دارند: "همه درک کرده‌اند که مشکل انحصار قدرت در دست یک نفر (اشرف غنی) را به تنهایی حل نمی‌توانند و باید با هم باشند؛ اصلاحات اساسی در تمام سطوح حکومت، مشارکت واقعی اقوام و تمرکززدایی قدرت در یک حلقه محدود و سرانجام هم تامین عدالت خواسته اول است."
هدف دیگر این رهبران به گفته منبع ما این است که در مقابل خطر افراط‌گرایان اسلامی که شمال و شمال شرق افغانستان را تهدید می‌کنند، یکجا بیاستند و از ولایت‌های خود دفاع کنند.
در ماه‌های اخیر در کنار گسترش فعالیت گروه طالبان، از فعالیت‌های گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) و چند گروه دیگر اسلام‌گرا در شمال و شمال‌شرق افغانستان گزارش‌های منتشر شده است.
اما یک بحث بنیادی دیگر برای چشم‌انداز سیاسی افغانستان هم میان این رهبران مطرح شده است. یک مشاور دیگر که در جلسات مقدماتی این رهبران شرکت داشته، می‌گوید که همه آنها از نحوه برخورد ابزاری که راس هرم قدرت با آنها داشته، سرخورده شده‌اند. به گفته او آنها در صددند که در دراز مدت روی ایجاد یک تیم انتخاباتی آینده که متفاوت از گذشته باشد، کار کنند.
به گفته او منظور آنها از تیم متفاوت، ایجاد ائتلاف بزرگ از تمامی اقوام در دور یک چهره غیرپشتون در انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری است.
در کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ میان شرکت‌کننده‌ها توافق نانوشته بدست آمد که براساس مرکز قدرت افغانستان در این یک و نیم دهه گذشته همواره به دست یک رهبر تکنوکرات پشتون بوده اما دو معاونت ریاست جمهوری به دو قوم بزرگ افغانستان تقسیم شده و پست‌های کابینه هم بر اساس اقوام به مشارکت گذاشته شده است.
باور بسیاری از سیاستمداران افغان تا به امروز این بوده است که رهبری برای ریاست جمهوری افغانستان برگزیده شود که مورد حمایت غرب باشد، از قوم پشتون که به صورت سنتی زمام امور را در افغانستان به دست داشته است، باشد و بتواند بستر پشتیبانی و مشارکت دیگر گروه‌های قومی افغانستان را فراهم کند.
ائتلاف‌ها و شکست ائتلاف‌ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت در تاریخ فعالیت‌های سیاسی این رهبران سنتی افغان پیشینه درازی دارد و بیشتر این‌گونه اتحادها با به میان آمدن سود و زیان جناحی از هم پاشیده است.
نمونه جالب آن در همین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ بود که ائتلاف ژنرال دوستم، احمد ضیا مسعود، عطا محمد نور و محمد محقق، موسوم به "ائتلاف انتخاباتی" چندپارچه شد و هر یک در جستجوی کاندیدای با امکان بیشتر پیروزی، سراغی کسی را گرفت.
در آن زمان گفته شد زلمی خلیلزاد، انوارالحق احدی، اشرف غنی و چند تکنوکرات دیگر با این رهبران چند بار دیدار کردند و به آنها هشدار دادند که این ائتلاف‌شان موجب تقابل قومی و از هم‌گسیختگی در افغانستان خواهد شد.
یکی دیگر از این رهبران هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ از ناظران سیاسی می‌پرسید که به نظر آنها چه کسی کاندیدای مورد حمایت غرب است که با او ائتلاف کند.
این بار هم عطا محمد نور که قدرتمندترین در میان آنها است، دو راه برای خود برگزیده است؛ او در گفت‌وگوی چندی پیشش با من گفت در انتخابات بعدی یا خود او نامزد ریاست جمهوری است یا هم معاون نامزدی با شانس بالای پیروزی خواهد شد.
اما تا همین جا هم، مانور رهبران شمال برای دولت اشرف غنی که در واقع مدیران ارشد دولت او هم هستند و آشکارا علیه او لشکرکشی سیاسی دارند، سخت تمام شده است.
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به قواعد بازی در حکومتداری اشاره می‌کند و می‌گوید:"جریان‌های سیاسی با رعایت اصول و قواعد بازی در مطابقت با قانون اساسی نقش موثر و سازنده خود را در وضعیت موجود ایفا کنند و خوب خواهد بود که مرز بین حکومت و اپوزیسیون تفکیک شود. ما از کدام زاویه، از کدام منظر و مقام به موضوع می‌پردازیم. تجربه ائتلاف‌ها موسمی و فصلی است و کارهای استراتیژیک ضرورت به برنامه‌های استراتیژیک دارد و با نگاه سطحی و غیرعمیق به سیاست و حکومتداری نمی‌توانیم به اصلاحات و حکومتداری خوب کمک کنیم."
اجماع ملی و حکومت فراگیر همواره ورد زبان رئیس جمهور اشرف غنی است. اما اتهامان انحصار قدرت که انگیزه اصلی فاصله گرفتن رهبران نیرومند و پرطرفدار شمال از او خوانده شده است، هم روز به روز سنگین‌تر می‌شود.
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در مورد این اتهامات می‌گوید:"اول در کابینه، شورای امنیت و ده شورا در ارگ به شمول رهبران حکومت وحدت ملی، وزرا و روسای مستقل حضور دارند. یک فرد در هیچ موضوعی تصمیم گیرنده نیست. رئیس جمهوری صرفا نقش رهبری کننده و جمع‌بندی کننده را دارد. تمام انتقادهای که اینها در سطح رسانه‌ها مطرح می‌کنند، اگر روی میز به صورت تخصصی بیآید، با پیشنهاد و راهکارهای مشخص میتواند مشکلات را درست حل کند. بنابراین، چه از لحاظ سیاسی، قومی و حزبی، ترکیب در نهادهای تصمیم‌گیری متوازن است."
به‌نظر می‌رسد تا جشن پیوند نامزدی باتور دوستم در ترکیه پایان می‌یابد، شاید سرنوشت ازدواج سیاسی رهبران شمال افغانستان هم نهایی شود.
صرف نظر از اطمینانی که نزدیکان این رهبران مبنی بر بی‌میلی آنها به فروکشاندن حکومت وحدت ملی اشرف غنی می‌دهند، نفس چنین جبهه‌ای اوضاع شکننده سیاسی افغانستان را بیشتر از گذشته بی‌ثبات خواهد کرد.
ادامه تقابل سیاسی در افغانستانِ درگیر هزار و یک مساله دیگر، هیچ کمکی به برآورده شدن قول و قرارهای انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی نخواهد کرد.
هارون نجفی زاده- بی بی سی