اتحادیه اروپا خواهان پایان به موقع رسیدگی به پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و دادرسی عادلانه اتهامات علیه او شده است. آقای دوستم به "نقض جدی حقوق بشر" متهم شده است.
هشت ماه پیش، احمد ایشچی، والی سابق جوزجان، آقای دوستم و محافظانش را به بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی متهم کرد و در پی آن، دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد. سخنگویان ژنرال دوستم اتهام‌های آقای ایشچی را رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان "توطئه سیاسی" صورت گرفته است.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه ۱۵ سرطان منتشر کرد، همچنین تأکید کرده است که در پرونده آقای دوستم باید رویه قضایی و فرایندهای قانونی مراعات شود و در صورت اثبات اتهام، نباید معافیت از مجازات منظور گردد.
آقای دوستم پس از آنکه برای چند ماه از حضور در دفتر کارش خودداری کرده بود، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای تداوی به ترکیه رفته است.
دو روز پیش، وقتی از محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در باره پرونده عبدالرشید دوستم پرسیده شد، گفت که درباره شخصیت‌های سیاسی سخن نخواهد گفت و ابراز نظر درباره این پرونده در صلاحیت دادستانی و قوه قضائیه افغانستان است. آقای غنی در عین حال تأکید کرد که مسأله آقای دوستم عدلی و قضایی است و افزود که او با اجازه دادستانی افغانستان به ترکیه سفر کرده است.
دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به اظهارات اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفت "این موضوع عاری از حقیقت است و بر مبنای قانون اساسی افغانستان دادستانی کشور همچو اختیاری ندارد".
احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مدعی است که آقای دوستم و محافظانش او را لت و کوب کردند، لباس‌هایش را در آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز می‌کنند
هوگو لارنس، شارژدافیر ویژه سفارت آمریکا در کابل نیز روز سه شنبه ۱۳ سرطان در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم و همچنین از گام‌هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود حمایت خواهند کرد.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری اظهارات آقای لارنس را "غیرمسئولانه" و "نگران‌کننده" خوانده و گفته است دنبال کردن "سیاست‌های حذفی به نفع افغانستان و دوستان بین‌المللی این کشور نیست".
در خبرنامه دفتر آقای دوستم از دولت و شرکای بین‌المللی افغانستان خواسته شده که "به جای پرداختن به همچو مسایل حاشیه‌ای اقدامات سودمند و گام‌های ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون برداشته شود".
اتحادیه اروپا خطاب به مردم افغانستان گفته است که لازم است برای پیشرفت صلح، ثبات و دموکراسی با در نظر داشت احترام به حاکمیت کامل یکجا با هم کار کنند.