دیوان عالی پاکستان روز جمعه نواز شریف نخست وزیر این کشور را سلب صلاحیت کرد. دلیلش هم فساد مالی این مقام عالی‌رتبه پاکستان بوده؛ اما آگاهان در افغانستان می‌گویند فسادپیشه‌های بزرگ در این کشور از مصئونیت کامل برخوردارند.
پس از آن که دیوان عالی یا قوه قضاییه پاکستان نوازشریف نخست وزیر این کشور را به دلیل دست داشتن در فساد مالی سلب صلاحیت کرد، نوازشریف از مقامش کنار رفت. اما این خبر برای مردم افغانستان که در همسایگی پاکستان زندگی می‌کنند، عجیب است.
استعفای نوازشریف آخرین اقدام دولت پاکستان نیست. قرار است جزئیات دست داشتن نوازشریف در فساد مالی مورد تحقیق قرار گیرد و تا شش ماه دیگر این پرونده تکمیل شود. هیات پنج عضوی قضات در این جلسه محکمه در اسلام آباد به مقام‌ها دستور داده است که علیه نواز شریف، دو پسرش، یک دخترش، داماد و یک عضو حزب‌اش اقامه دعوی دعوای جنایی کنند و این محاکمه باید در شش ماه آینده به پایان برسد. در یک گزارش تحقیقی که به اسناد پاناما مشهور شده آمده است که اعضای خانواده نوازشریف پول‌های زیادی را در خارج از آن کشور سرمایه گذاری کرده‌اند.
نور ولی خپلواک آگاه مسائل سیاسی به این باور است که نوازشریف از سیاستمداران مخالف افغانستان بود و ممکن است تغییر در حکومت پاکستان وضعیت را به نفع افغانستان تغییر دهد: «حداقل افغان‌ها بخاطری خوش هستند که نوازشریف اردوی چند ساله افغانستان را از بین برده بود و در زمان جهاد در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کرد. همه مشکلاتی که بعد از جهاد افغانستان به میان آمد، نوازشریف در آن دخیل بود و این می‌تواند برای افغان‌ها یک پیامد مثبت داشته باشد.»
اما بعضی از آگاهان به این باورند که حکومت ملکی پاکستان بیشتر سمبولیک است و تصمیم‌های اصلی به خصوص در رابطه به روابط خارجی توسط نظامیان آن کشور گرفته می‌شود. به همین دلیل استراتژی و سیاست پاکستان در قبال افغانستان مشخص است و هر زمامداری مجبور است پالیسی‌های مشخص پاکستان را در برابر افغانستان تطبیق کند.
برخی از تحلیلگران می‌گویند که نوازشریف برای بهبود اقتصاد پاکستان تلاش می‌کرد و می‌خواست روابطش را با دو کشور رقیب یعنی هند و افغانستان بهبود بخشد به همین دلیل نظامیان پاکستان که قدرت اصلی را در دست دارند، نگذاشتند که این اهداف آقای شریف عملی شوند. زبیر شفیقی آگاه مسایل سیاسی در این مورد گفت: «او می‌خواست که پاکستان ترقی کند و امنیت ضرورت اول است. فکر می‌کنم تمام حکومت‌های ملکی خواسته‌اند تا روابط شان را با هند و افغانستان بهبود بخشند.»
شهروندان عادی افغانستان اما قضیه را از زاویه دیگر می‌بینند. آن‌ها به این باورند که پاکستان به مرحله‌ای رسیده که نهادهایش مستقلانه عمل کنند و حتا عالی‌رتبه‌ترین مقام حکومتی را به دلیل فساد از مقامش برکنار کنند. خیرالله یک شهروند افغانستان می‌گوید: «این نشان می‌دهد که نوازشریف در فساد دست داشته است. اما در افغانستان آب از آب تکان نمی‌خورد. ما می‌بینیم فرزندان مقامات بلندپایه دولتی در خارج هستند و هیچ بررسی از دارایی‌های آن‌ها صورت نگرفته است. رییس جمهور خودش گفته است که مقامات حکومتی دارایی‌های شان را ثبت نکرده‌اند.»
به باور شهروندان افغانستان معافیت از مجازات سبب شده است تا فساد در ادارات دولتی همچنان وجود داشته باشد. در پانزده سال گذشته مقام‌هایی که به فساد متهم بودند محاکمه و مجازات نشدند و هنوز نهادهای عدلی و قضایی استقلال و توانایی محاکمه مقامات فاسد را ندارند.
مقایسه دستگاه‌های عدلی و قضایی افغانستان موضوع دیگری است که در رابطه به برکناری نوازشریف مطرح شده است. آگاهان به این باورند که قوه قضاییه پاکستان استقلال خودرا دارد و می‌تواند پس از تحقیقات لازم، یک مقام بلندپایه را از مقامش عزل کند ولی در افغانستان چنین نیست.
خیرالله به این نظر است که قوه قضاییه پاکستان به مراتب قوی‌تر از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان عمل می‌کند: «فرق دستگاه قضایی افغانستان و پاکستان این است که اتهام فساد علیه دستگاه قضایی افغانستان وجود دارد؛ قاطعیت، شفافیت و استقلالیت در این دستگاه زیر سوال است در حالی که دستگاه قضایی پاکستان قدرت زیادی دارد.»
دویچه وله نوشت: این حکم دیوان عالی پاکستان سومین دوره حکومت نواز شریف را حدود یک سال قبل از انتخابات عمومی این کشور پایان می‌بخشد. اگر او می‌توانست تا آن زمان به حکومت کردن ادامه دهد، نخستین نخست وزیر پاکستان می‌شد که دوره کامل پنج ساله حکومت را به پایان می‌رساند.