رئیس جمهور غنی روز سه شنبه با شدید ترین الفاظ فساد اداری را نکوهش کرد و خواستار یک جهاد ملی در مبارزه با این پدیده شد.
وی که در نشستی در لیسه‌ی امانی در شهر کابل سخن می‌گفت افزود که برخی از سکتورها تحت بررسی قرار دارند و تغییرات بنیادی در راستای مبارزه با این مشکل به وجود خواهد آمد.
غنی گفت اگر فساد به یک پدیده‌ی سازمان یافته مبدل شود به یک زخم ناسور خواهد ماند که ماهیت ملت را می‌تواند صدمه بزند.
وی در جریان بیانیه‌ی خود از علما خواست تا برضد فساد اداری جهاد را آغاز کنند.
اما در مورد از میان برداشتن این چالش وی گفت که تلاش‌ها باید در مکتب‌ها و مسجدها آغاز شود.
وی نگرانی خود را در مورد برخی از بخش‌های حکومت بیان داشت.
رئیس جمهور غنی ادامه داد که ۳۵۰ پروژه توسط اداره ملی تدارکات بررسی شده است. هرچند ۲۸ تا از این پروژه‌ها به خاطر عدم مطابقت با قانون تدارکات رد شده‌اند و به مقدار هشت و نیم میلیارد افغانی از طریق این بررسی حفظ شده است.
نگرانی عمده‌ی رئیس جمهور در مور غضب زمین در افغانستان می‌باشد.
وی بیان داشت که یکی از چالش‌ها این است که مالکان، اسناد برای ملکیت یا زمین‌شان ندارند.
غنی گفت که به طور مثال ۶۵ درصد کارخانه‌ها در کابل برای ملکیت‌شان سند ندارند؛ در این مورد کار می‌کند و به مالکان ملکیت‌ها سند قانونی توزیع خواهند کرد.
وی در ادامه افزود که یکی دیگر از مشکلات عمده در قلمرو فساد اداری مواد مخدر است.
رئیس جمهور گفت که امروز سه و نیم میلیون تن از شهروندان ما معتاد به مواد مخدر هستند.
به گفته‌ی وی مشکل موادمخدر همچنان یکی از عواملی است که به فساد کمک می‌کند.
وی گفت: "کشت کنندهگان، تولید کنندهگان و آنانی که آن را پروسس می‌کنند، قاچاق کنندهگان آن و مصرف کنندهگان مواد مخدر همه مسئول هستند."
اشرف غنی گفت: "برای مبارزه با این اقتصاد جرمی و فعالیت‌های مافیایی؛ حکومت تلاش‌های خود را بر انکشاف زراعت از طریق سرمایه‌گذاری و حمایت متمرکز کرده است."
وی اضافه کرد که می‌خواهد افغانستان را به کشوری تبدیل کند که به نام صادرات قانونی خود شناخته شود.
غنی ادامه داد که حکومت می‌خواند تا میزان تجارتی افغانستان را بازگرداند و از وارد شدن موادغذایی غیرصحی از برخی همسایه‌های افغانستان جلوگیری کند.
رئیس جمهور بیان داشت که یکی دیگر از نگرانی‌های عمده از نظر فساد قاچاق است.
به گفته‌ی وی، مداخلات و فشارهای سیاسی از دلایل نخستین برای فساد در بخش گمرکات می‌باشد و کمبودها در سیستم گمرکات به پیشرفت فساد و قاچاق کمک کرده است.
غنی اعلان کرد که برای مبارزه با این مشکل حکومت تصمیم گرفته است تا در اداره‌های گمرگی اصلاحات را به میان آورد و پولیس گمرکی و آکادمی گمرکات را ایجاد کند.
مورد دیگر معادن و قراردادهای آن می‌باشد.
رئیس جمهور غنی گفت که این قراردادها ظاهراً شفاف نیستند و در حال حاضر آن‌ها تحت بررسی قرار دارند.
درهمین حال؛ مسئله‌ی عایدات و آثار تاریخی همچنان مطرح شد که در این مورد رئیس جمهور غنی گفت که در سال‌های اخیر این آثار به ارزش میلیون‌های دالر به بیرون کشور قاچاق شده‌اند.
وی در مورد مسئله‌ی کابل بانک گفت که تمام اسناد مربوط فساد میلیون دالری در این بانک بررسی شده و در حال حاضر حکومت در حال باز پس گیری این پول‌ها است.
غنی گفت که تمام بانک‌ها تحت بررسی قرار دارند و قرار است در این بخش اصلاحات به میان آید.
در خاتمه اشرف غنی تأکید کرد که حکومت متعهد است تا با فساد مبارزه کند و آن‌ها برضد کسانی که در آن شامل‌اند اقدام خواهد کرد.
وی گفت که کشور به یک جهاد ملی برای برچیدن فساد نیاز دارد. غنی از علمای کشور برای توجه به مسئله‌ی فساد اظهار امتنان نمود.
رئیس جمهور غنی گفت که مبارزه با فساد یکی از وظایف عمده‌ی حکومت است و آن‌ها معیارهای اساسی را روی دست دارند تا این مشکل را برچینند.