آنچه انظار و افکار عمومیِ جامعه‌ی جهانی به شکل بسیار محدود و مخدوش در بارۀ قضیه و فاجعه‌ی یمن می‌دانند و می‌بینند، لشکرکشی زمینی و دریایی ائتلاف سعودی به این کشور مستقل و بمبارانِ هوایی و کشتار گستردۀ مردمِ بی‌پناه یمن است؛ در حالی که تجاوز نظامی و بمباران هوایی، بخشِ کوچک و مشهودِ تراژدی انسانی یمن را تشکیل می‌دهد.
در یک نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تر، عربستان و شرکای منطقه‌ی و جهانی‌اش، برنامه و پروسه‌ی «زجرکشیِ تدریجی و جمعی یک ملت سی میلیونی و محو فیزیکی یک کشور تاریخی» را دنبال می‌کنند.
به نظر می‌رسد طرح ادعاهایی چون «مهار جنبش انصار الله/ حوثی‌های زیدی» و «بازگرداندن دولت مستعفی منصور هادی به قدرت» یا «مبارزه با نفوذ ایران در شبه‌جزیرۀ عرب» صرفاً شعارهای سیاسی ـ تبلیغاتی به قصد اغوا و انحراف افکار عمومی هستند؛ اما آنچه در میدان عمل و دنیای واقع مشاهده می‌شود، ائتلافِ ارتجاع عرب به رهبری سعودی و حمایتِ عیان و نهان امریکا و انگلیس و اسرائیل، پروسه‌ی کشتار جمعی و تدریجی مردم یمن و انهدام کامل این کشور را با ابزارها و راهکارهای ذیل در دستور کار دارند:
1) محاصرۀ دریایی، زمینی و هوایی:
همزمان با آغاز عملیاتِ «طوفان قاطعیت» در ششم فروردین/ حمل 1394 خورشیدی، محاصرۀ کامل دریایی، هوایی و زمینی کشور یمن نیز کلید خورد. در نتیجه‌ی این محاصرۀ ظالمانه‌ای تقریباً دو و نیم ساله، شیرازۀ اقتصاد و تجارت و تولیدِ کشور یمن و نظامِ زندگی و معیشتِ مردم فقیر آن سامان عملاً از هم پاشیده است و نبود یا کمبود نیازهای اساسی (مواد غذایی، دارو، لوازم پزشکی، سوخت و دیگر احتیاجات اولیه) اکثریتِ شهروندانِ یمنی (به ویژه کودکان و زنان و اقشار آسیب‌پذیر) را تحت فشار شدید و کمرشکن قرار داده است.
«جیمی مک گولدریک» هماهنگ کنندۀ امور بشردوستانۀ سازمان ملل در یمن می‌گوید: حدود 19 میلیون یمنی [یعنی هفتاد درصد از جمعیت این کشور] به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند. به گفته‌ی وی سه میلیون و 300 هزار کودک و زن یمنی از سوء تغذیه رنج می‌برند.
تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، بیکاری و بی‌درآمدی کارگران، رکودِ کسب و کار، خالی شدن سفرۀ اکثریت مردم، سقوط بخش اقتصاد و تجارت و ... بخشی از پیامدهای محاصرۀ یمن است که خروجی آن جز مرگ تدریجی و آرامِ یک ملت، چیز دیگری نخواهد بود.
بر پایه‌ی برآوردهای کاشناسان اقتصادی، حجم خسارت‌های اقتصادی یمن در طول سال اولِ محاصره و بمباران این کشور، از مرز 40 میلیارد دلار گذشت و این موضوع تاثیر منفی بر اقتصاد یمن داشت و باعث کاهش 34 درصدی رشد در بخش کشاورزی، نفت و برق گردید. در عین حال به دلیل محاصرۀ اقتصادی، قیمت مواد غذایی در ظرف یک سال 35 درصد افزایش داشته است.
اینک که حدود دو سال و نیم از محاصره و بمباران یمن گذشته است، خسارت‌های اقتصادی این کشور باید به 100 میلیارد دلار، شاخص کاهش رشد به 100 درصد و افزایش قیمت مواد غذایی نیز به بیش از 100 درصد رسیده باشد.
به گفتۀ «عبد الاله شیبان» نمایندۀ وزارت صنایع این کشور: محاصرۀ یمن موجب تعطیلی 50 واحد صنعتی شده که در پی آن 75 درصد بخش صنعتی یمن از کار افتاده است و 80 درصد کارگران این بخش بیکار شده‌اند. وی در گفتگو با شبکه‌ی العالم با اشاره به تعطیلی بخش اقتصادی یمن گفت: متأسفانه این روند رو به افزایش است و به عنوان مثال صنعت آب گازدار که در نزدیکی فرودگاه صنعا بود یک ماه و نیم قبل هدف حملات شدید قرار گرفت و بیش از 300 کارگر آن بیکار شدند. در بخش صنایع سیمان دولتی نیز 3 هزار و 312 کارگر بیکار شده‌اند.
وی افزود: به دلیل محاصرۀ اقتصادی یمن و نبود مواد اولیه، قسمتی از تولید تأسیسات صنعتی متوقف شده است؛ ضمن آن که به دلیل شرایط نابسامان معیشتی امکان فروش تولیدات وجود ندارد.
2) تخریبِ گستردۀ زیرساخت‌‌های یمن:
بر اثر دو سال و نیم بمباران و موشک‌بارانِ گسترده و بی‌وقفه‌ی کشور یمن توسط ائتلاف سعودی، از زیرساخت‌ها و پروژه‌های حیاتی این کشور (جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها، نیروگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، کاخانجات، تأسیسات شهری، اماکن ورزشی و تفریحی، ساختمان‌های دولتی و ...) عملاً چیزی سالم نمانده است. به گفتۀ وزیر خارجۀ ایران در سازمان ملل: هواپیماهای سعودی تنها یک کارخانۀ آرد را هفت بار بمباران کرده‌اند!
مرکز حقوقِ بشر و توسعۀ یمن در هشتصدمین روز تجاوز ائتلاف سعودی (اوائل تابستان جاری) بخشی از تخریب‌های امکانات زیربنایی یمن را به این شرح مورد اشاره قرار داده است:
«شمار مدارس و مراکز آموزشی تخریب شده 775 باب مدرسه و آموزشگاه، 114 مرکز دانشگاهی و 26 مرکز اطلاع‌رسانی است. گزارش یاد شده شمار خانه‌های تخریب شده بر اثر تجاوز را 404 هزار و 485 باب منزل و 746 مسجد ذکر کرد.
مرکز حقوق بشر و توسعۀ یمن در این گزارش افزود: بر اثر تجاوز عربستان تاکنون 162 نیروگاه برق و 368 نیروگاه آب و 353 مرکز مخابرات و 294 بیمارستان و مرکز بهداشتی و 103 مرکز ورزشی و1633 مرکز دولتی تخریب شده است. این گزارش شمار مراکز باستانی و گردشگری تخریب شده را 230 مرکز گردشگری و 207 مرکز باستانی برشمرد.
بر اساس این گزارش، دو هزار و 762 دستگاه خودرو، 528 خودروی حامل مواد غذایی و242 دستگاه خودرو حامل سوخت، 15 فرودگاه، 14 بندر و یکهزار و 733 کیلو متر جاده و پل تخریب شده است.
همچنین پنج هزار و 769 مرکز تجاری و یکهزار و 784 مرکز کشاورزی و 552 بازار و 289 کارخانه، 318 نیروگاه سوخت و 676 انبار مواد غذایی و 221 مرغداری آسیب دیده است».
در این میان آنچه از همه بیشتر آسیب دید، شبکه‌ی بهداشت و درمان یمن بود. تخریبِ این بخش حیاتی و ضروری، منجر به بروز و گسترش انواع بیماری‌ها (از جمله وبا) در این کشور گردید که در قسمت آینده به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
(ادامه دارد)
مسیح ارزگانی