شماری از اعضای اتحادیه اروپا در کابل از حکومت افغانستان خواستند که به دشمنان اجازه ندهند که در برابر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها مانعی ایجاد کنند.
به گزارش سایت افغانستان ما و به نقل از هشت صبح، فرانز میشل میلیبن، نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان در سومین نشست حکومت افغانستان با این اتحادیه در رابطه به مسایل حقوق بشری روز دوشنبه، ۲۳ اسد گفت که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها دست‌‌آورد ۱۵ ساله افغانستان است. آقای میلیبن گفت که باید در برابر این آزادی‌ها، مانعی ایجاد نشود.
او افزود: «تهدیداتی در برابر حقوق بشر در افغانستان وجود دارد، حقوق بشر در افغانستان وضع خوبی ندارد، ما از برنامه‌های حکومت وحدت ملی در این بخش حمایت کرده، یک‌جا کار می‌کنیم، ما مشکلاتی زیادی در این بخش داریم، در این نشست ما تبادلات مثبت و بازی با مقام‌های دولت افغانستان خواهیم داشت که روابط‌مان را گستردهتر می‌سازد.»
در همین حال صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه گفت که در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشری مسوولانه عمل می‌کنند. آقای ربانی این نشست را فرصتی خوبی دانست و گفت که از نظر ملی و بین‌المللی پیش‌رفت‌ها و موانع حقوق‌بشری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، زمینه تبادل دیدگاه، هم‌آهنگی و همکاری بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر می‌شود.
او گفت: «دولت افغانستان از تداوم گفتمان حقوق بشر و بررسی دست‌آورد‌های حکومت افغانستان در راستای حقوق بشر از سوی این اتحادیه استقبال می‌کند، ما باور داریم که تداوم گفتمان حقوق بشر، میان دولت افغانستان و اتحادیه‌ی اروپا یک چارچوپ مؤثر و خوب برای نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری در جامعه است.»
وزیر خارجه هم‌چنان اشاره کرد که در یک سال گذشته نقض‌های حقوق بشری و حتی جنایت‌های ضد بشری، چون محکمه صحرایی، کشتار‌های دسته‌جمعی هدف‌مند، هدف قراردادن مکان‌های مذهبی و عام‌المنفعه در مناطق مختلف افغانستان توسط گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی صورت گرفته است.
مقام‌های وزارت خارجه افزودند که حکومت با توجه به فیصله نشست دومی مقام‌های افغانستان با اتحادیه اروپا در رابطه مسایل حقوق بشری برنامه‌های را روی دست گرفته است.
وزیر خارجه گفت: «انفاذ قانون منع شکنجه و ایجاد میکانیزم ملی جهت نظارت از شکنجه در کشور، انفاذ قانون منع آزار و اذیت زنان، تهیه و ارسال پیش‌نویس قانون حمایت از طفل به کمیته‌ی قوانین کابینه، تهیه طرح تعدیل قانون جزا، ایجاد سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت و ایجاد معاونیت منع خشونت علیه زنان در تشکیلات دادستانی کل از مهم‌ترین اقدامات عملی طی یک سال گذشته است.»
آقای ربانی گفت که وزارت خارجه با همکاری سایر نهاد‌های ذی‌ربط روی تهیه‌ی گزارش از تطبیق کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کار می‌کند که در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ نهایی می‌شود.
به قول او کابینه در رابطه به الحاق افغانستان به پروتکل منع شکنجه در اوایل سال روان تصمیم گرفته و هم‌زمان با این، وزارت خارجه کار روی تهیه‌ی گزارش مقدماتی از تطبیق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را آغاز کرده است.
وزیر خارجه هم‌چنان اشاره کرد که دولت افغانستان برای احراز کرسی عضویت شورای حقوق بشر در دوره ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ نامزد شده است.
در همین حال رولا غنی، بانوی اول کشور گفت که به آینده خوب کشور امیدوار است. او گفت: «در حکومت وحدت ملی سهم بیشتری به زنان داده شده است که از جمع آن گزینش اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، برگزاری چهارمین سمپوزیم بین‌المللی زنان در کابل، انتصاب شش عضو زن در شورای عالی صلح می‌باشد.»
بانوی نخست گفت برای جامعه مرفه و قوی لازم است که مردان و زنان دوشادوش هم کار کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز گذشته گزارشی را به نام «وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۱۳۹۵» نشر کرد. این گزارش با استفاده از مصاحبه و گفت‌وگو با ۳ هزار و ۳۲۹ نفر تهیه شده است.
با آن که خوش‌بینی‌های مقام‌های دولتی در باره‌ی وضعیت حقوق بشر بالا است، اما هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشی را به نشر رساند که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۶ هزار و ۷۶۵ واقعه‌ی نقض حقوق بشر در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
در گزارش حقوق بشر آمده است: «در سال ۱۳۹۵ مجموع نقض حقوق بشر ثبت‌شده در کمیسیون ۱۶ هزار و ۷۶۵ واقعه است، از جمله واقعات نقض حقوق بشر، تلفات غیرنظامیان شامل ۱۰۶۰۸ نفر (۲۸۲۳ کشته و ۷۷۸۵ زخمی)، قضایای خشونت بر زنان ۵۵۷۵ واقعه و قضایای خاص نقض حقوق بشر (که با شکایات شهروندان در دیتابیس جداگانه در کمیسیون ثبت می‌شود) شامل ۵۸۲ واقعه است.»
در این گزارش به حق تعلیم و تحصیل، حق زنان و حق غیرنظامیان و چالش‌های آنان نیز پرداخته شده است.