به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان افغانستان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شوند.
نمایندگان مجلس افغانستان مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.
پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.
محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت دادگستری ،در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: "هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد."
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه میشود، به بی‌بی‌سی گفت: "کمیته تقنین زیر نظر محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند".
فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد "مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد".
قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.
بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده میشود.
یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.
اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه 'افغان' در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.
طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.
بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه "افغان" در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.
بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.
آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.
بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.