مسوولان دیده‌بان شفافیت و شماری از نهادهای مدنی، استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را ناقص می‌دانند و حکومت را متهم به نقض میثاق مبارزه علیه فساد اداری و عملینکردن تعهدات قبلیاش می‌کنند.
این نهادها مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را مستقل ندانسته می‌گویند این مرکز افرادی را با انگیزه‌ی سیاسی مورد پیگرد قرار داده است.

به گزارش افغانستان ما، به باور این نهادها، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تحت نفوذ ارگ و مقام‌های سیاسی است و به صورت مستقلانه فعالیت کرده نمی‌توانند.
سیداکرام فاضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت با انتقاد از حکومت در یک کنفرانس خبری گفت، با وجودی که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری مد نظر گرفته شده است، اما مهمترین چیزی که حکومت در این استراتژی به آن توجه نکرده، ایجاد ساختار اداره های است که تضمین‌کننده بی‌طرفی و غیر سیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.
آقای افضل اداره مبارزه علیه فساد اداری را غیر موثر و خلاف موازین بین‌المللی دانست و گفت که رییس‌جمهور غنی تعهد کرده بود که ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد می‌کند.
در حالی که رییس‌جمهور تا حال این تعهد خود را عملی نکرده است، سیداکرم افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت تاکید کرد که حکومت افغانستان باید کمیسیون مستقل مبارزه عیله فساد اداری را بر اساس اصول جاکارتا ایجاد کند تا از فعالیت‌های مبارزه با فساد، رهنمایی‌های استراتژیک، راه‌های جلوگیری، روند رسیده‌گی به قضایا در مرکز عدلی مبارزه با فساد و هم‌آهنگی تمام تلاش‌های دولتی، برای مبارزه بر علیه فساد اداری را مورد نظارت قرار دهد.
آقای افضلی افزود: «استقلالیت کمیسیون مبارزه با فساد، باید از طریق ۵ تا ۷ کمیشنر برای یک دوره معین رهبری، تأمین شود. از این طریق استقلال و تصمیم‌گیری بی‌طرفانه حفظ شده، از نفوذ و فشارهای سیاسی نیز جلوگیری می‌شود، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد باید صلاحیت داشته باشد، تا نقش یک دفتر دادخواهی و آگاهی‌دهی برای عموم مردم را بازی کرده و هم‌چنان گزارش‌ها و شکایات مرتبط با فساد را دریافت و مدیریت کند».
در همین حال معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این کنفرانس گفت که نهادهای مدنی و حقوقی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری از یک سال به این طرف پیرامون ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای حکومت طرح ترتیب و دادخواهی کرده‌اند.
او افزود: «بعد از یازده ماه جلسات پیاپی هفته‌وار روی طرح قانون مبارزه علیه فساد اداری به ریاست وزارت عدلیه، این طرح جامع قانون ترتیب و به ریاست‌جمهوری سپرده شد، با وجودی‌که این طرح فقط در برگیرنده‌ی تعهدات قبلی حکومت در زمینه مبارزه عیله فساد اداری بود، اما رییس‌جمهور غنی و مشاورانش کوشش کردند، تا طی مراحل‌شدن مسوده این قانون را به حاشیه بکشانند.»
هم‌چنان این مسوولان گفتند که حکومت چندین بار تعهدش را مبنی بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری زیر پا کرده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت گفت که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۴، تعهد کرده بود که اداره مستقل مبارزره علیه فساد اداری را ایجاد میکند. همینطور حکومت در ماه سنبله امسال مسوده استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را به بحث گرفت، اما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نکرده است.
آقای افضلی هم‌چنان گفت که اداره عالی نظارت به حیث اداره چتری مبارزه علیه فساد اداری، از استقلالیت لازم برخوردار نیست.
با آن‌که مسوولان اداره مبارزه علیه فساد اداری کشور را وابسته می‌خوانند، اما مسوولان حکومتی به مستقل‌ بودن این نهادها به خصوص مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری تاکید می‌کنند و می‌گویند که این مرکز افراد فاسد را تا سطح جنرال مورد پیگرد قانونی قرار داده است.
هشت صبح نوشت: شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس‌جمهور نیز این ادعای دیده‌بان شفافیت افغانستان را بیشتر سیاسی دانست.

نوشتن دیدگاه