اگر به تاریخ کشورهای توسعه‌یافته یا تعدادی از کشورهای در حال توسعه نگاه کوتاهی بیاندازیم، می بینیم که دانشگاه‌ها از تاثیرگذارترین نهادها در مسیر پیشرفت و تحولات هر کشوری به ویژه در روند تقویت سیستم و مدیریت افکار عمومی به شمار می‌روند.
در کشورهای توسعه یافته، دانشگاه‌ها نه تنها نقش اساسی را در زمینه آموزش، پرورش برای کادرهای متخصص با توجه به نیازهای جوامع بازی می‌کنند، بلکه به عنوان نهادهای آکادمیک، بزرگترین فرآورده‌های علمی را برای ایجاد تغییرات در زمینه‌های گوناگون برای شهروندان کشورها عرضه می‌کنند.
دانشگاه‌ها با انجام تحقیقات، دولت‌ها را متوجه چالش‌های موجود کرده و راه‌حل‌های منطقی را عرضه می‌کنند.
در مقابل دولت‌ها نیز به دانشگاه‌ها نه تنها به عنوان یک نهاد دولتی نگاه نمی‌کنند بلکه از نقش آنها در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و راهبردی استفاده می‌برند.
اما در افغانستان، این قصه روایت دیگری دارد. نبود سیاست درست و ضعف مدیریتی در زمینه پژوهش در دانشگاه باعث شده که سالانه بخش قابل ملاحظه‌‌ای از کمک های جامعه جهانی به منظور تحقیق در زمینه‌های مختلف در افغانستان، به خزانه نهادهای مدنی و نهادهای غیر دولتی ریخته شود، در حالیکه در سایر کشورها، دانشگاه‌ها نخستین نهاد‌هایی هستند که توانایی و صلاحیت انجام تحقیقات را در زمینه‌های گوناگون برای دولت، سازمان‌های بزرگ جهانی و نهادهای تجارتی دارند.
در طول ۱۴سال گذشته، دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در افغانستان، بزرگترین شانس‌ها و فرصت‌هایی را که می‌توانستند بر اساس آن، مسیر خودکفایی را بپیمایند، بنا به دلایل سیاسی و نوع مدیریت و کاغذبازی‌های دولتی، از دست داده‌اند.
افغانستان در شرایطی قرار دارد که باید چالش‌ها و وضعیت موجود از سوی نهادها و نخبگان آکادمیک (دانشگاه‌ها) نقد شود، تحقیق همه‌جانبه صورت گیرد و در نهایت نسخه قابل علاجی برای بیماری‌های اجتماعی این کشور و رفع مشکلات سیاسی - اقتصادی برای دولت ارائه شود.
اما با توجه به این امر که دانشگاه‌های افغانستان، بویژه دانشگاه‌های دولتی از لحاظ تشکیلاتی و مدیریتی، بیشتر به یک نهاد دولتی شباهت دارند و دانشگاه‌های خصوصی مانند یک شرکت بازرگانی که تنها در پی کسب منفعت اقتصادی هستند، این نقش آفرینی کمتر دیده می شود.
این امر که مدیریت اقتصادی و ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌های دولتی وابسته به تصمیم‌گیری‌های وزارت تحصیلات عالی و از دانشگاه‌های خصوصی متکی به تصمیم سرمایه‌گذار است، باعث شده تا دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای علمی و پژوهشی نتوانند در تصمیم‌گیری‌های‌شان مستقل، صاحب اختیار باشند.
از سوی دیگر چون بیشتر تصمیم‌گیری‌های بزرگ در خصوص دانشگاه‌ها در دست وزارت تحصیلات عالی کشور است، این امر سبب شده که دانشگاه‌ها در خصوص مسائل کشور سکوت کنند و تمام داشته‌های این نهادها، صرف تدریس شود.
در زمینه پژوهش که تنها جهت بالا رفتن رتبه علمی و بیشتر شدن حقوق استادان است، بیشتر پژوهش‌های منتشرشده، کاربردی برای جامعه ندارد.
می توان گفت که مقدار زیادی از مواد درسی در دانشگاه‌ها، تولید سایر کشورها و استفاده از متون ترجمه شده است. یکی دیگر از موارد بحث برانگیز عدم اجازه برای فعالیت های سیاسی در دانشگاه است.
همچنین اکثرا گزینش ها در سطح رهبری دانشگاه‌های افغانستان متمرکز بر مصلحت‌های سیاسی است و کمتر به شایستگی نیروها توجه می شود.
تعداد فارغ التحصیلان افغانستان در مقایسه با سایر کشورها کمتر است و دانش‌آموخته‌های افغانستان به ندرت وارد کار در بازار جهانی می‌شوند.
کمبود امکانات فنی و دانش کم در زمینه استفاده از فناوری جدید در دانشگاه‌ها باعث شده که سطح و کیفیت پژوهش‌ها با معیارهای جهانی برابری نکند. در حالیکه در سایر کشورها پژوهش‌های علمی، یکی از منابع اصلی درآمد دانشگاه‌ها است که زمینه خودکفایی مالی را برای این نهادها میسر می‌سازد.
تورم تشکیلاتی و عدم تجدید نظر در ساختار دانشگاه‌ها از یک سو و تعدد دانشگاه‌های خصوصی در سال‌های اخیر که تمرکز بر چند دانشکده محدود مانند حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و طب دارند، تاثیر ناگواری بر روی کیفیت آموزش و پژوهش داشته است.
تعداد فارغ التحصیلان افغانستان در مقایسه نسبت به سایر کشورها کمتر است و دانش‌آموخته‌های افغانستان به ندرت وارد کار در بازار جهانی می‌شوند.
در مجموع اگر به دانشگاه‌های افغانستان نیم‌نگاهی بیاندازیم، هنوز هم، با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دلار از بودجه دولت، جامعه جهانی و سرمایه‌گذاران خصوصی، این نهادها از مشکلات فراوان در زمینه‌های تدریس، پژوهش، مدیریت و امکانات و استانداردها رنج می‌برند.
اگر تجدید نظر در نظام آموزش عالی کشور صورت نگیرد، افغانستان در دراز مدت هم وابسته به مهارت‌ها، دانش‌ها و پژوهش‌های کشورهای دنیا، بخصوص همسایه‌ها خواهد ماند و این وابستگی مستقیما روی توسعه‌یافتگی کشور در زمینه‌های مختلف تاثیرگذار خواهد بود.
ایجاد تغییرات در گام نخست در سطوح رهبری، تغییر در نگرش سیاستمدران و صاحبان دانشگاه‌ها، بیشتر شدن حقوق و امکانات آموزشی و معیشتی برای استادان و مدیران، به چالش کشیدن وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دانشگاه ها و رفتن به سوی خودکفایی مدیریتی و اقتصادی می‌تواند راه رسیدن به مسیر استانداردسازی دانشگاه‌ها را کوتاه تر کند.