برخی از وزیران، والیان و مقام‌های محلی نهادهای امنیتی در ناامنی‌ها و پشتیبانی از داعش و طالبان دست دارند.

شماری از نماینده‌گان مردم درمجلس تأکید می‌ورزند که هراس افگنان و جنگجویان داعش به پشتیبانی برخی از این مقام‌ها از یک ولایت به ولایت دیگر فرستاده می‌شوند.

افزایش ناامنی ها به ویژه افزایش فعالیت گروه داعش در برخی از ولایت‌های کشور بار دیگر نگرانی نماینده‌گان مردم را در شورای ملی برانگیخته است.

عبدالرحمان رحمانی نماینده‌ی بلخ در مجلس می‌گوید: "وزیران شما، والیان، برخی از فرماندهان پولیس و قول اردوها هستند که در زمینه‌ی دست داشتن در ناامنی‌ها درباره آنان اسناد به دست است، مردم این اسناد را دارند و حکومت باید در این راستا اقدام کند".

نماینده‌گان مردم می‌گویند که درهنگام رخصتی‌های تابستانی مشکلات مردم را در ولایت‌هایشان بررسی کرده‌اند.

گزارش‌های آنان نشان می‌دهد که ناامنی جدی‌ترین مشکل برای شهروندان کشور است. فساد اداری، بیکاری و ضعف حکومت داری از دیگر چالش‌ها در برابر مردم گفته می‌شود.

انجنیرعبدالغفار نماینده‌ی ننگرهار تأکید کرد: "افزایش ناامنی‌ در بخش‌های شرقی کشور یکی از نگرانی‌های جدی است. به ویژه فعالیت‌های داعش که بیشتر بخش‌های شرق کشور را تهدید می‌کند و مردم بیشتر در ناامنی زنده‌گی می‌کنند؛ این یک تهدید جدی برای ثبات کشور است."

زکیه سنگین نماینده مردم پروان در مجلس تأکید کرد: "پروان که یکی از ولایت‌های امن بود، در این روزها ناامن شده است و فعالیت‌های مخالفان مسلح در این ولایت بیشتر شده می‌رود و این یک تهدید جدی است که باید به آن توجه شود."

نگرانی‌ها بر این است که هرگاه حکومت به وضعیت امنیتی توجه نکند؛ دورنمای امنیتی کشور تاریک خواهد بود.

وژمه صافی نماینده‌ی کنر می‌گوید: "به نظر من مسأله ناامنی‌ها نباید دست کم گرفته شود. همه نماینده‌گان باید گرد بیایند و برای رسیده‌گی به مشکلات امنیتی طرحی را آماده کنند تا حکومت را در زمینه‌ی تأمین امنیت یاری کنیم."

درحالی که نماینده‌گان مجلس به تازه‌گی از رخصتی‌های تابستانی بازگشته‌اند و نخستین روزهای کارشان را پس از ۴۵ روز پشت سر می‌گذارند؛ اما بیش از نیمی از نماینده‌گان در جلسه‌ی امروز غیرحاضر هستند و چوکی‌های آنان خالی است.

نوشتن دیدگاه