نظرسنجی تازه از سوی دفتر نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که شمار زیادی از خبرنگاران افغان از وجود سانسور در این کشور شاکی هستند.
در این نظرسنجی ۳۳۵ خبرنگار از ۲۵ ولایت اشتراک داشته اند.
در نظرسنجی نی، ۷۲ درصد خبرنگاران گفته اند که در افغانستان سانسور وجود دارد، ۱۴ درصد گفته اند گهگاهی سانسور وجود دارد و تنها ۱۳ درصد وجود سانسور را رد کرده اند.
تمام خبرنگاران اشتراک کننده در این نظرسنجی در ولایات قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، سمنگان و قندوز گفته اند که به طور کامل در این ولایات سانسور وجود دارد.
در گزارش این نهاد آمده است که بلخ، بامیان و بغلان از ولایت‌های اند که خبرنگاران گفته اند که در این ولایات سانسور وجود ندارد.
دولت، زورمندان محلی، خودسانسوری، طالبان و گروه‌های مخالف مسلح به ترتیب عاملان سانسور بر خبرنگاران شناخته شده اند.
خبرنگاران در این نظرسنجی گفته اند که دولت معمولا در خبرهای نظامی و سپس اخبار سیاسی و بعدا خبرهای عدلی و قضایی سانسور را بر رسانه ها اعمال می‌کند.
به باور اشتراک کنندگان در این نظرسنجی، زورمندان محلی مانع نشر اخبار در مورد کارهای فراقانونی شان در رسانه ها می‌شوند.
خبرنگاران گفته اند که آنها گاهی و به خصوص در اخبار مربوط به جنایات حقوق بشری دست به خود سانسوری می‌زنند.
اخبار نظامی و قاچاق مواد مخدر از دیگر ساحاتی است که خبرنگاران تایید کرده‌اند گاهی برای پوشش آنها مجبور به خودسانسوری می‌شوند.
به اساس این نظرسنجی هشدار و ترس از مخالفان مسلح نیز سبب شده که شماری از خبرنگاران در نشر تلفات مخالفان مسلح، پیروزی‌های جنگی دولت افغانستان، برنامه‌های تفریحی و بعضی آگهی‌های بازرگانی، دست به سانسور بزنند.
مجیب خلوتگر رئیس دفتر نی می‌گوید که سانسور در افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی، سیر صعودی داشته است.
به باور وی، ادامه وضعیت فعلی، زندگی مردم افغانستان را در تاریکی اطلاعاتی دچار یک چالش بزرگ خواهد کرد.