شماری از نهادهای حکومتی و بین‌المللی تلاش‌های تازه‌‌ای را به منظور طرح برنامه‌‌های «عملی» برای جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن در افغانستان آغاز کرده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت‌های عدلیه، امور زنان، کار و امور اجتماعی، صحت عامه، دادگاه عالی، انجمن وکلای مدافع و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از جمله نهادهایی هستند که تحت رهبری معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با تشکیل یک کمیته کاری می‌‌خواهند طرح‌های جدید و «عملی» به منظور جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن در افغانستان ارایه دهند.
این نهادها می‌گویند هرچند قوانین خاصی در زمینه جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن در افغانستان وجود دارد، اما این قوانین مورد اجرا قرار نگرفته‌اند.
داکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز سه‌شنبه ۲۴ سنبله، در نخستین جلسه کمیته کاری این نهادها گفت که ازدواج‌های زیرسن برخلاف تمام اصول‌ و ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری است. آقای سادات افزود که افغانستان از جمله کشورهایی است که رقم بلند ازدواج‌های زیرسن را دارد. در این جلسه نمایندگانی از نهادهای مختلف دولتی و بین‌المللی حضور داشتند.

معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که براساس ارزیابی‌هایی که در سال ۲۰۱۱ در افغانستان صورت گرفته است، نزدیک به شصت درصد ازدواج‌ها در افغانستان زیرسن قانونی صورت می‌گیرد. به گفته کمال سادات، بیش از پانزده درصد ازدواج‌ها زیرسن پانزده سال و چهل و شش درصد دیگر هم زیرسن هجده سال صورت گرفته است.
کمال سادات می‌گوید که اعضای این کمیته کاری پس از بحث‌ها برنامه‌های مشخصی را که به گفته او عملی باشد به منظور جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن در افغانستان طرح خواهند کرد. آقای سادات افزود که این برنامه‌ها شامل آگاهی‌دهی به مردم در مورد عواقب ازدواج‌های زیرسن نیز خواهد بود. وی گفت: «معینیت امور جوانان با شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی علیه رواج‌ها و عنعنات ناپسند که در افغانستان وجود دارد و براساس آن کودکان کم‌تر از پانزده سال مجبور به ازدواج می‌شوند، علیه آن مبارزه جدی می‌کنیم. ما علیه این پدیده غیراسلامی و غیرقانونی با همکاری شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی برنامه‌هایی می‌سازیم تا جلو ازدواج‌های زیرسن گرفته شود.»
هرچند آمار مشخصی در مورد ازدواج‌های زیرسن در افغانستان وجود ندارد، اما براساس گزارشی که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط سازمان ملل متحد منتشر شد، چهل و شش درصد زنان قبل از سن قانونی ازدواج می‌کنند. در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران شانزده سال و برای پسران هجده سال تعیین شده است. سازمان ملل در گزارش ۲۰۱۲ خود گفته که ازدواج دختران ده تا پانزده ساله پنج‌ برابر نسبت به دخترانی که بین سال‌های ۲۰ تا ۲۴ سالگی ازدواج می‌کنند با خطر مرگ مواجه می‌شوند.
در همین‌حال، قدریه‌ یزدان‌پرست از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که ازدواج‌های زیرسن عواقب ناگواری در قبال دارد. به گفته او، شماری از کودکان در افغانستان در مرحله‌ای که باید تحصیل کرده و شخصیت خود را رشد دهند، ازدواج کرده گرفتار مشکلات خانوادگی می‌شوند. خانم یزدان‌پرست می‌گوید: «عامل اصلی ازدواج‌های زیرسن فقر است؛ فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر آگاهی‌ و فقر باورمندی‌ که همه‌ی این عوامل دست به‌دست هم داده تا کودکان متاهل داشته باشیم. کسانی‌که باید بازی کنند، به زندگی بپردازند، به تحصیل بپردازند و زمان رشد شخصیت شان است، آنها متاهل هستند.»
قدریه‌ یزدان‌پرست تاکید کرد که کودکان متاهل از ادامه تحصیل محروم می‌شوند و نمی‌توانند در زمان نوجوانی شخصیت خود را رشد دهند. وی هم‌چنین افزود که بیشتر این کودکان نمی‌توانند مسوولیت زندگی مشترک را به عهده بگیرند و این مساله باعث می‌شود تا دچار مشکلات روانی شوند. به گفته او، قربانی اصلی ازدواج‌های زیرسن دختران هستند.
هم‌چنین باسط حسن‌زی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در نخستین جلسه کمیته کاری جلوگیری از ازدواج‌های زیرسن در کشور، گفت که افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین رقم ازدواج‌های زیرسن را دارد.
در همین‌حال، عنایت‌الله مجددی از مسوولان موسسه هیواد و از نهادهای همکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که دولت افغانستان در زمینه جلوگیری از ازدواج‌های غیرقانونی و زیرسن قوانین خاصی دارد، اما تاکنون زمینه اجرایی شدن این قوانین مساعد نشده است. او گفت که در این جلسه تلاش می‌شود تا برنامه‌هایی طرح شود که قابلیت تطبیق را داشته باشد.
هرچند ازدواج‌های زیرسن یک مشکل جدی در افغانستان به شمار می‌رود، اما اعضای کمیته کاری جلوگیری از ازدواج‌های کودکان می‌گویند که حالا ازدواج‌های ناوقت هم به مشکل دیگری تبدیل شده است. به گفته‌ی آنان، شماری از جوانان به‌دلیل فقر اقتصادی نمی‌توانند به موقع ازدواج کنند.

نوشتن دیدگاه