افغانستان به‌عنوان یکی از کشورهای پسامنازعه و درگیر جنگ، شاهد درگیری‌های مسلحانه، فجایع زیان‌بار و موارد فاحش نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تاریخ خود بوده است. حوادث خشونت‌باری که در این کشور رخ داده است، قربانی‌های بی‌شماری داشته و اقشار و اصناف مختلف جامعه افغانستان رنج و درد ناشی از منازعات ناخواسته و تحمیلی را تجربه کرده‌اند. از این میان، زنان از قربانیان اصلی حوادث تلخ و جنگ‌های خانمان‌سوز این کشور بوده‌اند.
جنگ هنوز از شهروندان کشور ما قربانی می‌گیرد. در همین تازگی‌ها، هفت نفر از افراد بی‌دفاع که سه زن و یک طفل نیز در جمع آنان بودند، ابتدا به گروگان گرفته شدند و سپس در ولایت زابل به قتل رسیده و سر بریده شدند. علی‌رغم ارتکاب موارد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی و ضد بشری که در این کشور رخ داده و هنوز ادامه دارد، اقدامات عملی موثری از سوی مراجع مسوول جهت رسیدگی و پیگری قضایا و واداشتن متهمان به پاسخگویی در برابر قربانیان، صورت نگرفته است و گام‌های عملی جهت التیام زخم‌ها و دردهای قربانیان برداشته نشده است.
اما در سال‌های اخیر، برخی از کشورهای غربی با اتخاذ اقدامات امیدوار‌کننده، به تعقیب عدلی تعدادی از متهمان جنایات جنگی در افغانستان پرداخته اند. از جمله چندی قبل، پولیس هالند یک افغان ۶۴ ساله به نام صدیق علمیار را به تاریخ ۵ عقرب ۱۳۹۴خورشیدی، مطابق ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۵ میلادی، از محل اقامتش در شهر روتردام بازداشت کرده و براساس شکایات خانواده‌های قربانیان، وی را مورد پیگرد قانونی قرار داده است. این اقدام دولت هالند گام بسیار مهم و موثر در راستای تامین عدالت و پایان فرهنگ معافیت از مجازات در کشور ما می‌باشد.
عدم رسیدگی به جرایم و جنایات، فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت کرده و زمینه‌های تداوم و تکرار جنایات جنگی و ضد بشری را فراهم کرده است. زیرا اگر به اعمال مجرمانه رسیدگی قانونی نشود و مجرمان مورد تعقیب عدلی و محاکمه قرار داده نشوند، مجرمان باالقوه با احساس و امیدواری به کسب برائت، دست به ارتکاب جرم می‌زنند و آنانی که از دست عدالت و قانون رهیده‌اند، به مجرمان متکرر تبدیل می‌شوند.
اما باید توجه داشته باشیم که در سطح ملی و بینالمللی اصول و چارچوب‌های حقوقی؛ کنوانسیون‌ها، معاهدات و پروتکل‌های الزام‌آوری وجود دارند که با توسل به آن و با تطبیق آن هیچ مجرم و متهمی بدون محاکمه و مجازات باقی نمی‌ماند، بلکه در چارچوب این اسناد می‌توان تمام افرادی را که متهم به نقض حقوق بشر و یا حقوق بشردوستانه هستند، وادار به پاسخگویی نموده و عدالت را در قبال آنان و قربانیان جرایمی که آنان مرتکب شده‌اند، جاری و تطبیق کرد.
براساس اسناد ملی و بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تمام دولت‌ها متعهد و مسوول هستند که به جنایاتی که در قلمرو‌شان ارتکاب می‌یابد، در چارچوب قوانین داخلی خود رسیدگی کنند و به تامین عدالت بپردازند و در صورت لزوم دید و تحت شرایط لازم، می‌توانند جرایم و جنایات بینالمللی «نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی» را به محکمه جزایی بینالمللی ارجاع کرده و زمینه‌های تطبیق عدالت را فراهم بسازند.
از سوی دیگر، دولت‌ها براساس مقدمه اساسنامه محکمه جزایی بینالمللی متعهد به رعایت و اعمال «صلاحیت جهانی» در امر رسیدگی به جنایات بینالمللی می‌باشند. این تعهد یک تعهد همگانی بوده و هر دولت وظیفه دارد تا صلاحیت جزایی خویش نسبت به کسانی را که مرتکب جنایات بینالمللی می‌شوند، اعمال کند. براساس مواد کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ژنو رسیدگی به جرایم جنگی، به‌عنوان یکی از انواع جنایات بینالمللی، تابع همین قاعده بوده و دولت‌ها متعهد به رسیدگی و پیگیری این گونه جنایات می‌باشند. یعنی هر یک از دولت‌ها می‌تواند به محاکمه و تعقیب متهمان جنایات جنگی در قلمرو خود اقدام کنند حتا اگر جنایت ارتکاب یافته، در قلمرو آن کشور رخ نداده باشد. بدین ترتیب افرادی که متهم به جنایات جنگی و نظیر آن باشند، در هیچ مکانی مصونیت نداشته و نمی‌توانند از پاسخگویی معافیت حاصل کنند.
نکته مهم دیگر این است که جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی از جنایات جدی و فاحشی هستند که در واقع زندگی تمام افراد جامعه بشری را متاثر ساخته و نظم جامعه بشری را اخلال می‌کند. این دسته از جنایات، نظر به جدیت و شدت آن، مشمول قاعده مرور زمان نبوده و در هرزمانی قابل رسیدگی می‌باشد. اسناد مهم بینالمللی حقوق بشر از جمله ماده ۲۹ اساسنامه محکمه جزایی بینالمللی مقرر داشته است که رسیدگی به جرایم متذکره به هیچ وجه مشمول مرور زمان نخواهد شد. بلکه مرتکبان چنین جنایات در هر زمان ممکن قابل پیگرد قانونی بوده و قربانیان می‌توانند بر علیه آنان شکایت درج کنند و مراجع مسوول مکلف به پیگیری و رسیدگی موثر آن هستند.
با در نظر داشت نکات فوق، با استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های حقوقی که در اختیار داریم، باید به فرهنگ معافیت پایان بدهیم و زمینه‌های تطبیق عدالت را در کشور خود فراهم سازیم. بدون تطبیق عدالت و زمینه‌سازی برای تحقق آن، تمامی پروسه‌های ملی، نظیر صلح و آشتی ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه عدم رسیدگی به جنایات فاحش بشری باعث روی آوردن مردم به انتقام‌گیری شخصی گردیده و صلح پایدار را به یک رویای تحقق‌نیافتنی تبدیل خواهد کرد. جامعه جهانی و دولت‌های متمدن دنیا که به ارزش‌های حقوق بشری باور دارند، باید به مسوولیت خویش در قبال حمایت از حقوق بشر عمل کنند و به حمایت از دولت افغانستان در امر تطبیق عدالت بپردازند.
منبع: 8صبح