شرکت افغانی «AFGS» اسنادی را در اختیار ۸صبح قرارداده که نشان می‌دهد کمپنی انهم حدود ۱۵٫۷میلیون دالر امریکایی از این شرکت بدهکار است.
شماری از مسوولان شرکت «AFGS» می‌گویند که این شرکت دو قرارداد لوژستیکی کمپنی انهم را در میان سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در سطح ۳۴ ولایت کشور تطبیق کرده و براساس قرارداد کمپنی انهم مکلف به پرداخت ۱۵٫۷میلیون دالر به این شرکت افغانی می‌باشد.
براساس اسناد، شرکت افغانی «AFGS» در میان سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، مواد غذایی و سایر لوازم مورد ضرورت نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان را در ۳۴ ولایت کشور انتقال داده است.
انهم یکی از کمپنی‌های بزرگ بین‌المللی است که در بخش‌های ترانسپورت، ساختمان و لوژستیک فعالیت دارد. این کمپنی در اردن قرار دارد.
این کمپنی بین‌المللی طی چند سال گذشته، در بخش‌های لوژستیکی، ترانسپورت، خریداری لوازم، منابع بشری و ساختمانی برای نیروهای خارجی خدمات ارایه کرده است.
شروع قرارداد
با این حال، کمپنی انهم در سال ۲۰۰۹ با شرکت «AFGS» کار خود را شروع کرده و طی شش سال گذشته، شرکت افغانی «AFGS» در قراردادهای مختلف با کمپنی انهم همکار بوده است.
اما مسوولان شرکت «AFGS» می‌گویند که کمپنی انهم از سال ۲۰۱۳ تاکنون از بابت دو قرارداد حدود ۱۵٫۷میلیون دالر این شرکت افغانی را پرداخت نکرده است.
احمد امین، مسوول اداری شرکت «AFGS» می‌گوید با آن‌که طی دو سال گذشته، درصدی زیادی از دو قرارداد تطبیق شده؛ اما تاکنون مسوولان کمپنی انهم، پول تطبیق قراردادها را پرداخت نکرده‌اند.
آقای امین به ۸صبح گفت: «شرکت او یکى از شرکت‌هایی است که دو قرارداد را با دیوید براوس مسول ادارى شرکت انهم و جى وارد رییس عملیاتى شرکت انهم امضا کرده و خدمات ترانسپورتى، منابع بشرى، صحى، اکمالات مواد عذایی، خریدارى لوازم و سایر خدمات را به‌طور مستقیم و یا توسط قراردادی‌های فرعى به شرکت انهم انجام داده است.»
به‌گفته او، شرکت انهم پول خدمات مذکور را که حدود ۱۵٫۷میلیون دالر امریکایی می‌شود پرداخت نکرده و در حال حاضر شرکت «AFGS» تحت فشار شدید قراردادی‌های فرعی و بدهکاران خود قرار دارد.
او افزود: «به سبب نپرداختن پول از سوى انهم به مشکلات شدید اقتصادى مواجه هستیم و تاکنون خسارات هنگفت مادى و معنوى به مسوولان شرکت ما وارد شده است.»
ایجاد تفرقه میان شرکت‌های افغانی
با این حال، مسوول اداری شرکت «AFGS» می‌گوید که شرکت انهم با ادعاهای دروغین و کاذب خود میان برخی از شرکت‌های افغانی تفرقه و جدالی بزرگ به راه انداخته است.
احمد امین در مورد گفت: «طبق قرارداد بعد از منظورى اسناد خدمات ارایه شده به انهم، این شرکت مکلف به پرداخت پول است و شرکت ما به اسرع وقت پول قراردادی‌های فرعى را باید بپردازد؛ اما شرکت انهم ضمن این‌که پول قرضه را نپرداخته بلکه به‌شکل اجمالى و کاذبانه به قراردادی‌های فرعى افغانی گفته است که تمام پول‌ها را پرداخته‌اند. کارکنان شرکت انهم توسط این‌گونه گفته‌هاى دروغین می‌خواهند که میان شرکت‌هاى افغانى تفرفه ایجاد کنند و وقت را ضایع کرده زمینه حیف‌ومیل سرمایههاى شرکت‌های داخلی را برای خود آماده سازند.»
او هم‌چنین می‌گوید در صورتی که انهم پول شرکت «AFGS» را پرداخته؛ چرا به ارگان‌های عدلی کشور حاضر به پاسخگویی نیست. او ادامه داد: «از میان ۱۵٫۷ میلیون دالر، حدود ۱۰ میلیون دالر جزو مالیاتی است که باید به وزارت مالیه پرداخته شود؛ اما متاسفانه تاکنون به‌دلیل عدم پرداخت پول توسط انهم، نه تنها این که به دولت مالیه پرداخت نشده بلکه پول چهار شرکت افغانی دیگر نیز پرداخت نشده است.»
از سوی دیگر، کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان در جلسه‌ای که به تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ برگزار شده بود، موضوع بدهکاری ۱۵٫۷میلیون دالر کمپنی انهم از شرکت «AFGS» را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
احضار مسوولان دو شرکت به پارلمان
اعضای این کمیسیون، به‌منظور روشن شدن بدهکاری شرکت انهم، مسوولان این شرکت را به کمیسیون احضار کردند.
با این همه، دادستانی کل کشور نیز براساس شکایت مسوولان شرکت «AFGS» به تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۴، عنوانی کمپنی انهم استعلام فرستاده و از مسوولان این کمپنی خواهان وضاحت شده است.
کمپنی انهم در جواب استعلام دادستانی کل نوشته است: «خدماتی که توسط شرکت «AFGS» انجام شده، انهم پول کامل آن را پرداخته است.»
غلام غوث ضمیر، آمر عمومی تحقیق جرایم زون شرق لوی‌سارنوالی در جواب کمپنی انهم خواستار معلومات ذیل شده است: «اگر واقعا کمپنی انهم پول را پرداخته، مشخصا بنوسید که کدام انوایس‌ها را پرداخته‌اید؟ چه مقدار پول را و به کدام تاریخ و به کدام حساب بانکی واریز کرده‌اید. در ضمن سند انتقال پول را نیز بفرستید.»
اما مسوولان شرکت «AFGS» می‌گویند که تاکنون کمپنی انهم حاضر نشده تا اطلاعات دقیق را در اختیار لوی‌سارنوالی و کمیسیون اقتصاد ملی قرار دهد.
در عین حال، کمیسیون اقتصاد ملی پس از آن که شرکت انهم حاضر به پاسخگویی نشده، مسوولان این کمپنی را به سارنوالی معرفی کرده است.
در فیصله تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ کمیسیون اقتصاد ملی چنین آمده است: «به‌منظور اعاده حقوق شرکت AFGS، موضوع رسما به اداره لوی‌سارنوالی ارسال و الی روشن شدن موضوع حقوق شرکت AFGS، تمام مسوولان شرکت انهم ممنوع‌الخروج شوند. هم‌چنین وزارت مالیه تا زمان حل این موضوع، تمام حساب‌های بانکی شرکت انهم را مسدود و اداره آیسا جواز فعالیت این کمپنی را در افغانستان به حالت تعلیق در آورد.»
در مکتوب شماره ۷۵۰/۵۷۴، تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۴، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه عنوانی وزارت دولت در امور پارلمان گفته شده که وزارت داخله نیز مکلف است تا براساس جلب لوی‌سارنوالی که چند بار صادر شده مسوولان شرکت انهم را به دادستانی کل کشور حاضر کنند.
اما کمپنی انهم به تاریخ ۳۱ سنبله سال جاری عنوانی کمییسون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان گفته این کمپنی پول شرکت «AFGS» را پرداخته است.
دخالت در دعوای تجارتی
کمپنی انهم، کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان را متهم به دخالت در دعوای تجارتی کرده است: «دخالت یک مرجع معتبر تقنینی در امور تجارتی میان دو شرکت سوال برانگیز بوده و در تضاد و مخالفت با قواعد و حصول حقوقی، اقتصادی و شکلی پنداشته شده و پیامدهای آن نیز در حد صلاحیت و تامین عدالت نخواهد بود.»
در عین حال، شماری از اعضای کمسیون اقتصاد ملی می‌گویند که این کمیسیون روز سه شنبه گذشته، مسوولان دو شرکت را به منظور پاسخگویی دقیق بار دیگر احضار کردند.
احمدشاه رمضان، از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان می‌گوید آنان به خاطر جلوگیری از چپاول دارای‌های شرکت‌های افغانی مسوولان انهم و شرکت‌های افغانی را چندبار به این کمیسیون احضار کردند.
آقای رمضان به ۸صبح گفت: «ما (اعضای کمیسیون اقتصاد ملی)، به‌خاطر این‌که از چپاول دارایی‌های شرکت‌های افغانی جلوگیری کنیم، مسوولان انهم را به کمیسیون اقتصاد ملی احضار کردیم.»
او هم‌چنین می‌گوید که کمیسیون اقتصاد ملی، از اداره آیسا خواسته تا میان شرکت‌های افغانی و انهم وساطت کند: «از آیسا خواسته‌ایم تا میانجی‌گری کند، در صورتی که در جلسه بعدی مسوولان انهم حاضر نشدند، از آیسا می‌خواهیم که رسما جواز انهم را در افغانستان لغو کند و وزارت مالیه را وادار خواهیم کرد تا دارای‌هایی این شرکت را مسدود کند.»
امریکا؛ محل دعوا
مسوولان شرکت انهم پیش از این به اعضای کمیسیون اقتصاد ملی گفته‌اند که براساس قرارداد، امریکا محل دعوا میان انهم و شرکت «AFGS» تعین شده است.
روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا با یکی از مسوولان شرکت انهم مصاحبه کند؛ اما با تلاش‌های پی‌هم موفق به این کار نشد.
اما احمد امین، مسوول اداری شرکت «AFGS» می‌گوید که یکى از شگردهایى که شرکت‌هاى خارجى در دستبرد سرمایههاى شرکت‌هاى افغانى استفاده می‌کنند، محل دعوا را خارج از افغانستان تعین می‌کنند: «براى افغان‌ها رفتن به امریکا نا ممکن است تا این‌که در امریکا علیه کمپنى خارجى اقامه دعوا کند.»
به‌گفته آقای امین، کمپنى‌هاى سپریم و انهم از این شیوه استفاده کرده‌اند و پول شماری از شرکت‌های افغانی را با خود برده‌اند.
با این همه، شماری از مسوولان شرکت‌های افغانی، می‌گویند که شرکت‌های قراردادی‌های فرعی با شرکت انهم کاری ندارند؛ بلکه شرکت «AFGS» از آنان بدهکار است.
سید ادریس، رییس شرکت لوژستیکی بیژن نیازی می‌گوید که شرکت آنان سال گذشته، به ارزش ۱٫۷میلیون دالر بخشی از قرارداد «AFGS» را تطبیق کرده و تاکنون هزینه آن را دریافت نکرده‌اند.
آقای ادریس به روزنامه ۸صبح گفت: «شرکت AFGS قرارداد اصلی را از انهم گرفته و دوباره برای تطبیق آن با برخی از شرکت‌های فرعی دیگر قرارداد امضا کرده است. شرکت AFGS در حقیقت میان ما و شرکت انهم میانجی می‌باشد و طرف اصلی معامله نیز شرکت AFGS است. انهم از طریق لوی‌سارنوالی برای ما پاسخ داده که پول شرکت AFGS را پرداخته‌اند.»
به‌گفته او، شرکت لوژستیکی بیژن نیازی علیه شرکت «AFGS» به دادستانی کل کشور شکایت درج کرده و آنان از طریق ارگان‌های عدلی می‌خواهند تا شرکت AFGS را وادار کنند که پول قراردادی های فرعی را بپردازد.
سید ادریس ادامه داد: «ما کار کرده‌ایم، اسناد داریم و زحمت کشیده‌ام و اکنون خواهان دریافت پول خود هستیم. در صورتی‌که مشکل حل نشود، مقصر اصلی AFGS است نه شرکت انهم.»
اما احمد امین مسوول اداری شرکت «AFGS» می‌گوید که آنان به‌منظور پرداخت ۱۵٫۷ میلیون بدهکاری‌شان از سوی شرکت انهم به پارلمان و دادستانی کل کشور شکایت کرده‌اند و امیدوارهستند که این مشکل حل شود.