وقوع دو جنگ جهانی در فاصله‌ای ۲۱ ساله، دولتها را به فکر انداخت نهادی تاسیس کنند که بتواند جلوی وقوع جنگ سوم را بگیرد. ۷۰ سال از تاسیس سازمان ملل متحد می‌گذرد. آیا این سازمان در رسیدن به اهدافش موفق بوده است؟
۲۴ اکتبر سال ۱۹۴۵، زمانی که ویرانه‌های جنگ دوم جهانی همچنان در اروپا تا افریقا و آسیا گسترده بود، ۵۱ کشور منشوری را به نام "منشور ملل متحد" امضا کردند تا نهادی به نام "سازمان ملل متحد" پایه‌گذاری شود.
وقوع دو جنگ جهانی و خانمانسوز در فاصله تنها ۲۱ سال، دنیا را به فکر انداخت تا برای پیشگیری از این گونه رویدادهای خونین چاره‌ای بیندیشد. این چاره‌اندیشی در قالب منشوری متبلور شد که اساس آن بر "محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ، ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و حرمت انسانی" بنا شده بود.
اهداف این منشور نیز "رفق، مداراجویی و زیستن در حال صلح با یکدیگر و متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح و امنیت بینالمللی" عنوان شد. کشورهای امضاکننده این پیمان همچنین توافق کردند که اصول و روش‌هایی ایجاد کنند تا عدم‌استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین کند و برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل به وسائل و مجاری بینالمللی متوسل شوند.
حالا ۷۰ سال از آن زمان و از آن آرمان‌ها می‌گذرد. کشورهای امضاکننده‌ی این منشور از ۵۱ کشور به بیش از ۱۹۰ کشور رسیده‌اند. دنیا هرچند از آن زمان به بعد هیچ جنگ جهانی‌را به خود ندیده اما درگیری‌های منطقه‌ای در این سال‌ها آنقدر پرشمار بوده‌اند که شاید بتوان مجموع تلفات انسانی و مالی آنها را با تلفات یک جنگ بینالمللی مقایسه کرد.
سازمان ملل متحد حالا پس از ۷۰ سال از زمان تاسیس کجا ایستاده است؟ آیا در پیشگیری از درگیری‌های خونین و دخالت برای پایان دادن به آنها موفق بوده است؟ حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق مرد و زن تا چه حد توسط این نهاد بینالمللی تضمین شده است؟
سازمان دول و نه سازمان ملل
یوسف مولایی کارشناس حقوق بین‌الملل معتقد است هدف اصلی منشور ملل متحد آنگونه که در این منشور آمده "پیشگیری ازجنگ و ایجاد جهانی عاری از خشونت بود" اما این هدف تا کنون تامین نشده است و علت آن هم به نظر این حقوقدان، ساختار جامعه جهانی است.
مولایی بر این نظر است که از دید ایدئولوژیک و فلسفی ساختار ذهنی انسان‌ها هنوز به حدی از تکامل نرسیده که برای آنها زندگی مسالمت‌آمیز برای همه به عنوان یک ارزش ذاتی تلقی شود. به همین دلیل عدالت، آزادی و حاکمیت برابر کشورها، در این ساختار قابلیت تحقق ندارد.
او می‌گوید: «ساختار جامعه جهانی بر اساس حاکمیت کشورها مستقر شده و حاکمیت کشورها هم بهعنوان یک هاله مقدس تلقی شده به طوری که در مناسبات بینالمللی هر کشوری تا آنجا که توان دارد از حاکمیت خودش بهنوعی که گویا فقط یک حاکمیت در دنیا وجود دارد، حمایت و دفاع میکند و همه منابع قدرت را در مسیر دفاع از این حاکمیت بهکار میگیرد.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بینالمللی جوامع حقوق بشر نیز اصولا سازمان ملل را مجمع دولتها می‌داند و نه ملتها: «برخلاف آن چیزی که از اسم سازمان ملل مستفاد میشود، این سازمان، سازمان دول است نه سازمان ملل. یعنی برهمان اصل دولتـ ملتها فرض را براین گذاشتهاند که هر دولتی که عضو سازمان ملل میشود نماینده ملتاش هم هست. در حالی که بسیاری از دولتها متاسفانه یک چنین نمایندگیای ندارند. همین اواخر در مصر یا در کشورهای دیگر دیدیم کودتایی صورت میگیرد و بعد از چند روز و چند هفته کودتاچی یا کودتاچیان بهعنوان نمایندگان آن ملت عضو سازمان ملل میشوند.»
حق وتو؛ مانع اصلی بر سر راه تحقق آرمان‌های سازمان ملل
یوسف مولایی معتقد است سازمان ملل در موقعیتی نیست که بتواند کشورها را وادار به اعمالی کند که به صورت یک آرمان مشترک بشریت تعریف شد‌ه‌اند. دلیل این امر هم ساختار سازمان ملل است که برای تامین امنیت بینالمللی متکی به شورای امنیت است.
شورای امنیت یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بینالمللی را بر عهده دارد. بر اساس منشور ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بینالمللی و صدور اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است.
بر اساس این حق، هرگونه مصوبه‌ای در شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل که با مخالفت یکی از این پنج کشور روبرو شود، منتفی خواهد بود. اتفاقی که تا کنون بارها در مورد قطعنامه‌های این شورا علیه اسرائیل و یا دولت سوریه روی داده است.
پذیرش حق وتو از همان ابتدا در سال ۱۹۴۵ با انتقاد دیگر کشورها مواجه شد چرا که آنها معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع نفی اصل برابری دولتهاست. اما این پنج عضو با این استدلال که بیش‌ترین نقش در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و نیز تأمین مالی و نیروی نظامی سازمان ملل بر عهده آن‌هاست و اگر صلح و امنیت بینالمللی به خطر افتد و اختلافی به جنگ منتهی شود آنها هستند که نقش اساسی در پیشگیری از خصومت‌ها و خاموش کردن آتش جنگ را دارند، این امتیاز را برای خود قانونی و برحق دانستند.
عبدالکریم لاهیجی با وجودی که معتقد است حق وتو مانع اصلی رسیدن سازمان ملل به اهداف عدالت‌خواهانه است اما می‌گوید: «با توجه به اینکه سازمان ملل خودش نیروی اجرایی ندارد، این نیروی اجرایی کشورهای بزرگ هستند که بهکار گرفته میشوند. بنابراین شاید ایدهآل باشد، یعنی قابل تحقق نباشد که ما بگوییم یکطرفه و یکسویه حق وتو را بردارند بلکه باید لااقل حق وتو را محدود کنند. بگویند لااقل در مورد جنایات ضد بشریت، در مورد جنایات جنگی در موقعی که واقعا فجایع بینالمللی و جرائم بینالمللی از یک شدت خاصی برخوردار هست، در آن صورت دیگر کشورهای عضو دائمی نمی‌توانند تصمیم مجمع عمومی یا شورای امنیت را وتو کنند.»
این پیشنهاد سال گذشته از سوی فرانسه که خود یکی از دارندگان حق وتوست و چند کشور دیگر مطرح شد. کنفرانس مقدماتی آن نیز در نیویورک برگزار شد. دکتر لاهیجی که در این کنفرانس شرکت داشته اما می‌گوید: «وقتی شما به اظهارنظرها یا موضع‌گیری‌های کشورهای بزرگ گوش میدادید، البته غیر از فرانسه و بریتانیا، سه کشور دیگر چه آمریکا، چه چین و چه روسیه، بهعنوان حق ثابت خودشان با طرح این قطعنامه و با زوال حق وتو خیلی بیپروا و بدون تردید مخالفت می‌کردند.»
شورای امنیت؛ نهادی غیر حقوقی و غیر دموکراتیک
اگر سازمان ملل را همانند یک کشور فرض کنیم، مجمع عمومی در حکم مجلس قانون‌گذاری آن است و شورای امنیت در جای قوه مجریه.
در مجمع عمومی تصمیم‌گیری بر مبنای اصول دموکراتیک انجام میشود و هر کشور یک حق رای دارد، بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی یا قدرت و ضعف آن.
ولی ساختار قوه اجرایی سازمان ملل یعنی شورای امنیت اینگونه نیست. عبدالکریم لاهیجی این نهاد را نهادی غیرحقوقی و غیردموکراتیک دانسته می‌گوید: «قدرت اجرایی یعنی آن چیزی که در حقوق ملی به آن میگوییم دولت، تمام اختیاراتش در شورای امنیت سازمان ملل متجلی و متبلور است. با توجه به اینکه قدرت اجراییست که به تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل جنبه اجرایی میدهد، چه در حوزه برقراری صلح چه در حوزه اجرای تصمیمات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل بهویژه شورای حقوق بشر، آنجاست که متاسفانه ما با دیوار حق وتو برخورد میکنیم.»
روسیه تا کنون قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم بشار اسد را وتو کرده است
یوسف مولایی نیز شورای امنیت را نه یک نهاد حقوقی و نه یک نهاد حقوق بشری بلکه نهادی کاملا سیاسی می‌داند که تنها منافع ۵ کشور عضو دائمی آن برای صدور و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل تعیین‌کننده است.
به نظر این حقوقدان از آنجا که در بسیاری از چالش‌ها و درگیری‌های بینالمللی منافع این ۵ کشور بزرگ با هم در تضاد هستند، گرفتن یک تصمیم واحد برای معضلی جهانی عملا ناممکن شده است.
مثال روشن این ماجرا بحران سوریه است که با وجود توافقی نسبی بر سر راه حل آن بین ۴ عضو دائم شورای امنیت، تنها روسیه تا کنون توانسته جلوی نهایی شدن یک تصمیم واحد را بگیرد.
تصمیم برای دخالت نظامی در بحران‌های منطقه‌ای و فرستادن نیروهای حافظ صلح یا کلاه آبی هم تصمیمی است که باید در شورای امنیت گرفته شود به همین دلیل تنها جایی که سازمان ملل قدرت اجرایی پیدا کرده و می‌تواند وارد درگیری‌ها شود هم ممکن است با مانع حق وتو برخورد کند.
حق حاکمیت دولتها، مانع تغییر ساختار شورای امنیت
تا کنون طرح‌های زیادی برای تغییر ساختار شورای امنیت ارائه شده است. از جمله طرح افزایش اعضای دائمی تا ۲۵ کشور بدون داشتن حق وتو. از کشورهای مطرح برای اضافه شدن به اعضای دائمی بدون حق وتو نیز آلمان و ژاپن هستند اما به گفته یوسف مولایی، ایتالیا معتقد است در صورت دائمی شدن عضویت آلمان در شورای امنیت، این کشور هم باید عضو شود. چین نیز به دلیل به خطر افتادن منافعش با دائمی شدن عضویت ژاپن مخالف است.
یوسف مولایی می‌گوید: «بحث حاکمیت و دفاع از حاکمیت بهعنوان تنها منبع ایجاد قدرت و رقابت اجازه نمیدهد که کشورها به توافق برسند، بهاضافه اینکه منشور سازمان ملل به صورتی طراحی شده که اگر پنج عضو دائم شورای امنیت موافق نباشند، هیچ نوع تغییری در آن ایجاد نمیشود و بنابراین خود منشور هم مشکل دارد. برای اینکه یک قدرت مافوق این تصور را به این پنج کشور داده که اراده یکی از آنها برابر است با اراده همه اعضای جامعه جهانی. بنابراین اصلا راه برای هر اصلاحی در ساختار کنونی سازمان ملل بسته است.»
اگر اثر ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن ۱۸ میلادی را با نام "صلح پایدار" منبع الهام تاسیس سازمان ملل و نگارش منشور ملل متحد بدانیم، که بسیاری نیز بر این نظرند، آنگاه مشاهده میکنیم که وضعیت موجود با آنچه کانت ۳۰۰ سال قبل تصور کرده بود چقدر فاصله دارد.
کانت در این اثر خود مبنای حقوق بین‌الملل را بر اصل ملت‌های آزاد و کشورهای دموکراتیک استوار کرده است. ملت آزاد یعنی ملتی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی درگیر هیچ شکلی از نظام سلطه و خودکامگی نباشد. مبنای دموکراسی نیز انتخابات آزاد است.
آیا اعضای کنونی سازمان ملل همه دارای این خصوصیات هستند؟ آیا هرگونه نظام سلطه و خودکامگی از جهان رخت بر بسته است؟ با گذشت ۳۰۰ سال از زمان کانت، آیا انتظار تحقق آرمان‌های او برای صلح پایدار، از نهادی چون سازمان ملل انتظاری درخور است؟