دولت بریتانیا جزئیات برنامه‌های خود برای اصلاح قوانین مربوط به دسترسی ارتباطات آنلاین مردم این کشور توسط پلیس و نیروهای امنیتی را منتشر کرده است.
طبق این طرح‌ها، شرکت‌ها باید از این پس جزئیات فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را به مدت دوازده ماه نگهداری کنند.
این فعالیت‌ها شامل وب‌سایت‌های بازدید شده و اپلیکیشن‌هایی است که این کاربران از آنها استفاده می‌کنند.
پس از تائید این لایحه، پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی خواهند توانست نام وب‌سایت‌هایی را که مردم از آنها بازدید می‌کنند، بدون مجوز نگاه کنند.
اما برای زیرنظر قرار دادن محتویات کامل جزئیات استفاده مردم از اینترنت توسط پلیس و سازمان‌های جاسوسی، چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده است.
دولت بریتانیا می‌گوید نگران استفاده گروه‌های پیکارجو از اینترنت برای برنامه‌ریزی حملات است اما منتقدان می‌گویند لایحه دولت، گسترش وسیع اختیارات جاسوسی دولت است.
دولت وعده داده که چارچوب‌های سفت و سختی برای دسترسی به این اطلاعات مدنظر قرار داده است.
وزیران دولت از این پس برای استفاده از این داده‌ها باید از یک قاضی مجوز بگیرند.
در حال حاضر، چنین مجوزی را وزیر کشور بریتانیا صادر می‌کند.
دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا گفته است این لایحه دولت، یکی از مهم‌ترین لوایح دولت در مجلس فعلی است.
پارلمان بریتانیا و مجلس اعیان جزئیات این لایحه را مورد بررسی قرار خواهند داد. قرار است این لایحه سال آینده به رای گذاشته شود.
ترزا می، وزیر کشور بریتانیا، گفته است که پلیس هم برای دسترسی به جزئیات فعالیت‌های اینترنتی کاربران، باید مجوز دستگاه قضایی را به دست بیاورد.
ضبط و نگهداری جزئیات فعالیت‌های روزانه کاربران در اینترنت در حال حاضر در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا ممنوع است.
وزیر کشور بریتانیا از مدت‌ها پیش خواهان وضع قوانین جدیدی برای دادن اختیارات بیشتر به نیروهای امنیتی و پلیس برای دسترسی به جزئیات چنین داده‌هایی بوده است.
خانم می گفته است "شماری از وب‌سایت‌ها، به بهشت امن مجرمان و تروریست‌ها تبدیل شده‌اند."
احزاب مخالف دولت بریتانیا، گروه‌های مدنی و شماری از اعضای حزب محافظه‌کار، حزب حاکم در بریتانیا، نگرانی خود را از این لایحه ابراز کرده و با آن مخالفت کرده‌اند.
منبع:بی بی سی فارسی