به دستور غنی، مشاور حقوقیاش به صورت موقت برکنار و هیأت حقیقتیاب به منظور رسیدگی به پرونده کابل بانک و خلیلالله فیروزی بزرگترین بدهکار بانکی کشور تشکیل شد.
«اشرف غنی» رئیس جمهور طی حکمی 5 مادهای ضمن تعیین کارگروهی برای رسیدگی به وامهای کابل بانک، «عبدالعلی محمدی» مشاور حقوقی خود را تا اتمام تحقیقات از وظیفهاش تعلیق کرد. آوا با انتشار این خبر نوشت: در این حکم 5 مادهای رئیس جمهور آمده است که باید هیأتی برای بررسی ادعاهایی مبنی بر اجرای غیرقانونی جریان بازپرداخت وامهای کابل بانک و نیز نقش برخی افراد در عقد تفاهمنامه بین مقروضین محکوم به حبس طولانی مدت و وزارت شهرسازی تشکیل و به دنبال آن اقداماتی صورت میگیرد.
حکم 5 مادهای رئیس جمهور بدین شرح است:
تشکیل هیأت حقیقت یاب برای رسیدگی به پرونده کابل بانک
1- تشکیل هیأتی متشکل از «سید غلام حسین فخری»، رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری و «محمد یاسین عثمانی» نماینده کمیته مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه با فساد اداری
ارائه پرونده تخلفات محمدی در رابطه با قضیه کابل بانک
2- این هیأت مؤظف است تا اسنادی را که نمایانگر اقدامات غیرقانونی اشخاص مربوط به پرونده بازپرداخت وامهای کابل بانک، از جمله «عبدالعلی محمدی» مشاور حقوقی رئیس جمهور، بوده بررسی کرده و نظر پایانی خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت این اقدامات با قوانین جاری کشور بدون فوت وقت به رئیس جمهور ارائه نمایند.
فاقد اعتبار بودن تفاهمنامه بین وزارت شهرسازی و بدهکار بانکی
3- با توجه به فرمان قبلی رئیس جمهور، تفاهمنامه مورخ 31 عقرب 3131 منعقد شده بین شرکتهای مقروضین کابل بانک و وزارت امور شهرسازی در ارتباط با شهرک هوشمند فاقد اعتبار بوده و پرونده بازپرداخت وامهای کابل بانک با رعایت احکام قطعی دادگاه مربوطه از طرق قانونی و مراجع ذیربط تا تکمیل مطالبات دولت از نزد مقروضین آن ادامه یابد.
تعلیق موقت حکم مشاور حقوقی رئیس جمهور
4- از صدور این حکم تا اتخاذ تصمیم بعدی، وظیفه «عبدالعلی محمدی» به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور و تمام وظایف وی در جریان پرونده بازپرداخت وامهای کابل بانک به حالت تعلیق درمیآید.
ضروری بودن همکاری همه جانبه دستگاهها و ادارات برای حل پرونده
5- ادارات مربوطه جهت تأمین دسترسی هیأت به اسناد ضروری و تطبیق آنها برای اثبات این جرم، موظف به همکاری همه جانبه هستند.
حدود 2 هفته پیش اخباری مبنی بر مشارکت «خلیلالله فیرزوی» بزرگترین بدهکار کابل بانک در ساخت شهرک 900 میلیون دلاری منتشر شد که اعتراضات و انتقاداتی را از سوی برخی محافل به دنبال داشت(جزئیات بیشتر).
به دنبال این اعتراضات مردمی در نهایت دفتر ریاست جمهوری واکنش تندی نشان داد و غنی قرارداد «فیروزی» با وزارت شهرسازی را فاقد اعتبار خواند(جزئیات بیشتر).
منبع: خبرگزاری فارس