از چندسال پیش بدین سو 'قانون تحصیلات عالی افغانستان' جنجال برانگیز بوده است. قانون تحصیلات عالی، یکبار توسط استادان دانشگاه‌ها تدوین شد، به پارلمان افغانستان رفت، اما به دلیل اختلاف نظر بر سر واژه‌های چون 'دانشگاه، پوهنتون، پوهنزی، دانشکده و ...' نمایندگان مجلس به توافق نرسیدند و این قانون، با وجود تفسیر روشن 'کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی' در باره ماده‌های اختلافی، به تصویب نرسید. به تازگی رئیس جمهوری افغانستان، برای بیرون رفت از معضل فقدان قانون در تحصیلات عالی، یک فرمان تقنینی صادر کرده است که هرچند راه حلی برای موارد اختلافی قانون قبلی در آن دیده نمی‌شود، اما مواد مهم‌تری برای ایجاد اصلاحات و بهبود وضعیت تحصیلات عالی در آن گنجانیده شده است.
هنگامی که قانون قبلی در مجلس نمایندگان افغانستان جنجال برانگیز شد، دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات‌عالی کشور نیز، به دو دلیل نتوانستند راه‌حلی برای بیرون رفت از معضل ارائه دهند:
۱- اعضای کادرعلمی و دانشجویان دانشگاه‌ها مانند اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر سر ماده‌های اختلافی قانون، به دو گروه تقسیم شدند و این گروه‌بندی، رسیدن به توافق و ارائه راه حل از سوی آنها را ناممکن ساخت.
۲- از اینکه قانون تحصیلات عالی، توسط اعضای کادر علمی دانشگاه‌ها - به ویژه پوهاندها - تدوین شده بود، برخی از استادان دانشگاه‌ها، محتوای قانون را به سود خویش می پنداشتند و منتظر بودند که به هرنحوی، قانون از سوی مجلسین شورای ملی به تصویب برسد.
و اما اعتراضی که به تازگی پس از صدور فرمان تقنینی رئیس جمهوری، از سوی شماری از استادان دانشگاه‌های دولتی در کابل راه اندازی شده و منجر به اخلال درس و آزمون‌های دانشجویان شده‌است، ربطی به کاربرد واژه‌ها و اصطلاحاتی که بارها جنجال برانگیز شده است، ندارد. فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در باره تحصیلات عالی، دو دسته از استادان دانشگاه‌های دولتی را معترض ساخته است:
الف) استادان کهن‌سالی که یا به سن تقاعد رسیده اند یا در نزدیکی سن تقاعد قرار دارند.
ب) شماری از استادانی که تا مقطع تحصیلی لیسانس درس خوانده اند، سند فوق لیسانس/ماستری و دکتورا ندارند.
واقعیت مسأله این است که نه قانون قبلی و نه فرمان تقنینی‌ای که تازه صادر شده است، تمام چالش‌های موجود در نظام تحصیلات عالی افغانستان را برطرف نمی‌کند.
جدا از مشکلات اداری و ساختاری‌ای که دامنگیر وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان است، عمده‌ترین چالش‌های موجود فراروی نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی افغانستان را در یک نگاه اجمالی چنین می‌توان برشمرد:
الف) چالش‌های موجود در نهادهای تعلیمی دولتی: کمبود آموزگاران دارای تحصیلات عالی و مجرب، معاصر نبودن مواد آموزشی، کمبود برق و مجهز نبودن مکاتب افغانستان با تکنالوژی معاصر، خلاء آموزش‌های حرفه‌‌ای و رشته بندی نشدن دانش‌آموزان در دوره مکتب.
ب) چالش‌های موجود در نهادهای تحصیلات عالی دولتی: کمبود کادر علمی دارای تحصیلات عالی (ماستری و دکتور)، روش‌های سنتی تدریس، کم اعتبار بودن مواد درسی از نظر معیارهای جدید علمی، وجود بیش از نیازِ رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی مانند حقوق و علوم سیاسی، ادبیات، ژورنالیزم، شرعیات و ثقافت اسلامی؛ کمبود رشته‌های تحصیلی مورد نیاز بازارکار و نیازهای کنونی افغانستان، کمبود رشته‌های تحصیلی فنی و حرفه‌‌ای، مجهز نبودن دانشکده‌های طب/پزشکی، زمین‌شناسی، معادن، محیط زیست، صحت عامه، آب و برق، ساختمانی و مهندسی با تجهیزات و نصاب درسی مدرن، انتخاب نسبتاً اجباری رشته تحصیلی برای دانشجویان و وجود شمار زیادی از استادان بسیار کهن‌سال.
ج) چالش‌های موجود در نهادهای تعلیمی و تحصیلات عالی خصوصی: بسیاری از نهادهای آموزشی و به ویژه موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان، با معیارهای علمی قابل سنجش نیستند. شمار زیادی از این موسسات، در کنار اینکه چالش‌های موجود در نهادهای تحصیلات عالی دولتی دامنگیر شان است، دامنگیر مشکلات بخصوص هستند که توضیح آن در این مقاله نمی‌گنجد.
وضعیت موجود در بسیاری از موسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان «به یک فاجعه» می ماند. ایجاد اصلاحات در روند تحصیلات عالی خصوصی و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در کشور، به اندازه ایجاد اصلاحات در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و حتا به مراتب بیشتر از آن، مهم است.
اگر ایجاد اصلاحات بنیادی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی در شرایط کنونی دشوار باشد، دولت باید هرچه سریع‌تر، بسته معینی را برای انجام اصلاحات کوتاه مدت در این نهادها تدوین و عملی کند، زیرا با گذشت هر روز به میزان دشواری‌های موجود در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی افزوده می‌شود.
با این همه، چالش‌های موجود فراروی نظام آموزشی و به ویژه نظام تحصیلات عالی افغانستان، پیچیده‌تر از آن است که جنجال‌ها و سر و صداهایی که در پیوند به قانون قبلی و اکنون در پی فرمان تقنینی رئیس جمهوری راه افتاده است، بتواند راه‌کاری برای رفع آن باشد.
نه قانون جنجال برانگیز قبلی راه حلی بنیادی برای چالش‌های تحصیلات عالی بود، نه اعتراض فعلی شماری از استادان دانشگاه‌های کابل به رفع چالش‌ها کمک می کند و نه فرمان تقنینی تازه رئیس جمهوری راه‌گشای تمامی چالش‌های تحصیلات عالی افغانستان می تواند باشد.
بیشتر چالش‌های موجود در نهادهای آموزش‌های ابتدایی و عالی افغانستان، به یک‌بارگی قابل حل نیست و نیاز به انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت دارد. اقدامات مشترک و هماهنگی بیشتر میان وزارت‌های معارف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در راستای حل چالش‌های بنیادی نظام آموزشی و تحصیلی کشور یک امر ضروری است.
در فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان، مواردی آمده است که برای رفع بخش کوچکی از چالش‌های موجود کمک می‌کند.
شمار رتب علمی در دانشگاه‌ها، از ۶ رتبه به ۳ رتبه کاهش یافته است، چیزی که در اکثر دانشگاه‌های جهان معمول است. همچنان در این فرمان، شرایط سخت‌گیرانه‌تر علمی برای ارتقای اعضای کادر علمی به رتب بالاتر وضع شده است که می‌تواند در بهبود کارهای علمی-پژوهشی در دانشگاه‌های افغانستان موثر واقع شود.
سوق دادن استادان کهن‌سال به تقاعد (در فرمان تقنینی رییس جمهوری سن تقاعد برای اعضای کادر علمی دانشگاه‌ها، ۶۵سالگی تعیین شده است) زمینه را برای صدها کادرعلمی جوان فراهم می‌کند و دریچه‌‌ای برای نوآوری، نوگرایی و اصلاحات می‌گشاید.
گسست میان جوانان و بزرگ‌سالان در افغانستان یک مشکل اجتماعی غیر قابل انکار است. این گسست، ریشه در عوامل متعددی دارد و هر ازگاهی چه در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و چه در لایه‌های دیگر جامعه متبلور می‌شود.
آن عده از استادانی که به سن بازنشستگی رسیده اند، در طول سال‌های جنگ و بحران، برای بازنگهداشتن دروازه‌های معرفت در کشور، قربانی‌های زیادی داده اند و کارهای علمی چشم‌گیری نیز کرده اند.
نسل جوان افغانستان باید به آنها به دیده قدر بنگرند و زحمات، قربانی‌ها و کارهای علمی‌شان را پاس بدارند.
همچنین دولت افغانستان باید به زندگی آنها پس از بازنشستگی توجه جدی کند و برای پرداخت حقوق بازنشستگی شان یک راه‌کار منظم بسازد؛ در مقابل استادانی که به سن بازنشستگی رسیده اند، نیز نیازهای جامعه اکادمیک کشور را باییست درک کنند و بپذیرند که سوق دادن شان به تقاعد، یک امر عادی و معمول است و کسی یا نهادی در پی تحقیر و توهین آنها نیست.
براساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری کشور، برای اعضای لیسانسِ شامل در کادر علمی، دولت زمینه تحصیل تا مقطع ماستری را فراهم می‌سازد و برای این استادان معیارها و شرایطی وضع شده است که باید تا سال‌های آینده خود را به آن برسانند. این ظرفیت‌سازی می تواند برای بهبود کار دانشگاه‌ها در آینده، موثر افتد.
در فرمان تقنینی رئیس جمهوری، محدودیتی وضع شده است که پس از این «لیسانس»ها نمی‌توانند عضو کادر علمی دانشگاه‌ها شوند. وضع این محدودیت یک‌گام به پیش است، اما با درنظرداشت کمبود کادرهایی به سویه ماستر و دکتور در افغانستان، این محدودیت می‌تواند به ویژه برای دانشگاه‌هایی که در شهرهای بزرگ افغانستان موقعیت ندارند، چالش تازه خلق کند.
این بخش فرمان تقنینی باید به نحوی تعدیل شود که برای نامزدان ماستر و دکتور در کادر علمی اولویت داده شود و در صورت نبود آن، لیسانس‌ها هم بتوانند شامل کادر علمی شوند.
همچنین براساس فرمان تقنینی رئیس جمهوری، اعضای کادر علمی تا رسیدن به رتبه‌ی علمی « پوهندوی/ Associate professor» نمی‌توانند با حفظ حقوق کادر علمی در ادارات دیگر دولتی به کار گماشته شوند؛ چیزی که شماری از استادان به دلیل آنچه که «کم بودن امتیازات‌شان می خوانند»، در برابر آن معترض اند.
منبع:بی بی سی