دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می‌کند که فساد اداری در چند سال گذشته از یک سو و مصارف بیجا از سوی آمریکا از جانب دیگر علت‌های اصلی این وضعیت بوده اند
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید وضعیت بخش معادن افغانستان در مقایسه با ده سال گذشته اکنون در "بدترین حالت" قرار دارد.
بر اساس صحبت‌های مقامات این نهاد، مداخله‌های مقام های بلندرتبه، افراد زورمند و شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در بخش معادن این کشور، زمینه سوءاستفاده‌ها در این عرصه را فراهم کرده است.
چندی پیش، 'سیگار' یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی ویژه اعلام کرد که تا اکنون از سوی آمریکا ۴۸۸ میلیون دلار در بخش معادن در افغانستان هزینه شده اما موثریت چندانی نداشته است.
چگونگی وضعیت معادن در افغانستان در چند سال اخیر موضوع گزارش‌های متعددی تحقیقی بوده است.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می‌کند که فساد اداری در چند سال گذشته از یک سو و مصارف بیجا از سوی آمریکا از جانب دیگر علت‌های اصلی این وضعیت بوده اند.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد می‌گوید:"دلیل عمدiه این وضعیت بی‌کفایتی حکومت گذشته بود که علاقمندی زیادی بخاطر مدیریت درست سکتور معادن وجود نداشت."
آقای افضلی افزود که بعد از مدتی اداره کمک‌های بین‌المللی آمریکا از بی‌کفایتی دولت پیشین افغانستان سرخورده شد و برنامه‌های خود را بدون هماهنگی با دولت افغانستان ترتیب داد و عملی کرد.
چیزی که به گفته آقای افضلی به حیف و میل پول زیادی انجامید.
Image copyright Getty
Image caption دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش مجموعی معادن افغانستان را ۳ هزار میلیار دلار اعلام کرد
او گفت انتظار می‌رود که حکومت وحدت ملی در این عرصه متفاوت برخورد کند.
او گفت: "باید حکومت وحدت ملی اقدامات عملی را در این عرصه هم داشته باشد و یک قدم از شعار پیشتر برود و وارد عمل شود و بالاخره از سو استفاده های که از طریق قراردادها می‌شود و استفاده‌های غیرقانونی که صورت می‌گیرد، مانع آن شود."
محی‌الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن افغانستان می‌گوید که بررسی مفصل گزارش سیگار در این مورد از امروز آغاز شده است. او نیز تاکید می‌کند که بی‌نظمی‌ها در این بخش تا حد زیادی از حکومت قبلی به میراث مانده است.
آقای نوری گفت: "گزارش یک گزارش بسیار حجیمی است. ما وقت کافی نیاز داریم تا که بتوانیم این گزارش را خوانده، بررسی و تحلیل کنیم و آن را با داده‌های که ما در وزارت خود داریم، سر (تطابق) بدهیم. بعد از آن ما نظر نهایی خود را در قبال این گزارش با مردم افغانستان و با رسانه‌های افغانستان شریک خواهیم ساخت. یک نکته قابل توجه است و آن اینکه تمرکز این گزارش بر دوران کاری بین سالهای ۲۰۱۱ تا اواخر ۲۰۱۴ میلادی است که دوره حاکمیت حکومت وحدت ملی نبوده است. "
دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش مجموعی معادن افغانستان را ۳ هزار میلیار دلار اعلام کرد. از آن زمان به بعد این امیدواری‌های به وجود آمد که با استخراج این معادن، افغانستان از اتکا به کمک های خارجی نجات پیدا کند و روی پای خود بایستد.
منبع:بی بی سی