آقای نورستانی تاکید کرد که به هیچ نهاد و فردی اجازه نمی دهد که در مسائل انتخاباتی مداخله کند
علی‌رغم اختلاف‌نظرهای شدید در مورد انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات را اعلام کرد.
یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون، در یک کنفرانس خبری گفت که ۲۴ میزان (مهر) سال ۱۳۹۵ به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی تعیین شده است.
او افزود که این تاریخ براساس حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات که تصریح کرده تقویم انتخابات باید حد اقل ۱۸۰ روز پیش از برگزاری آن اعلام شود، این تاریخ تعیین شده است.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی کمیته‌ای را برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است تا افراد دیگری را به عوض اعضای فعلی آن به رئیس جمهوری پیشنهاد کند.
در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، از اعضای فعلی کمیسیون انتخابات به عنوان "کمیسیون قبلی" یاد کرد و گفت که "تمام برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت."
او در جلسه امروز (۲۸ جدی/دی) شورای وزیران تاکید کرد که امکان تامین ثبات، امنیت، حاکمیت قانون و عدالت در کشور بدون انجام اصلاحات انتخابات "متصور نیست" و انجام "اصلاحات انتخاباتی حتمی، ضروری و شدنی است."
طرفداران آقای عبدالله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۴، مسئولان کمیسیون انتخابات را در سازمان تقلب گسترده انتخاباتی دخیل می‌دانستند و حالا تاکید دارند که اصلاحات انتخاباتی باید مطابق موافقت‌نامه سیاسی بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی رئیس جمهوری انجام شود.
اما آقای نورستانی گفت که "درس‌هایی" از انتخابات جنجالی ۱۳۹۳ آموخته شده که او در طرحی به منظور انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی با حکومت وحدت ملی در میان گذاشته است.
رئیس کمیسیون انتخابات تهیه فهرست رای‌دهندگان، متوازن‌سازی مراکز رای‌گیری و اعمال پیشنهادهای ناظران بین‌المللی در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را از موارد مهم این طرح دانست.
آقای نورستانی از حکومت خواست که در تامین بودجه و امنیت انتخابات همکاری کند. او همچنین از نهادهای مربوط حکومتی، نهادهای مدنی، احزاب و جامعه بین‌المللی خواست که در برگزاری این دو انتخابات همکاری کنند.
یوسف نورستانی از کسانی که مایل به شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به عنوان نامزد هستند، خواست که برای شرکت در این انتخابات آمادگی بگیرند.
براساس قانون و موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید امسال (۱۳۹۴) برگزار می‌شد، اما این امر به سال آینده موکول و کار اعضای فعلی مجلس نمایندگان برای یک سال تمدید شد.
در این موافقت‌نامه آمده که با برگزاری این انتخابات، لویه جرگه‌ای مطابق پیش‌بینی قانون اساسی برای تغییر این قانون اساسی برگزار شود که هدف عمده آن افزودن سمت نخست‌وزیری در حکومت است.
منبع: بی بی سی