کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت دختران شده و آن را غیرعلمی و مغایر حقوق بشری آنها دانسته است.ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفت که در حال حاضر چندین مرجع و به دلایل مختلف دختران را برای آزمایش بکارت به بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی می‌فرستند. اداره امور زنان، خانه‌های امن، پلیس، دادستانی و دادگاه‌ها، از نهادهایی هستند که به گفته خانم صبحرنگ، دختران مظنون به داشتن رابطه جنسی را برای آزمایش بکارت به پزشکی قانونی راجع می‌کنند.
او تاکید کرد: "این [آزمایش] نقض صریح حقوق بشری خانم‌ها است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ‌وقتی بکارت نمی‌تواند که معیار پاکی و نجابت دختران باشد. چرا که پرده بکارت اشکال مختلفی دارد، تشخیص آن فوق‌العاده دشوار است و بعضی از دختران حتی از زمان تولد این پرده را ندارند."
براساس تعریف کمیسیون حقوق بشر، "پرده بکارت جزء طبیعی آناتومیک دستگاه تناسلی زنان است که به صورت قسمی یا به شکل کلی مدخل مهبل را پوشانده و در محل دهلیز و کانال مهبل موقعیت دارد."
این کمیسیون در گزارشی نوشته که "این حرف نادرست است که بگوییم عمل جنسی همیشه تغییرات در پرده بکارت را به دنبال دارد"، چرا که برخی از زنان با وجود سال‌ها رابطه جنسی پرده بکارت آنها سالم بوده است". براساس این گزارش، این امر بسته نوعیت بکارت دختران است و برخی از آنها هیچ پرده بکارت ندارند.
خانم صبحرنگ افزود که باور داشتن به وجود بکارت به عنوان پاکی و نجابت دختران ریشه در "فرهنگ مردسالار جامعه افغانستان دارد"، چرا که دخترانی که در شب زفاف پرده بکارت نداشته باشند، این امر می‌تواند پیامدهای وحشتناکی برای آنها داشته باشد.
به گفته او، دختری که در شب زفاف پرده بکارت نداشته باشد، در مواردی خانواده داماد روی او را سیاه می‌کند و پس به خانه پدرش می‌فرستد و در عوض او دختر دیگری را مجبور به ازدواج با داماد می‌کند یا تمام هزینه عروسی او را پس می‌گیرد. خانم صبحرنگ افزود دختری که بکارتش ثابت نشود، حتی ممکن است به قتل برسد.
در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر در این مورد منتشر کرده، آمده که حتی زنان شوهردار هم برای آزمایش بکارت به پزشکی عدلی فرستاده می‌شوند. این گزارش که براساس مصاحبه با ۵۳ دختر و زن بازداشتی ۱۳ تا ۴۵ ساله در ۱۲ ولایت تهیه شده، حاکی است که ۴۸ تن از مصاحبه‌شوندگان آزمایش بکارت را سپری کرده‌اند.
در گزارش آمده که از آن جمله ۳۸ در مراکز پزشکی قانونی و ۱۰ دیگر در بیمارستان‌های عادی آزمایش شده‌اند. ۲۰ نفر از ۳۸ نفری که در پزشکی قانون آزمایش شده‌اند، شوهردار بوده‌اند. برخی از آنها تا چهار بار و در مواردی حتی در حضور شش نفر آزمایش شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر دریافته که بیش از ۷۶ درصد این دختران و زنان بدون رضایت مجبور به آزمایش بکارت شده‌اند و آن‌هایی که راضی به آزمایش بوده‌اند هم با اکراه رضایت داده‌اند.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است برای شماری از دختران به اتهام "فرار از منزل"، که در قوانین افغانستان به عنوان جرم تعریف نشده، پرونده گشوده شده و "تحت آزمایشی که هیچ اساس علمی ندارد، قرار داده می‌شوند".
این کمیسیون پیشنهاد کرده که رئیس جمهوری کشور با صدور فرمان قانونی انجام آزمایش اجباری بکارت دختران را منع کند و این ممنوعیت در قانون جزا هم وارد شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم آزمایش بکارت دختران را به عنوان بخشی از الگوهای نقض حقوق بشر در افغانستان محکوم کرده و گفته که منع چنین آزمایشی می تواند گامی به پیش تلقی شود.
منبع:بی بی سی