در پی انتشار گزارش (گلوبل ویتنس) به ارتباط استخراج غیرقانونی معادن افغانستان از سوی طالبان، فرماندهان محلى و بعضى اعضاى شورای ملی، سخنگویان وزارت‌خانه‌های کشور و معادن و نفت، امروز در یک نشست خبری مشترک در کابل، در برابر رسانه‌ها حاضر شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور گفت بررسی استخراج غیر قانونی معادن افغانستان از سوی نهاد بین‌المللی تحقیقی (گلوبل ویتنس) صورت گرفته، یک کار بزرگ است و این گزارش مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم که از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کنیم و در این راستا کارهایی را نیز انجام داده‌ایم؛ اما کافی نیست. ما در روشنی به یافته‌های این نهاد تعهد داریم که از استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان جلوگیری صورت بگیرد؛ به خصوص کسانی که در این کار دست دارند.
وی گفت که ظرف یکسال گذشته، از قاچاق و استخراج غیر قانونی کرومیت در معادن لوگر و خوست از سوی پلیس ملی جلوگیری به عمل آمده، تدابیر سختگیرانه اتخاذ شده است.
به گفته او، پلیس شماری از افراد را در لوگر که در استخراج غیر قانونی معادن دست داشته‌اند، بازداشت و به مراجع قضایی سپرده است.
وی همچنان خاطرنشان کرد که پلیس سال گذشته، ٦٥دستگاه خودرو مملو از لاجورد بدخشان را که یک میلیارد افغانی ارزش داشت و از سوی برخی‌ها قاچاق می‌شد، در پروان متوقف و ضبط شد.
به گفته صدیقی، طالبان که آگاهانه به استخراج غیر قانونی معادن افغانستان دست می‌زنند، روز گذشته در جلسه شورای امنیت مشخص شد تا نهادهای امنیتی افغانستان، مشترکاً طرح‌های مشخصى برای از بین بردن منابع عایداتی طالبان داشته باشند.
او گفت: یکی از منابع عایداتی و مالی طالبان استخراج غیر قانونی یا قاچاق معادن افغانستان است؛ طالبان امروز نه تنها که از قاچاق مواد مخدر بهره می‌برند، با تاسف معادن افغانستان را نیز آماج قرار داده‌اند و معادن که سرمایه ملی است، علیه مردم افغانستان استفاده می‌کنند.
وی افزود در مناطقی که مشکل امنیتی وجود داشته، برخی افراد سودجو با استفاده از چنین وضعیت، دست به استخراج غیر قانونی معادن می‌زنند.
وی گفت که بخشى از تلاش‌های پلیس در چارچوب عملیات شفق در از بین بردن ریشه‌های عایداتی طالبان می‌باشد و در جاهایی که معادن افغانستان است، برای متلاشی ساختن طالبان تلاش‌ها چند برابر شده است.
محی الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و نفت گفت که این وزارت، از انتشار گزارش (گلوبل ویتنس) استقبال می‌کند؛ اما تایید و رد ارقام ارایه شده در گزارش، از سوی این نهاد کار دشوار خواهد بود.
وی تایید کرد که در برخی مناطق، معادن به صورت غیر قانونی استخراج و قاچاق می‌شوند؛ اما افزود که این وزارت تا به حال توانسته است که ١٢٧٠ فعالیت خودسر و غیر قانونی را شناسایی کند و جلو کار آنها را بگیرد و یک تعداد افراد را به نهادهای قضایی معرفی کرده است.
وی افزود که هر گاه امنیت معادن، از سوی نیروهای امنیتی و تنفیذ قانون تامین شود، این وزارت آماده است که بر اساس یک چارچوب حقوقی، اقدام به عقد قرارداد معادن افغانستان کند.
پژواک نوشت، به باور وی، با تامین امنیت؛ وزارت معادن و نفت، توان مدیریت منابع انسانی افغانستان را دارد.
او با تاکید گفت که در صورت تامین امنیت، مخصوصاً در مورد استخراج لاجورد فرمانداری کران و منجان بدخشان، وزارت معادن و نفت آماده است در بسته‌های کوچک و بزرگ ترتیب شده، اقدام به عقد قرارداد با کمپین‌های مختلف کند.
به گفته وی، لاجورد برای این وزارت از جایگاه خاص برخوردار است و به همین منظور بازار بورس سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تحت نام «بازار لاجورد کابل»، در نظر است که راه‌اندازی شود این بازار زمینه بررسی و اعطای استاندارد لاجورد را برای صادر به خارج از کشور فراهم می‌سازد.
منبع:خبرگزاری فارس