رد فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان از سوی مجلس نمایندگان پرسش‌های فراوانی را در بین مردم، جامعه سیاسی و مدنی این کشور به وجود آورده است.«سید فاضل سانچارکی» مشاور فرهنگی «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی افغانستان نوشت: صرف نظر از شگفتی و تاسفی که با رد این فرمان جامعه را فرا گرفت و جایگاه واعتبار این مجلس را که تدریجاً رو به تنزل می‌رفت بیشتر بر زمین زد، گمانه زنی‌هایی را نیز به وجود آورد: 1. آیا اراده قوی در رهبری حکومت وحدت ملی برای اعمال اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی وجود ندارد و نوعی همدستی و تبانی میان حلقاتی از حکومت و نمایندگان مجلس وجود دارد؟
2. کمسیون فاسد و متقلب انتخابات با دادن وعده و وعید، ذهن و زبان و رای شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان را در اختیار گرفته است؟
3.شمار زیادی از اعضای این مجلس با این تصور که شانسی برای رفتن به حوزه‌های انتخاباتی خود و انتخاب مجدد ندارند، سنگ اندازی و اخلال در روند اصلاح نظام انتخاباتی و طبعاً دوام کار خود را به سود می‌بینند؟
در هریک از موارد بالا، لازم است که دقت صورت گیرد و انگیزه مخالفت و رای منفی شمار کلانی از نمایندگان به این فرمان روشن شود و مشخص گردد که نمایندگان مخالف از لحاظ گرایش سیاسی به کدام جریان تعلق دارند.
واقعیت قضیه این است که فلسفه وجودی حکومت وحدت ملی 2 چیز اساسی است: یکی اصلاح نظام انتخاباتی و دیگری تعدیل قانون اساسی و تغییر نوع نظام سیاسی کشور
سانچارکی با انتشار این مطلب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: بدون این 2 امر، طبیعی است که حکومت وحدت ملی 2 کار ویژه اساسی خود را انجام نداده است.
تا جایی که مربوط به ریاست اجرائی افغانستان می‌شود، تصمیم جدی و قوی وجود دارد چرا که بدون اصلاح نظام انتخاباتی انجام هرگونه انتخابات ناممکن خواهد بود.
منبع:خبرگزاری فارس