با وجود گستردگی فساد در افغانستان، شرکت کنندگان این نظرسنجی اما امنیت همچنان بزرگترین مساله دانسته اند
انستیتوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان نتایج تازه ترین نظر سنجی خود را زیر عنوان "تصویر فساد اداری در افغانستان" منتشر کرده است.
در این نظرسنجی ابتدا از مصاحبه شونده‌ها پرسیده شده که بزرگترین مسائل خود را در سطح کشور و ولایت خود فهرست کنند که به این اساس ناامنی به عنوان بزرگترین مساله در ردیف اول و بیکاری و فساد اداری به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفته است.
نظر سنجی یافته که ۳۴.۴۲ درصد مصاحبه شونده‌ها از ناامنی، ۲۵.۸۶ درصد از بیکاری و ۲۳.۹۸ درصد آنها از فساد اداری به عنوان چالش‌های کلان خود یاد کرده اند.
در این بررسی که حدود یک ماه و نیم را در برگرفته و در پایان سال گذشته خورشیدی انجام شده است، پرسش‌نامه‌هایی به ۱۲۲۶ نفر در دوازده ولایت پخش شده و از آنها سوال‌های عمومی و جزئی پرسیده شده است.
هرچند فساد در افغانستان به پیمانه گسترده وجود دارد و این کشور نام بدی در میان کشورهای آلوده به فساد اداری دارد اما این نظر سنجی نشان می‌دهد که مردم همچنان ناامنی و بیکاری را از دغدغه‌های اصلی زندگی خود می‌دانند.
تهیه کنندگان این نظرسنجی می‌گویند که پرسشنامه‌ها بیشتر در نقاط مرکزی و ولسوالی‌های نزدیک به مراکز ولایت‌ها توزیع شده چون نهادهای اداری و خدماتی بیشتر در مراکز شهرها مستقر است.
همه اشتراک کنندگان این نظرسنجی افراد بالای سن هجده بوده و ۳۰.۱۸ درصد آن زنان است.
هدف؛ بررسی وضعیت فساد
یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که فساد اداری در افغانستان ابعاد گسترده‌ای دارد
انستیتوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان می‌گوید که ۳۳ درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی گفته اند که دولت در رفع مساله فساد اداری تلاشی نکرده است و ۵۲.۷ درصد دیگر نیز گفته اند تلاش های دولت "کم یا خیلی کم" بوده است.
این بررسی دریافته که در مقایسه با معضل ناامنی و بیکاری، بیشتر مردم معتقد اند که دولت در زمینه حل مشکل فساد اداری کاری نکرده یا هم تلاش هایش کمرنگ بوده است.
در برگه‌ای سوال‌های این نظرسنجی از مردم سوالاتی نیز پرسیده شده که به این پرسش ها، پاسخ داده اند.
_________________________________
اکثر شرکت کنندگان یعنی حدود ۸۰.۷ درصد گفته‌اند رشوت دهنده، فردی مجرم است.
۸۳.۸ درصد گفته اند ماموران دولت به خاطر حقوق کم نباید رشوت بگیرند.
بیش از ۶۴ درصد گفته اند کارمندان دولتی برای گرفتن رشوت سعی می‌کنند در کارهای اداری مشکل ایجاد کنند.
اکثریت شرکت کنندگان گفته اند از ثبت گزارش در موارد فساد اداری هراس دارند و می‌ترسند مشکلی برای شان ایجاد شود.
۷۴.۹ درصد از شرکت کنندگان گفته اند گزارش کردن موارد فساد اداری سودی ندارد، چون با افراد رشوت‌گیر برخورد قانونی نمی‌شود.
اکثر پاسخ‌دهندگان گفته اند کشورهای خارجی و جامعه جهانی در فساد دخیل اند.
۷۹.۳ درصد یعنی اکثریت پاسخ دهندگان گفته اند مسئولان بلند رتبه دولتی اراده جدی مبارزه با فساد ندارند.
بیش از ۷۸ درصد آنها نیز گفته اند که فساد اداری بین وزیران، اعضای مجلس، دادستان‌ها، والی ها و رئیس‌های ادارات مهم بیشتر از سطوح پایین جامعه است.
در این بررسی ۹۰.۵ درصد گفته اند افزایش فساد اداری منتج به ناامنی می‌شود و ۵۷.۷ درصد اما گفته اند، فکر می‌کنند فساد اداری در افغانستان قابل حل است.
_________________________________
تهیه کنندگان این نظرسنجی می‌گویند که فساد اداری در اشکال دادن رشوت، دادن تحفه و شیرینی، واسطه‌بازی، دخیل ساختن مسایل قومی، مذهبی، زبانی، جنستی و حزبی، تعلل و کم‌کاری هنگام اجرای وظیفه امری شایع و گسترده بوده است.
به اساس یافته‌های این نظرسنجی، استفاده شخصی از امکانات دولتی و اوقات رسمی نیز از موارد گسترده فساد اداری در افغانستان است که ۸۳.۳۶ درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که بخش دولتی در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشتر آلوده به فساد است و سازمان‌ها و موسسات خارجی نیز از نظر ۸ درصد از مصاحبه شونده‌ها آلوده است.
بیش از چهل درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی دولت قبلی را در مبارزه با فساد ناموفق خوانده اند اما گفته اند که علمای دینی، جامعه مدنی و خبرنگاران به ترتیب نقش تاثیرگذاری در مبارزه با فساد داشته اند.
از کارزارهای مبارزه با فساد در خیابان‌های کابل
این نظرسنجی دریافته که فساد اداری، منتج به بی‌اعتمادی مردم نسبت به قانون و دولت می‌شود و در کنار این که روی حیف و میل کمک‌های جامعه جهانی نقش داشته به ناامنی نیز کمک کرده است.
نا امنی و بیکاری
این نظرسنجی دریافته که در ولایت‌های کابل، بلخ، بامیان، پروان و بدخشان بزرگترین مساله بیکاری عنوان شده و در ولایت های هرات، کنر، ننگرهار و قندوز ناامنی چالش اصلی خوانده شده است، در حالی که در ولایت قندهار فساد اداری، در جوزجان فقر و در بادغیس نبود توسعه مشکلات اصلی مردم عنوان شده است.
تهیه کنندگان این نظرسنجی می‌گویند که ۱۴.۹ درصد از شرکت کنندگان نظرسنجی گفته اند دولت در زمینه رفع مشکلات امنیتی تلاش نکرده و ۵۰.۸ درصد دیگر هم تلاش‌های دولت را در زمینه تامین امنیت "کم و خیلی کم" عنوان کرده اند.
در بحث بیکاری، به اساس یافته‌های این بررسی، ۳۴.۱ درصد از شرکت کنندگان گفته اند که دولت برای رفع مشکل بیکاری تلاشی نکرده و ۴۸.۹ درصد دیگر تلاش ها را ناچیز خوانده اند.
همینگونه در بخش مبارزه با فساد اداری ۳۳ درصد از مصاحبه شونده‌ها گفته اند که دولت در رفع مساله فساد اداری تلاش نکرده و ۵۲.۷ درصد دیگر این تلاش‌ها را ناچیز خوانده اند.
تهیه کنندگان این نظرسنجی پیشنهاد کرده اند که برای مبارزه با فساد دولت باید زمینه مشارکت مردم را در مبارزه با این پدیده فراهم کند و نظارت جدی بر عملکرد نهادهای قضایی و پلیس داشته باشد.
تدوین راهبرد و ایجاد اراده برای مبارزه با فساد، تقویت جامعه مدنی و رسانه‌ها و بهبود حقوق و امتیازات کارکنان و توسعه سیستم حکومت داری الکترونیک از پیشنهادات دیگر تهیه کنندگان این نظرسنجی برای مبارزه با فساد است.