پیگیری روندهای کلان ملی از چشم رسانه‌ها دور نبوده، مردم نیز همواره سعی بر اجرای الگوهای دموکراسی داشته که حضور در انتخابات‌ها، مجامع سیاسی، مدنی و فرهنگی نمونه‌های آن است.حضور گسترده مردم در انتخابات‌های گذشته روند مردم‌سالاری را تقویت کرده، اما عدم توجه کافی دولت بویژه قوه مجریه و قانونگذاری و عدم اهتمام آنان می‌تواند به این روند آسیب بزند. برگزاری انتخابات با نقض قوانین، گزینش و چینش افراد ناشایست در کمیسیون‌های انتخاباتی، عدم برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری یا برگزاری همراه با تقلب، رأی‌دهندگان خیالی و ده‌ها مورد مشکلات ناشی از بی‌توجهی‌های عمدی یا غیرعمدی دولتمردان برشمرده می‌شود.
هم‌اکنون حدود 2 سال از توافق تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد که باید اقداماتی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت می‌گرفت که از آن چشم پوشی شده اما باید اعتراف کرد که انتخابات‌های پسا انتخابات ریاست جمهوری، دیگر آن محبوبیت مردمی خود را از دست داده و بیشتر از اینکه روند مردمی باشد، به روندی سیاسی تبدیل شده است.
انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای فرمانداری از آن جهت بازیچه دست دولتمردان بویژه قوای مجریه و مقننه قرار گرفته که برگزاری این دور از انتخابات‌ها با نارسایی‌هایی از جمله تأخیر نامعلوم روبرو بوده است.
باید این انتخابات‌ها در ماه جوزای سال 1394 برگزار می‌شد، اما اکنون که بیش از یکسال از آن زمان می‌گذرد، حتی هنوز زمان برگزاری این انتخابات مشخص و اعلام نشده ضمن اینکه تأیید یا رد طرح اصلاح نظام انتخابات که مسئله راهبردی برای انتخابات از سوی شورای ملی به حساب می‌آید تأیید نشده است.
«محمد اشرف‌غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائیه در ماه جدی سال گذشته اعلام کردند که انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری در تابستان یا پاییز سالجاری برگزار خواهد شد، اما پرسش این است که آیا این قول 2 رهبر دولت هم‌اکنون امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده که بخش بزرگی از آنکه زمان برگزاری انتخابات است، همچنان باقی مانده است.
برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای فرمانداری که باید بر اساس قانون انتخابات در ماه جوزای سال 1394 برگزار می‌شد نیز با تأخیر مواجه شده و با وجود این تأخیر و بر اساس دستور رهبران دولت وحدت، این انتخابات‌ها باید در تابستان یا پاییز برگزار می‌شد.
برگزاری انتخابات در زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه اعلام کرده بودند مستلزم انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی است که تاکنون طرح آن از سوی شورای ملی تأیید نشده است.
این طرح از سوی مجلس سنا تأیید شد اما از سوی پارلمان رد شد لذا با توجه به عدم معرفی اعضای کمیسیون مشترک هر 2 مجلس از سوی پارلمان و وجود انگیزه‌هایی مبنی بر تمایل پارلمانی‌ها بر ادامه کار در این مجلس، احتمالاً به این زودی سرنوشت طرح اصلاح نظام انتخاباتی مشخص نخواهد شد.
این در حالی است که حدود 20 روز به تعطیلات 45 روزه تابستانی شورای ملی باقی مانده و در صورت عدم توافق هر 2 مجلس در مورد تأیید این طرح، اصلاح نظام انتخاباتی همچنان روی میز نمایندگان مردم باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده 37 قانون انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا تاریخ انتخابات را پس از مشورت با دولت و احزاب سیاسی قانونی حداقل 90 روز پیش از تاریخ مورد نظر برای انتخابات اعلام کند.
در صورتیکه طرح اصلاح نظام انتخابات پیش از تعطیلات تابستانی از سوی اعضای شورای ملی تأیید نشود و این تایید در دور جدید مجلس صورت گیرد، زمان برگزاری انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای فرمانداری دست‌کم با تأخیر 65 روزه مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه این طرح در زمره وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی است و اجرای آن از سوی دولت نیز حداقل یک ماه طول خواهد کشید که در این صورت به نظر می‌رسد که این تأخیر به 95 روز یا بیش از 3 ماه زمان می‌برد.
همزمان با انجام این طرح و بر اساس ماده 37 قانون انتخابات اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات باید با دولت و احزاب سیاسی ثبت شده در دولت مشورت کند که این هم حداقل 15 روز زمان خواهد برد و در صورت مشورت و رأی مثبت دولت و احزاب سیاسی، انتخابات دست کم 90 روز پس از آن برگزار خواهد شد.
با این احتساب و در صورت انجام سریع روندها انتخابات پس از 6 ماه و نیم برگزار خواهد شد، در حالیکه آن زمان افغانستانی‌ها با سرمای شدید زمستان دست و پنجه نرم می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی افغانستان، انتخابات‌های این کشور باید در زمان‌هایی برگزار شود که سرما و جنگ با تروریست‌ها وجود نداشته باشد.
بنابراین بهترین زمان برگزاری انتخابات پاییز و اوائل بهار است زیرا در این زمان هر 2 معضل نسبت به سایر فرصت‌ها کمتر قابل لمس است.
منبع:خبرگزاری فارس