بانک مرکزی گفته که رشد اقتصادی این کشور در سال 1395 حدود دو درصد بوده است
وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی این کشور را در سال ۱۳۹۵، حدود دو درصد اعلام کرده است.
افزایش درآمدهای داخلی، صادرات، و سرمایهگذاریها و دسترسی افغانستان به راه‌ها و بنادر مختلف بازرگانی از عوامل این رشد خوانده شده‌است.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد روز شنبه ۲۱ حوت/ اسفند در یک نشست خبری در کابل گفت که این ارقام توسط وزارت اقتصاد و اداره مرکزی آمار افغانستان جمع آوری شده‌است.
او رشد اقتصاد افغانستان را در سال ۱۳۹۵ رضایت بخش خواند و افزود که انتظار می‌رود این رشد اقتصادی در سال آینده به سه درصد برسد.
وزارت تجارت وصنایع افغانستان می‌گوید که رهایی افغانستان از وابستگی به راه‌های ترانزیتی پاکستان سبب شده که صادرات افغانستان درسال جاری ۳۰ درصد افزایش یابد.
به گفته مسافر قوقندی، در سال جاری حدود ۱ الی ۱.۵ میلیارد دلار بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که حدود ۸۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی است.
او گفته که این سرمایهگذاریها بیشتر در ولایت‌های قندهار، جوزجان و بلخ انجام شده است.
بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵
به گفته او تنها در ولایت قندهار یک شرکت خصوصی برای تولید برق حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
آقای قوقندی گفت که رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که بعد از این تمام برنج و میوه نیروهای امنیتی افغانستان از منابع داخلی تامین شود و دولت به تمام نهادهای دولتی دستور داده که تولیدهای داخلی را نسبت به مشابه خارجی آن با قیمت ۲۵ درصد افزایش بخرند.
افغانستان کشور متکی به کمک‌های خارجی است. بودجه سال ۱۳۹۶ افغانستان شامل ۲۶۸ میلیارد افغانی (۴ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی (۲.۴ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.
از مجموع بودجه، ۱۶۰ میلیارد افغانی (۲.۴ میلیارد دلار) از درآمد داخلی افغانستان و ۲۵۸ میلیارد افغانی (۳.۹ میلیارد دلار) از کمک‌های خارجی تامین می‌شود.
رشد اقتصادی افغانستان در سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ به طور متوسط ۹.۶ درصد اعلام شده بود. اما در سال ۱۳۹۳ به دلیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همچنین طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور کاهش یافت.
رشد اقتصادی این کشور براساس سند بودجه در سال ۱۳۹۳ به ۳.۷ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱.۳ درصد کاهش یافت.
دولت افغانستان در ابتدای سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که با مصرف بودجه سال ۱۳۹۵ و به دلیل بهتر شدن اوضاع امنیتی، اقدام‌های که دولت در راستای تطبیق سند خود کفایی و راهکارهای جدید انجام می‌دهد، رشد اقتصادی بهبود یافته و در سال ۱۳۹۵ به ۴.۴ درصد خواهد رسید که اکنون رشد اقتصادی حدود دو درصد اعلام شده‌است.
منبع:بی بی سی