تصمیم اخیر مجلس نمایندگان افغانستان مبنی بر ابقای مقام‌های ارشد امنیتی واکنش اعتراضی گروهی از جوانان را در کابل برانگیخته است.
ده‌ها نفر امروز (چهارشنبه، ۹ حمل/فروردین) در یک حرکت اعتراضی در برابر مجلس نمایندگان، اعضای مجلس را به "معامله‌گری" متهم کرده و از حکومت خواستند که انتخابات پارلمانی را به زودی برگزار کند.
این جوانان عملکرد مسئولان بخش امنیتی را "ضعیف و ناکارا" خوانده و مدعی شدند که "اکثریت اعضای مجلس نمایندگان به جای رد صلاحیت، دست به معامله زده‌اند و به خون کشته‌شدگان ارتش و مردم بی‌گناه خیانت کردند".
تایید شدن این وزرا از جانب مجلس واکنش‌های منفی گسترده را در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران افغان نیز در پی داشت و شماری از آنها نیز اعضای مجلس و حکومت را به "معامله" متهم کردند.
اما نذیر احمدزی، معاون مجلس نمایندگان این اتهامها را رد کرده و گفته است که نمایندگان مجلس بر پایه منافع ملی تصمیم‌گیری می‌کنند. او مدعی شد که "توطئه‌گرانی هستند که می‌خواهند میان ملت و خانه ملت (مجلس نمایندگان) فاصله ایجاد کنند".
مجلس نمایندگان افغانستان دو روز پیش وزیران دفاع، داخله )کشور) و رئیس عمومی امنیت ملی را اسیتضاح کردند و به این مقام‌ها رأی اعتماد دادند.
بیشتر انتقادات و سوالات نمایندگان مجلس از این مقامات، در ارتباط به حمله خونین شورشیان به شفاخانه سردار محمد داوود خان یا چهارصد بستر و عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان از مرکز ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود.
برخلاف سال‌های گذشته نبردها و حملات خونین شورشیان امسال در جریان زمستان نیز ادامه یافت و کابل پایتخت افغانستان هدف چندین حمله خونین قرار گرفت.
در چند روز گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای استیضاح نشدن مسئولین امنیتی چندین نشست با نمایندگان مجلس برگزار کرد و از آنها خواست با توجه به شرایط بد امنیتی این کشور، کاری نکنند که در کابینه دولت خلابه وجود بیاید.
نمایندگان مجلس پیش از این گفته بودند که رئیس جمهوری حتی به آنها هشدار داده که در صورت سلب صلاحیت مقامات امنیتی، مجلس نمایندگان را لغو خواهد کرد. اما ارگ ریاست جمهوری این خبر را رد کرد.
دوره کاری مجلس فعلی به اساس قانون اساسی افغانستان پایان یافته و این مجلس به دلیل برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، به اساس فرمان ریاست جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد.