دفتر یوناما در اطلاعیه‌ای به همین مناسبت نوشته که برداشتن هر گامی در راستای آشتی، صلح جامع و پایان دادن به منازعه را مثبت می‌داند، اما همچنان نگران مسائل مرتبط با "عدالت انتقالی" و "حقوق بشر" می‌ماند.
در اعلامیه یوناما توضیحی در این مورد ارائه نشده، اما پیش از این نهادهای حقوق بشری انتقادهای زیادی را علیه آقای حکمتیار در مورد نقش او در جنگ‌های داخلی مطرح کرده‌اند.
حزب تحت رهبری آقای حکمتیار در این جنگ‌ها در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ از طرف‌های اصلی شمرده می‌شد - جنگ‌هایی که باعث نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شد.
دولت افغانستان براساس توافقات اجلاس بن در ۵ دسامبر ۲۰۰۱ متعهد به تحقق عدالت انتقالی شد و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری کمک‌هایی را در این مورد در اختیار دولت افغانستان گذاشت.
اما پس از تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی در زمستان ۱۳۸۸، پیگیری برنامه عدالت انتقالی تقریباً کنار گذاشته شد و توجه دولت افغانستان بر برنامه مصالحه و آشتی با مخالفان دولت متمرکز شد.
پیش از این دیدبان حقوق بشر هم امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار را "بی‌احترامی به قربانیان جنایات جنگی و نقض حقوق بشر" دانسته بود.
این سازمان با اشاره به کشتار غیرنظامیان در جنگ‌های داخلی افغانستان نوشته که آقای حکمتیار مسئولیت برخی از فاحش‌ترین فجایع جنگ از جمله موشک‌پرانی ماه اگست سال ۱۹۹۲را به‌دوش داشته است. براساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در این موشک‌پرانی حداقل ۱۰۰۰ تن کشته و ۸۰۰۰ دیگر زخمی شدند.
سایر واکنش‌ها
بازگشت آقای حکمتیار به طور کلی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. بیشتر رهبران سیاسی افغانستان از بازگشت او استقبال کرده‌اند. دیروز سرور دانش، معاون رئیس جمهوری به استقبال از او به جلال‌آباد رفت.
رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی هم عمدتاً از پیوستن رهبر حزب اسلامی به روند صلح را گام مثبتی در راستای تحقق برنامه مصالحه با شورشیان دانسته و خواستار پیوستن گروه طالبان هم به این روند شده‌اند.
برخی از نهادهای دیپلماتیک هم استقبال محتاطانه‌ای کرده‌اند. از جمله سفارت آمریکا در افغانستان بازگشت آقای حکمتیار براساس توافقنامه آشتی با دولت این کشور را نشانه‌ای از تعهد حکومت افغانستان برای آوردن صلح در کشور دانسته است.
آمریکا پیش از این برای سر آقای حکمتیار ۲۵ میلیون دلار تعیین کرده بود، اما در ۳ فبروری در شورای امنیت سازمان ملل به رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه او رای مثبت داد و این شورا به درخواست افغانستان برای حذف نام او از فهرست تحریم‌های این سازمان پاسخ مثبت داد.