ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که تلاش دارد تا روز سه‌شنبه (۲۳ جوزا/خرداد) با میانجیگری یک هیات شورای ملی افغانستان به مشکلات کابل رسیدگی شده و معترضان به 'خواست‌های قانونی ' خود برسند.
اعضای هیات مجلس نمایندگان افغانستان نیز می‌گویند که با معترضان و حکومت در حال گفت‌وگو هستند تا به مشکلات پایتخت رسیدگی شود.
۱۲ روز بعد از حمله خونین روز چهارشنبه که بیش از ۱۵۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، بیشتر بخش‌های شهر فلج است. دو روز بعد از این حمله، تجمعی به منظور اعتراض به کوتاهی دولت در تأمین امنیت این شهر راه‌اندازی شده بود، به خشونت گرایید و در نتیجه شلیک پلیس بر تظاهرکنندگان ۶ نفر کشته و بیش از ده نفر زخمی شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواسته است که عاملان کشتار معترضان در کابل محاکمه شوند.
راهپیمایان که جنبشی را تحت نام 'رستاخیز تغییر' راه انداخته‌اند، در نقاط مختلف شهر کابل خیمه زده‌اند و تأکید دارند که تا تحقق مطالبات‌شان خیابان‌های کابل را ترک نخواهند کرد. گفته می‌شود که برپایی خیمه‌های تحصن در چند نطقه اصلی و کلیدی شهر تردد شهروندان را مختل و باعث ترافیک در سطح شهر شده است.
معترضان خواهان برکناری مقامات ارشد امنیتی افغانستان به شمول حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان هستند.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که خانجان الکوزی، یکی از بازرگانان افغانستان در نشستی به رئیس جمهوری اذعان کرده که در نتیجه برپا کردن خیمه‌های تحصن در کابل بخش خصوصی این کشور "همه روزه ۲ میلیون دلار صدمه اقتصادی می‌بیند".
شماری از نهادهای بین‌المللی و خصوصی نیز دفاتر شان را در مناطقی که خیمه تحصن برپا کرده‌اند بسته و برخی هم در حالت بلاتکلیفی قرار دارند.
با ادامه این روند اکنون ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که مذاکرات آنان با معترضان از طریق یک هیات پارلمانی "به نتایج مطلوب رسیده است".
شنبه ۲۰ ثور/ خرداد یک هیات پارلمانی با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده و آقای غنی به این نمایندگان گفته که دولت مکلف است تا به "خواست‌های مشروع" مردم رسیدگی کند.
او گفته است که هر "پیشنهاد مشروع" مورد قبولش است.
نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که قرار است این مشکل از طریق کمیسیون حل منازعات حل شود.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی و عضو این هیات به بی‌بی‌سی گفت که بزودی طرحی را برای حل مشکل به میان آمده آماده خواهند کرد.
او گفت که در این طرح تلاش می‌شود که هم دولت ملزم به رعایت مسئولیت‌هایش شود و در نهادهای امنیتی بازنگری کند و از طرف دیگر کسانی که باعث شد تا حادثه روز جمعه که منجر به کشته و زخمی شدن شهروندان شدند، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
معترضان تأکید دارند تا خواست‌های آنان در نظر گرفته نشده به "تحصن نامحدود" خود ادامه خواهند داد.