عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان می‌گوید حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت و حکومتداری خوب کوتاهی کرده است.
آقای عبدالله که امروز دوشنبه ۲۲ جوزا/خرداد در آغاز جلسه شورای وزیران سخن می‌زد، به اعتراضات جاری در کابل اشاره کرد و گفت: "تأمین امنیت وظیفه ما و نهادهای امنیتی ماست که در آن کوتاهی صورت گرفته و مردم حق دارند که خشمگین باشند و اعتراض کنند."
وی همچنین افزود که ایجاب می‌کند که در بخش حکومتداری و ارائه خدمات از سوی حکومت، بررسی‌هایی صورت گیرد و با تشخیص مشکلات و کمبودی‌ها، تجدید نظرها صورت گیرد.
رئیس اجرایی افغانستان افزود که برای گفت‌وگو با معترضان و بررسی خواست‌های آنها اقدامات با پا در میانی نمایندگان مجلس آغاز شده است.
او به تعلیق وظیفه رئیس گارنیزیون کابل و فرماندهی پلیس اشاره کرد و گفت تصمیمات بعدی پس از پایان تحقیقات از سوی دادستانی کل گرفته خواهد شد.
آقای عبدالله تأکید کرد که مسئولان ناامنی‌های اخیر و شلیک به معترضان تظاهرات کابل باید جوابگو باشند.
او همچنین شرایط فعلی در افغانستان را حساس خواند و افزود که دشمنان این کشو ردر تلاش هستند با دامن زدن تفرقه‌های قومی، زبانی و سمتی، خواست و ذهن مردم را به سمتی بکشانند که سبب ضعف این کشور خواهد شد که نباید به آنها اجازه داده شود.
آقای عبدالله فاصله کنونی میان قشر سیاسی افغانستان با حکومت را در پانزده سال گذشته، بی‌سابقه خواند و تأکید کرد که تلاش‌ها و بحث‌هایی برای رفع این فاصله‌ها آغاز شده است.
رئیس اجرایی افغانستان گفت: "توقع ماست که همه با هم، بهتر از پیش و با روحیه وطندوستی و روحیه صادقانه در خدمت مردم افغانستان باشیم."
آقای عبدالله همچنان خطاب به وزیران حاضر در شورای وزیران گفت شماری از آنها فیصله‌های این شورا را نادیده می‌گیرند که پس از این، "تحمل نخواهد شد."
او همچنین افزود که شماری از وزیران حاضر در کابل بدون هیچ دلیلی در نشست‌های شورای وزیران اشتراک نمی‌کنند که بعد از این با آنها نیز برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
در افغانستان به اساس توافق صورت گرفته در حکومت وحدت ملی، نشست شورای وزیران به ریاست رئیس اجرایی و نشست کابینه به ریاست رئیس جمهوری افغانستان برگزار می‌شود.
صلاحیت‌های کم و بی‌تفاوتی شماری از مقامات به فیصله‌های رئیس اجرایی بارها از سوی حامیان او مورد انتقاد قرار گرفته و بارها صدای اعتراض آقای عبدالله را نیز بلند کرده است.
بی بی سی