ایالات متحدۀ امریکا خود را بزرگ‌ترین سردمدار و پرچمدار دموکراسی و حقوق بشر در زیر این آسمان کبود می‌داند و اغلبِ تجاوزات، لشکرکشی‌ها، توسعه‌طلبی‌ها و دخالت‌های نظامی و سیاسی خود در امور دیگر کشورها را با دستاویزِ ترویج دموکراسی و حقوق بشر، توجیه و تبیین می‌کند.
به گزارش سایت افغانستان ما، نوشتار حاضر بر محور بسط و پاسخگویی به این پرسش اساسی شکل گرفته است که این مدعی ترویج و تقویت حقوق بشر در جهان، خود در عرصه‌ی عمل و دنیای واقع تا چه مقیاس و میزان به اصول و معیارهای حقوق بشری پایبند است؟
هرگاه پدیدۀ «حقوق بشر» و حراست از حقوق و کرامت انسان‌ها را محدود و مختص به مرزهای ملی و جغرافیای سیاسی کشورها بدانیم و نه یک پدیدۀ جهانی و انسانی؛ در این فرض می‌توان ادعا کرد که نظام سیاسی ایالات متحده در قلمرو مرزهای ملی و نسبت به شهروندان و اتباع کشور امریکا، حقوق بشر را تا حدودی رعایت کرده است. هرچند موارد پرشمار از نقض حقوق اساسی و مدنیِ سرخ‌پوستان بومی و سیاه‌پوستانِ افریقایی‌تبار در تاریخ گذشته‌ی امریکا و نیز وضعیت کنونی این کشور، قابل انکار و تردید نیست؛ ولی ما در نوشتار حاضر وارد این بحث دنباله‌دار نمی‌شویم.
اما هرگاه مقوله‌ی حقوق بشر را یک امرِ جهانی و انسانی و فارغ از چارچوب جوامع سیاسی و مرزهای ملی و جغرافیایی کشورها و ملت ما در نظر بگیریم (که حقیقت ماجرا هم اینگونه هست)؛ در این فرض باید سوگمندانه اذعان نمود که ایالات متحده بزرگ‌ترین نقض‌کنندۀ حقوق انسان‌ها در سطح جهان به شمار می‌رود. دولت امریکا به دلیلِ ماهیت و خوی توسعه‌طلبی، استیلاجویی و استکبار ورزی نسبت به سایر دول و ملل جهان، در محورها و بسترهای ذیل مرتکبِ نقضِ فاحش و گستردۀ حقوق بشر و حقوق بین الملل گردیده است:
5) شکنجه و آزار زندانیان و اسرای جنگی:
پس از حملات یازده سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون (وزارت دفاع) که هیمنه و هژمونی جهانی امریکا را با چالش و تهدید جدّی مواجه ساخت، دولتِ جمهوریخواهِ جرج بوش دوم به منظور اعاده‌ی حیثیت از اعتبار و اقتدارِ آسیب دیدۀ امریکا، ائتلاف بین المللی پیکار با تروریزم را پی‌ریزی نمود و به تعبیر خودش، جنگ صلیبی دوم را علیه دنیای اسلام آغاز نمود.
در این جنگ‌افروزی‌های جهان‌گشایانه، ابتدا کشور جنگ‌زده‌ی افغانستان، مورد تهاجم و اشغال نظامی قرار گرفت و سپس کشور استبداد زدۀ عراق؛ در حالی که هیچ‌یک از اتباع و شهروندان این دو دولت در حملاتِ یازدۀ سپتامبر، دخالت و مشارکت نداشتند. علاوه بر این تهاجم و اشغالِ علنی، عملیات سرّی اطلاعاتی و بمباران هوایی در بسیاری از ممالک اسلامی مانند پاکستان، یمن، سومالی، سودان، لیبی و ... به منظور شکار اعضای القاعده، به طور گسترده انجام گرفت.
در جریان این لشکرکشی‌ها و نیز نبرد پنهان اطلاعاتی با اعضای شبکه‌ی القاعده در سراسر جهان، صدها تن از جنگجویان و اعضای شبکه‌ی مذکور یا در میادین جنگ به اسارت درآمدند و یا در نقاط مختلف جهان، شکار نیروهای اطلاعاتی امریکا شدند. از آنجا که شکنجه و آزار زندانیان در قوانین داخلی امریکا ممنوع است، دولتِ جرج بوش از انتقال این محبوسان و اسرای جنگی به خاک امریکا و قلمرو حاکمیت قوانین داخلی آن کشور خودداری کرد و آنان را به جزیرۀ اجاره‌ی «گو.انتانامو» در خلیج کوبا (بیرون از خاک امریکا) منتقل کرد؛ تا دستانِ مأموران اطلاعاتی و بازجویان امریکایی برای اِعمال هر نوع شکنجه به منظور اعتراف‌گیری و تخلیه‌ی اطلاعاتی متهمان و مظنونان، باز باشد و قوانین داخلی منع شکنجه و حقوق زندانیان، شامل حالِ آن تیره‌بختان نگردد.
بدین ترتیب، دولتِ امریکا با ابداع یک شگردِ قانون‌گریزانه و حقوق‌ستیزانه، اسرای جنگی و زندانیانِ القاعده را در جزیرۀ دور افتاده‌ای منتقل و محبوس نمود که نه دستِ قوانین داخلی امریکا و نهادهای حقوق بشری آن کشور به آنها می‌رسید و نه سازمان‌های بین المللی (مانند صلیب سرخ) و نهادهای دفاع از حقوق زندانیان و مجامع حقوق بشری، صدای استغاثه و استمداد آن بی‌پناهان را می‌شنید. دور از دید و دسترس جهانیان و در غیاب هرگونه قانون و حقوق/ عدالت و انصاف، مأموران و بازجویانِ سازمان‌های اطلاعاتی امریکا در بازداشتگاه گوانتانامو، تمام معیارها و موازین حقوقی و انسانیِ رفتار با زندانیان و اسرای جنگی را زیر پا نهادند و دست به انواع شکنجه‌های روحی و جسمی محبوسانِ آن اردوگاه آلودند.
نقضِ فاحش و بی‌سابقه‌ی حقوق زندانیان و اسرای جنگی در اردوگاه مذکور، بارها مورد اعتراضِ نهادهای بین المللی و مجامع حقوق بشری (حتی در داخل امریکا) قرار گرفت؛ تا آنجا که یکی از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما، تعطیلی زندانِ گوانتانامو بود که در هشت سال ریاست جمهوری خود هیچگاه نخواست یا نتوانست به آن وعده عمل کند.
علاوه بر اردوگاهِ گوانتانامو، سازمان سیا و ارتش امریکا، زندان‌های علنی و مخفیِ بسیاری در کشورهای افغانستان، عراق، لهستان و دیگر کشورهای شرق اروپا داشتند که افراد مظنون به همکاری با گروه‌های پیکارجو را بدون دلایل و اسناد محکمه‌پسند و طی مراحل قانونی و تفهیم اتهام و محاکمه، در آن بازداشتگاه‌ها، نگهداری و بازجویی و شکنجه می‌کردند؛ چنانکه گزارش‌های متعددی از تعذیب و آزار اسرای جنگی و زندانیان تا سر حد مرگ و قتل در دو زندان معروفِ «بگرام» در افغانستان و «ابوغُریب» در عراق، نشر و پخش گردید و با اعتراضات و انتقاداتِ گستردۀ افکار عمومی و مجامع حقوق بشری و نهادهای بین المللی مواجه گردید.
بی‌تردید، نقض حقوق زندانیان و اسرای جنگی (کسانی که با دستان بسته، توان و امکان دسترسی به عدالت و دفاع از خود را ندارند)، بارزترین و فاحش‌ترین مصداقِ نقض حقوق بشر به شمار می‌رود که ایالات متحده به شکل گسترده و متواتر، مبادرت به زیر پا گذاشتن آن کرده است.
6) تولید و تجارتِ مرگ‌افزار:
ایالات متحده بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکنندۀ مرگ‌افزار در جهان است؛ چنانکه عظیم‌ترین زرادخانه‌ی تسلیحات اتمی و متعارف جهان نیز متعلق به این کشور می‌باشد. امریکا 33% از بازار تجارت اسلحه و جنگ‌افزار را در اختیار دارد و به بیش از یکصد کشور جهان، ابزار مرگ و ویرانی صادر می‌کند؛ چنانکه قرار داد 400 میلیارد دلاری اخیر این کشور با عربستان سعودی در جهت خرید تسلیحات یا سرمایه‌گذاری مشترک به منظور تولیدِ تجهیزات نظامی، آخرین نمونه از این تجارت مرگ‌افزار توسط امریکا می‌باشد.
آنگونه که در بخش‌های پیشین گفته شد، اغلبِ کشتارها، ویرانی‌ها، کودک‌کشی‌ها و جنایات جنگی در سطح جهان، توسط تسلیحات و تجهیزات مدرن و ویرانگر امریکا (اف 16، آپاچی، کروز، بی 52 و ...) صورت می‌گیرد و اغلب رژیم سرکوبگر و ناقض حقوق بشر از خریداران مرگ‌افزارهای امریکایی هستند.
بی‌گمان هر گلوله و بمبی که در تجارت مرگ به فروش می‌رسد، هدف از آن، کشتن یک انسان یا تخریب یک سازه و بنا یا سرپناه یک انسان است و به همین دلیل، تولید و تجارت مرگ‌افزار، یکی از مصادیق ترویج تشنج و توحش، گسترش جنگ و خشونت، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق انسان‌ها به شمار می‌رود و شایسته‌ی هر نوع نکوهش و سرزنش است.