مقامات دادستانی کل افغانستان از سپردن پرونده عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه خبر دادند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان امروز چهارشنبه ۲۱ سرطان به خبرنگاران گفت پرونده آقای دوستم را برای طی مراحل قانونی به دادگاه سپرده‌اند.
آقای دوستم از سوی احمد ایشچی، والی سابق جوزجان و از رقیبان سیاسی‌اش، متهم به آدم ربایی و بدرفتاری جنسی شده بود. احمد ایشچی تقریبا هشت ماه پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند. در پی آن دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.
سخنگویان آقای دوستم این اتهام‌ها را رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.
این پرونده اکنون در دست رسیدگی است و محافظان آقای دوستم در ارتباط با این پرونده برای تحقیق در دادستانی کل افغانستان حاضر شدند اما خود او در دادستانی حضور نیافت.
پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه‌های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده بود، ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.
روز گذشته نیز هوگو لارنس کاردار سفارت آمریکا در کابل در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت می‌کنند. او همچنین گفت که از گام‌هایی که در این زمینه ممکن است برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.