در فرجهی زمانی کمتر از یک ماه اخیر، دو ائتلاف قدرتمند سیاسی به کلکسیونِ اپوزیسیون دولت وحدت ملی افزوده شده است. هفتهی پیش، مجموعه و منظومهی جدید تحت عنوان «محور مردم افغانستان» در فضای پرالتهاب کشور عرض اندام نمود که پدیدآورندگان و کارگردانانِ آن غالباً از تکنوکراتها و دولتمردانِ حکومت پیشین (حامد کرزی) تشیکل گردیدهاند؛ مانند داکتر اسپنتا (وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین کرزی) رحمت الله نبیل (رئیس پیشین ادارۀ امنیت ملی) داود علی نجفی (وزیر سابق ترانسپورت در کابینۀ کرزی) و تعداد دیگر از مقامات پیشین و فعّالان سیاسی احزاب کنونی.
به گزارش سایت افغانستان ما، آقای نبیل، اهداف و مطالبات ائتلاف مذکو را چنین فهرست کرده است: حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان، بازگشت به قانون اساسی و بازگشت به مشروعیت سیاسی، تأمین عدالت اجتماعی و صلح پایدار و عادلانه، حاکمیت قانون و حکومتداری خوب، برگزاری انتخابات شفّاف و حراست و حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان.
حدود یک ماه پیش، مجموعهی اپوزیسیونی دیگر تحت عنوان «ائتلاف برای نجات افغانستان» پا به عرصهی وجود گذاشت که بر خلاف ائتلاف محور مردم، بنیانگذاران و کارگردانانِ این مجموعه تماماً از مقاماتِ برحالِ حکومت وحدت ملی هستند، مانند جنرال دوستم (معاون اول رئیس جمهور) جنرال عطا محمد نور (والی بلخ) صلاح الدین ربّانی (وزیر خارجه) و محمد محقق (معاون رئیس اجرای).
در بیانیهی اعلام موجودیت مجموعهی مذکور، دلایل و اهدافِ تشکیل «ائتلاف نجات» چنین تبیین شده است:
«با توجه به شرایط دشوار سیاسی ـ امنیتی کشور و روند غیرقانونی در عملکرد دولت وحدت ملی و با درک آسیبپذیر شدن شیرازۀ وحدت ملی و فاصله بین حکومت و مردم و جریانهای سیاسی، به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و اعادۀ اعتماد ملی، قرار شد که اجلاسی برای تبیین راهکار آینده، از مسئولین و جریانهای مؤثر کشور تشکیل شود. حمایت از اجرای کامل توافقنامۀ ایجاد دولت وحدت ملی، اعادۀ صلاحیتهای قانونی معاون اول ریاست جمهوری (ژنرال دوستم) و وزرا و اجرای اختیارات رئیس و معاونین ریاست اجرایی از اولویتهای کاری ائتلاف خواهد بود.
ظهور و حضور این دو مجموعه و منظومهی سیاسیِ مخالف دولت در شرایطی اعلام گردید که قبلاً نیز ائتلافهای پرنفوذ و پرنفوسِ دیگر در عرصهی سیاسی کشور فعّال بودند؛ مانند ائتلاف «شورای حراست و ثبات افغانستان» که اعضا و بنیانگذاران شورای مذکور غالباً از احزاب و شخصیتهای جهادی و دولتمردان و فعالانِ سیاسی پیشین و برحال تشکیل گردیدهاند. چهرههای شاخص و شامخ ائتلاف مذکور، رجال و افراد ذیل هستند: عبد الرسول سیّاف (رهبر حزب اتحاد اسلامی) یونس قانونی (رئیس پیشین ولسی جرگه) اسماعیل خان (وزیر سابق انرژی و آب) جنرال رحیم وردک (وزیر دفاع پیشین) بسم الله محمدی (وزیر سابق دفاع و داخله) زلمی رسول (وزیر خارجۀ پیشین) مسلمیار (رئیس فعلی مشرانو جرگه) ابراهیمی (رئیس کنونی ولسی جرگه) صادق مدبر (رهبر حزب انسجام ملی).
تمام این مجموعههای مخالف و منتقدِ دولت وحدت ملی، رئیس جمهور و دستیاران نزدیک او را به انحصار و احتکارِ قدرت و ثروت و تصمیمگیری در دستانِ رئیس دولت و حواریون خاص او، فساد گستردۀ اداری، اِعمال تبعیض و نابرابری نسبت به اقلیتهای قومی، ناتوانی در تأمین امنیت و معیشت مردم و ایجاد شکاف و شقاق در اردوگاه مخالفان دولت، متهم میکنند؛ اما طرفداران ارگ و دولت وحدت ملی معتقدند که دلیل عمدۀ شکلگیری ائتلافهای پرشمار سیاسی علیه رئیس جمهور، قطع امتیازات و باجگیریهای نامشروع مقامات پیشین و مافیای قدرت و ثروت و زورمندان سیاسی ـ قومی توسط اشرف غنی میباشد. به باور آنها، مخالفان و منتقدان پرشمار حکومت کنونی که در عصر حامد کرزی از امتیازات و انحصاراتِ گسترده و بادآورده برخوردار بودند، در حقیقت نگرانِ از دست دادن منافع و مطامع شخصی و حزبی خود هستند و از منافع و مصالح کشور و مردم به عنوان شعار سیاسی و ابزار تبلیغاتی استفاده میکنند.
در این آشفتهبازارِ ادعا و افترا و اتهام، چه کسی و کدام طرف در ادعاهای خود صادق است؟ دولت وحدت ملی یا ائتلافهای مخالف؟ به نظر میرسد هر دو طرف مناقشه به اقتضای طبیعت و ماهیتِ دنیای متعفنِ سیاست و قدرت، بخشی از حقیقت و واقعیت را بیان و بخش دیگر را کتمان میکنند. برخی از انتقادات و اعتراضاتِ مخالفان نسبت به کارنامهی دولت فعلی، وارد و صائب است و کاستیها و ناراستیها و نابسامانیهای موجود در مدیریت کلان کشور گواه این مدعاست؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا در عصر دولتمردی و حکومتداری معترضین و منتقدین کنونی، همین معضلات و نارساییها و نابسامانی در مقیاس وسیعتر وجود نداشت؟
سخنِ طرفداران ارگ و رئیس جمهور دایر بر قطع امتیازات بادآوردۀ مقامات پیشین و مافیای قدرت و ثروت و زورمندان سیاسی ـ قومی، یقیناً عاری از حقیقت و حقانیت نیست؛ اما تمامِ حقیقت و واقعیت را بازتاب نمیدهد و پاسخ تمام انتقاداتِ مخالفان در آن نهفته نیست.