صدها معترض هوادار جنبش موسوم به "رستاخیر تغییر" با راهپیمایی در کابل، خواستار استیضاح و استعفا رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان شده‌اند.
این معترضان در پایان راهپیمایی خود در قطعنامه‌ای نوشتند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته حقوق شهروندان را تامین کند.
به گزارش سایت افغانستان ما، معترضان از مجلس نمایندگان خواسته‌اند که در این مورد مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی با رهبری حکومت برخورد کند، چرا که از نظر نویسندگان قعطنامه، ناتوانی رهبران حکومت در تأمین امنیت و حقوق شهروندان "جرم" شمرده می‌شود.
در ماده ۶۹ قانون اساسی تصریح شده که مجلس می‌تواند رئیس جمهوری را متهم به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت کند، ولی در صورت وارد بودن چنین اتهام رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه ویژه‌ای است که شرایط برگزاری آن بسیار پیچیده است.
آثار حکیمی، از برگزارکنندگان این راهپیمایی به بی‌بی‌سی گفته که حکومت وحدت ملی به دلیل شلیک به معترضان در ماه جوزا مرتکب "جنایت بشری" شده ولی هیچ اقدامی برای معرفی قاتلان معترضان عضو "رستاخیز تغییر" نکرده است.
آقای حکیمی همچنین افزود که معترضان خواستار استعفای آقای غنی و همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری شده‌اند.
دادستانی افغانستان به دنبال این رویداد، فعالیت ژنرال گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و ژنرال حسن شاه فروغ، فرمانده پلیس کابل را به حالت تعلیق در آورد و ارگ ریاست جمهوری از این اقدام استقبال کرد.
این جنبش به دنبال یک رشته حملات مهاجمان وابسته به گروه طالبان در ماه جوزا در کابل تظاهرات و تحصن کردند. در جریان این اقدام‌های اعتراضی، دست‌کم هفت نفر از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
معترضان در قطعنامه خود از کشورهای حامی دولت افغانستان و سازمان ملل خواسته‌اند که نگذارند گروهی کوچک حکومت این کشور را "گروگان" بگیرد و با کارکردهای "فراقانونی" خود زمینه فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را فراهم کند.
شرکت کنندگان این راهپیمایی اعتراضی هشدار داده‌اند که اگر خواست‌های آنها برآورده نشود، به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.