شماری از حقوقدانان افغانستان در همایشی گفته‌اند که رسیدگی به پرونده عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری کار دادگاه ویژه است و نه دادگاههای عادی.
سکوت قوانین افغانستان درباره چگونگی رسیدگی به اتهاماتی که علیه معاونان رئیس جمهوری مطرح می‌شود، در هفته‌های اخیر زمینه اظهار نظرهای گوناگونی را در این مورد فراهم کرد.
آقای دوستم متهم شده که او زمستان گذشته با احمد ایشچی، معاون پیشین حزبی خود "بدرفتاری جنسی" کرده، اما او این اتهام را توطئه سیاسی دانسته است.
حقوقدانان روز پنجشبه (12 اسد) گفتند که قانون اساسی افغانستان برای رسیدگی به اتهام‌ها علیه مقام‌های عالی‌رتبه دولتی دادگاههای ویژه‌ای پیش‌بینی کرده که معاونان رئیس جمهوری هم باید در شمار همین مقام‌ها می‌آیند.
مواد ۶۹، ۷۸، ۱۰۲ و ۱۰۷ قانون اساسی دادگاههای ویژه‌ای را به ترتیب برای رسیدگی به اتهام‌ها علیه رئیس‌جمهوری، وزیران، اعضای شورای ملی و دادگاه عالی کشور پیش‌بینی کرده است. در هیچ‌یک از این مواد اشاره‌ای به معاونان رئیس‌جمهوری برده نشده است.
عبدالعلی محمدی، استاد حقوق اساسی و مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهوری در این همایش گفت: "آیا معاونین رئیس جمهوری مثل شهروند عادی در محاکم عادی به اتهاماتش رسیدگی می‌شود؟ یا در یکی از این دسته‌ها (مقام‌های عالی‌رتبه) قرار می‌گیرند؟ اگر بگوییم مثل شهروند عادی است، خلاف منطق و فحوای قانون اساسی است."
آقای محمدی همچنین این پرسش را مطرح کرد: "چطور می‌شود ماده ۷۸ برای وزیر که زیر دست معاون رئیس جمهوری انجام وظیفه می‌کند، روند اختصاصی و مکانیسم خاصی در نظر گرفته، اما برای معاون رئیس‌جمهوری، که از نظر سیاسی و اداری از او بالاتر است، مثل شهروند عادی به (اتهام علیه) او رسیدگی شود؟"
اما پیشتر (۲۰ سرطان/تیر) اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان در مورد پرونده آقای دوستم گفته بود که این "مسئله عدلی و قضایی است؛ ادعا بین دو شخص است. در این مورد دولت بی‌طرف است."
آقای غنی همچنین گفته بود که آقای دوستم "با اجازه" دادستانی کل کشور به ترکیه سفر کرده، چرا که بیماری او نیاز به درمان در خارج از کشور داشته، اما منابع نزدیک به آقای دوستم سخنان او را "نادرست" خوانده گفته‌اند که او نیاز به اجازه دادستانی کل ندارد.
دادستانی کل کشور برای آقای دوستم پرونده جنایی ترتیب داده و قرار است دادگاهی براساس همین پرونده حکمی درباره اتهام مطرح شده علیه او و ۹ محافظش صادر کند.
آقای دوستم از ۲۹ ثور/اردیبهشت در ترکیه به سر می‌برد. منابع نزدیک به او گفته‌اند که معاون اول رئیس جمهوری برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفته‌اند که او به نحوی "تبعید" شده است.
چندی پیش خبرهایی در رسانه‌ها پخش شد که قرار بوده آقای دوستم با هواپیمایی که از ترکیه عازم شهر مزارشریف، در شمال افغانستان بود، به این شهر فرود آید، اما نیروهای بین‌المللی به اشاره دولت مانع فرود این هواپیما در فرودگاه بین المللی مولانا در این شهر شدند. این خبر را منابع رسمی تایید نکرده‌اند.
آقای دوستم مدت‌ها است که از منتقدان جدی رئیس جمهوری است و او را متهم به "انحصار قدرت" کرده است. برخی منتقدان دیگر آقای غنی نیز با آقای دوستم همنوا شده و ماه گذشته رهبران حزب وحدت مردم و جمعیت اسلامی با سفر به آنکارا، پایتخت ترکیه، ائتلاف ملی نجات افغانستان را با او تشکیل دادند.
دیروز (11 اسد) هواداران این سه حزب بدون حضور آقای دوستم در شهر مزارشریف تجمع کردند و انتقادهای تندی را رئیس جمهوری و مقام‌های نزدیک به او مطرح کردند.
آنها گفته‌اند که خواستار اصلاحات گسترده در نهادهای دولتی، به‌ویژه نهادهای امنیتی هستند تا وضعیت کشور در عرصه‌های گوناگون، از جمله امنیت بهبود یابد.