دفتر «نی»، نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، از فشارهای روزافزون حکومت بر رسانه‌ها خبر داده میگوید که برخوردها با رسانه‌ها خشن‌تر و محدودیت‌ها بیشتر شده است. عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر «نی»، میگوید که هر چند حکومت افغانستان بر اساس قوانین، مکلف به حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است، اما افرادی در درون این حکومت حضور دارند که به «صورت منظم» علیه آزادی بیان و رسانه‌ها فعالیت می‌‌کنند.
آقای خلوتگر که روز پنج‌شنبه، دوازدهم اسد، در آخرین روز هفته رسانه‌های اجتماعی صحبت می‌کرد، گفت: «افرادی در درون حکومت هستند که بسیار به صورت منظم علیه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها متأسفانه اقدامات خیلی عملی انجام می‌دهند.
وی افزود: در حکومت وحدت ملی متأسفانه روند برخورد خشن با رسانه‌ها افزایش یافته و ما در سال گذشته نه تنها که شاهد افزایش خشونت بودیم، بلکه شاهد این هستیم که ساحه‌ی کار برای روزنامه‌نگاری آزاد در افغانستان تنگ‌تر شده است؛ چه از دید ساحه جغرافیای فزیکی، چه از دید دست‌رسی به اطلاعات و چه از دید شیوه و فرایند تفکر افراد که در رسانه‌ها کار می‌‌کنند.»
عبدالمجیب خلوتگر هم‌چنین افزود برخی از مسوولان محلی که روابط خوب‌تری با رسانه‌ها داشتند توسط حکومت از وظایف‌شان سبک‌دوش شده‌اند.
رییس دفتر «نی» گفت: «اخیراً یکی از سخنگویان بسیار فعال و مشهور ولایتی مربوط به نیروهای امنیتی از وظیفه‌اش سبک‌دوش شده است، ادعایی وجود دارد به دلیل این که این تمامی معلومات عملیات‌هایی را که انجام می‌شد و بر اساس قانون ارایه آن مشکل نداشت، در شمال افغانستان به خبرنگاران می‌داد، این را برطرف کردند به دلیل که این رابطه بسیار نزدیک با رسانه‌ها داشت و دست‌رسی به اطلاعات را تسریع کرده بود، این به نحوی فشار حساب می‌شود.»
آقای خلوتگر میگوید که داکتر خلیل نرم‌گوی رییس شفاخانه بغلان مرکزی نیز به دلیل این‌که آمار تلفات غیرنظامیان در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی در بغلان مرکزی را به رسانه‌ها داده بود، توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت و مورد بازپرس قرار گرفته است. وی تأکید کرد که یک خبرنگار محلی در ولایت زابل نیز به دلیل نوشته‌هایش در فیس‌بوک توسط نهادهای عدلی و قضایی شهر قلات مورد بازپرس قرار گرفته است. رییس دفتر «نی» می‌افزاید که بر اساس قانون رسانه‌های همه‌گانی هیچ کس و نهادی نمی‌تواند خبرنگاران را به صورت مستقیم جلب کند، مگر این‌که از طریق کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌ای موضوع بررسی شده باشد.
عبدالمجیب خلوتگر گفت: «این مثال‌ها نشان می‌دهد که بر رسانه‌های افغانستان از طرف حکومت فشار زیاد شده و متأسفانه به دلیل ناامنی این فشارها هر روز از روز قبل آن بیشتر شده است، این فشارها تنها به حکومت خلاصه نمی‌شود، بلکه ما شاهد فشار‌آوردن و خشونت بر روزنامه‌نگاران از طرف طالبان تروریست هم استیم.»
رییس دفتر «نی» افزود که گروه طالبان در یک اعلامیه‌ی رسمی خبرنگاران ولایت هلمند و بغلان را رسماً تهدید به مرگ کرده است. به گفته‌ی او، در پی این تهدید شماری از خبرنگاران از ولایت بغلان متواری شده‌اند.
عبدالمجیب خلوتگر گفت: «با توجه به این موارد می‌توانیم بگوییم که کار روزنامه‌نگاری که به صورت طبیعی یک کار دشوار است، در افغانستان هر روز دشوارتر می‌شود و هر روز ساحه برای خبرنگاران و کار رسانه‌ای و هم‌چنین مصداق‌پذیری آزادی بیان کم‌تر می‌شود. بناً خواست ما از حکومت افغانستان این است که بر مبنای وعده‌ها و الزامات قانونی که دارد، زمینه را برای آزادی بیان و کار آزاد رسانه‌ها مساعد بسازد. حکومت مکلف و ملزم است تا بر مبنای اصل ۳۴ قانون اساسی افغانستان بر هر شهروند، به ویژه برای رسانه‌ها امنیت جانی‌شان را تأمین و تضمین بکند.»
درخواست تعدیل کودهای جزایی سایبری
عبدالمجیب خلوتگر هم‌چنین گفت که یک نظرسنجی دفتر «نی» که در جریان هفته رسانه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده بود، نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان کشور خواهان تعدیل کودهای جزایی سایبری هستند.
او گفت که بر اساس نتیجه این نظرسنجی، هشتاد و سه درصد از شرکت‌کننده‌گان خواهان تعدیل کودهای جزایی سایبری هستند و تنها ۱۷ درصد دیگر خواهان موجودیت چنین قانونی شده‌اند.
آقای خلوتگر میگوید که در کود جزایی سایبری، جملات و کلمات تعریف ناشده‌ی زیادی وجود دارند که این ابهامات می‌تواند زمینه سوءاستفاده را مساعد سازد. به گفته او، برخی از این کلمات و جملات بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی محدودیت وضع می‌کند.
آقای خلوتگر افزود که در کود جزایی سایبری از وارد‌کردن ابزار و وسایل تخنیکی کمپیوتری «ممنوعه» نیز تأکید شده، اما در آن گفته نشده که این ابزار و وسایل تخنیکی می‌تواند شامل چه چیزهایی باشد. وی تأکید کرد که این قانون می‌تواند دست شهروندان افغانستان برای استفاده از تکنولوژی را کوتاه بسازد.
منبع : هشت صبح