وزارت دفاع افغانستان تصمیم گرفته که قانون "امورذاتی افسران و درجه داران ارتش ملی" این کشور را بازنگری کند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این کار زمان‌بر خواهد بود و نیاز دارد که بعد از تغییرات به تصویب کابینه و مجلس نمایندگان افغانستان برسد.
مهمترین بخش این قانون مربوط به زمان بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش افغانستان می‌شود. در برخی گزارش‌ها گفته شده که ممکن است سن بازنشستگی افسران و ژنرالان تا ده سال کاهش یابد و ۱۳ هزار درجه‌دار از آن متاثر شوند ولی وزارت دفاع آنرا رد کرد.
در قانون فعلی زمان بازنشستگی برای درجه داران سن ۵۰ الی ۵۲ سال ذکر شده، برای افسران نیز سن ۶۰ سال در نظر گرفته شده و برای ژنرال‌ها نیز با توجه به درجه آنان از سنین ۶۵ الی ۷۰ سال قید شده است.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که هدف از این تغییرات این است که این قانون پاسخ‌گوی نیاز زمان باشد.
او گفت که کمیسیونی در وزارت دفاع افغانستان تشکیل شده تا این قانون را بررسی کند و اصلاحات لازم را در آن وارد کند تا پاسخ‌گوی خواست‌های کنونی ارتش افغانستان باشد.
آقای وزیری گزارش‌هایی را که گفته شده بود سن بازنشستگی ژنرالان ارتش حدود ده سال کاهش و به ۵۵ سال خواهد رسید، نادرست خواند و گفت که هنوز در این درباره تصمیمی گرفته نشده‌است.
باتوجه به اینکه هنوز دولت تغییرات لازمی را در این قانون ایجاد نکرده ولی این کار وزارت دفاع افغانستان باعث واکنش شماری از شخصیت‌های سیاسی و همچنین صاحب نظران نظامی در افغانستان شده‌است.
امرالله صالح، رئیس پشین امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است: "از بازنشستگی و تقاعد افسران نیروهای امنیتی و دفاعی تشویش و نگرانی نداشته باشید. اگر این افسران محترم توانایی، تعهد و انگیزه می‌داشتند وضع کشور بهتر می‌بود. به همین اکتفا می کنم ورنه در مجلس رندان چه خبر نیست که نیست."
عتیق‌الله امیر خیل، آگاه نظامی معتقد است که قانون کنونی جواب‌گوی نیاز ارتش افغانستان است و تغییرات در این قانون می‌تواند باعث مشکلات برای ارتش افغانستان شود.
او افزود که تشکیل یک ارتش و ایجاد نیروهای مسلح به موضوعاتی همانند اقتصاد و جفرافیا، کشورهای همسایه و وضع بین‌المللی همان کشور بستگی دارد و رتبه‌های نظامی نیز بر این اساس است.
آقای امرخیل گفت که ژنرالان کنونی افغانستان تجارب جنگی و انرژی لازم را برای مبارزه دارند. وقتی که ژنرال جدید مقرر می‌شود باید برای ژنرال سابق نیز معاش/حقوق کامل او پرداخت شود که از نظر اقتصادی برای افغانستان پرداخت دو حقوق برای یک پست مقرون به صرفه نیست.
او بر این باور است: به دلیلی که افغانستان کشوری در حال جنگ است و برای افسران جدید باید جای خالی شود و به این شکل که ۵ هزار نفر از خدمت کنار گذاشته شود، اشتباه بزرگی است و ارتش افغانستان را ضعیف خواهد کرد.
این ژنرال سابق ارتش افغانستان گفت که این قانون نظر به زمان باید تعدیل شود، ولی اکنون زمان آن نیست و افغانستان نیاز به ژنرال‌هایی با تجربه دارد.