یک سال از عمر حکومت وحدت ملی گذشت. در جریان این یک سال، در کنار دشواری‌های بی‌شمار اجتماعی، امنیتی و سیاسی، وضعیت اقتصادی با رکود تمام عیار مواجه شد.
شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در بدترین وضعیت در مقایسه با ۱۳ سال گذشته قرار دارند.
روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشم‌گیر در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تداوم "شکاف مالی" و افزایش کسر بودجه، بی‌ثباتی اقتصاد، فرار سرسام‌آور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی‌ها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم ترین شاخص‌های معرف اقتصاد افغانستان در جریان یک سال گذشته است.
این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نا به سامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه‌ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موج‌های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد.
ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی در جریان یک سال گذشته مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی و غیر اقتصادی است که در جریان سیزده سال گذشته، به خصوص در سالهای پس از ۲۰۱۳ به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. یک بخش مهم این عوامل، میراث سالهای قبل از شکل گیری حکومت وحدت ملی بوده و بخش دیگر ناشی از عملکرد حکومت وحدت ملی در جریان یک سال گذشته است.
در یک نگاه کلی‌تر، بخش نخست این عوامل را می‌توان چنین خلاصه کرد: جنجالهای فرسایشی انتخابات و تداوم اختلاف نظرها بین رهبران حکومت وحدت ملی که برنامه‌های توسعه اقتصادی را از اولویت‌های کاری حکومت خارج کرده و نگرانی در مورد ثبات سیاسی و امنیتی که تأثیرات جدی بالای روندهای اقتصادی بر جا گذاشته است.
بخشی از فرصت یک ساله حکومت وحدت ملی در چانه‌زنی‌های سیاسی برای تقسیم قدرت و بی‌برنامه‌گی به هدر رفت و بخش دیگر آن روی برنامه‌هایی سرمایه گذاری شد که در نهایت با بن بست مواجه شدند.
بخش دوم عوامل اما، بیرون از کنترل حکومت وحدت ملی و میراث تحولات اقتصادی و امنیتی سالهای پسین است. از زمان شروع خروج نیروهای نظامی خارجی روند کاهش رشد اقتصادی سریع تر شده است.
ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که بیشتر از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی در جریان سیزده سال گذشته، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کمک‌ها و مصارف خارجی‌ها وابسته بوده است. به عبارت دیگر، تجربه رشد اقتصادی نسبتا بالا در سالهای گذشته نه به دلیل عملکرد واقعی اقتصاد داخلی، بلکه ناشی از وابستگی به کمک‌ها و مصارف نظامیان خارجی بوده است.
بر اساس تجربه‌های تاریخی، روند خروج نیروهای نظامی خارجی، کاهش چشم‌گیر در میزان کمک‌های توسعه‌ای را به دنبال دارد. تجربه عراق، کوسوو/کوزوو و هاییتی نشان می‌دهد که خروج نیروهای نظامی، بیشتر از ۵۰ درصد کاهش در کمک‌های توسعه‌ای را به همراه داشته است. ارزیابی‌ها قبل از آغاز روند خروج نیروها از افغانستان، کاهش ۵۰ درصدی در کمک های توسعه‌ای و ۷۰ تا ۹۰ درصدی در مصارف نظامی را پیش‌بینی کرده بود.
هرچند تا هنوز آمار دقیق در این زمینه ارائه نشده است، اما کاهش فراگیر در کمک‌های خارجی و مصارف نظامی و غیرنظامی خارجی‌ها واقعیت انکارناپذیر به شمار رفته و عمده‌ترین عامل رکود و نابسامانی اقتصادی در سالهای اخیر به شمار می‌رود.
از این جهت، حکومت وحدت ملی شاید یکی از بدشانس ترین حکومت‌ها در تاریخ افغانستان باشد. انتقال قدرت سیاسی به حکومت وحدت ملی زمانی صورت گرفت که روند خروج نیروهای نظامی خارجی به کاهش چشم‌گیر در میزان کمک‌های مالی و مصارف خارجی‌ها انجامیده بود.
کمک‌ها و مصارف نیروهای نظامی خارجی که مهم‌ترین پارامتر رشد اقتصادی در کشور را تشکیل می‌داد، به یکبارگی به طرز فراگیری کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی افغانستان را به پایین ترین سطح یعنی نزدیک به ۲ درصد فروکاست.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی
با معرفی بازار به عنوان مکانیسم هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، افغانستان با موج گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مواجه شد. سرمایه گذاری‌های خصوصی، به عنوان یک تجربه کاملا جدید اقتصادی توانست از درون یک بستر نامناسب و مملو از چالش قد بر افرازد و چهره جدید از افغانستان ارائه کند.
بانک‌های خصوصی، شرکت‌های مخابراتی خصوصی، شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های ترانسپورتی هوایی و زمینی، دانشگاههای خصوصی، مکاتب/مدارس و شفاخانه‌های خصوصی و هزاران فعالیت اقتصادی خصوصی دیگر که بر مبنای بازار آزاد شکل گرفتند، در یک چشم بهم زدن رشد کردند و تبدیل به یکی از مهم ترین پارامترهای رشد اقتصادی شدند.
افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری خصوصی به شمار می رود، اما روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سالهای گذشته امیدوار کننده بوده است.
بر اساس آمارهای موجود از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۵ در مجموع حدود ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار توسط بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده است. اما متاسفانه، مشکل اساسی در این سرمایه‌گذاری‌ها باز هم وابستگی بیش از حد به مصارف نظامی و غیرنظامی خارجی‌ها است که مانعی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و پایدار ایجاد کرده است.
یک بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به دلیل حضور نیروهای نظامی و غیرنظامی خارجی رشد یافتند؛ به صورت مشخص سرمایه گذاری در بخش ساختمان و حمل و نقل، که عامل حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، پس از خروج نیروهای نظامی خارجی با سقوط سرسام آور مواجه شد.
سهم سرمایه‌گذاری های خصوصی که به صورت مستقل از مصارف نظامی و غیر نظامی خارجی ها رشد کردند در تولید ناخالص داخلی چشم گیر است، اما به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و بی برنامگی حکومت وحدت ملی در راستای خلق استراتژی جامع توسعه، رو به کاهش نهاده است.
منبع: اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی (۲۰۱۵)
شکل بالا، نشان‌دهنده روند نوسانی در میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است. آنگونه که به روشنی قابل مشاهده است، در جریان یک سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به پایین‌ترین سطح در مقایسه با ۱۳ سال گذشته رسیده است.
بازار کار و مشکل بیکاری
در جریان ۱۳ سال گذشته، در کنار دولت، پروژه‌های توسعه‌ای و امنیتی وابسته به فعالیت نیروهای نظامی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، مهم‌ترین نقش را در فراهم کردن فرصتهای شغلی بازی کرده است.
کاهش چشم‌گیر فعالیت نیروهای نظامی خارجی و به دنبال آن کاهش کمک‌ها، از یک طرف، و کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از طرف دیگر، منجر به بیکار شدن صدها هزار نفر شد.
تعداد مشخص افرادی که توسط کاهش فعالیت خارجی ها بیکار شده اند معلوم نیست، اما روند کاهش استخدام، به خصوص در دو سال اخیر را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد:
منبع: اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی (۲۰۱۵)
میزان استخدام نیروی کار در یک سال گذشته، به پایین ترین سطح در مقایسه به ۱۳ سال گذشته رسیده است. برای حکومت وحدت ملی، افزایش فرصتهای شغلی، یک چالش واقعی خواهد بود.
نزدیک به سه میلیون نفر بیکارند و سالانه ۴۰۰ هزار نفر جدید، وارد بازار کار می‌شوند. افزایش فقر، افزایش فعالیت‌های تبهکارانه، گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی، بی‌ثباتی سیاسی، روند رو به افزایش تراکم بیشتر نیروی کار در حوزه اقتصاد غیر رسمی و مهاجرت گسترده از پیامدهای بیکاری قلمداد می شوند.
نکته نگران کننده اما این است که راه حل کوتاه مدت برای مشکل بیکاری وجود ندارد. حتی اگر فرض را اینگونه بگذاریم که در چهار سال باقی مانده از عمر حکومت وحدت ملی، همه چیز خوب پیش برود، حکومت قادر نخواهد بود که در پایان راه، برای نصف نفوس بیکار زمینه کار را فراهم سازد.
کاهش چشم‌گیر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۱۴ و ۱.۸ درصدی در اوایل ۲۰۱۵، نشان‌دهنده بدترین وضعیت اقتصادی است. افغانستان، سالانه به رشد اقتصادی حداقل ۶ درصد نیازمند است تا بتواند درآمد سرانه را افزایش و تعداد افراد زیر خط فقر را کاهش دهد.
چون نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت در شرایط به شدت آسیب پذیر زندگی می‌کنند و رشد سالانه جمعیت نزدیک به ۳ درصد محاسبه شده است، رشد اقتصادی پایین تر از ۶ درصد، تعداد افراد زیر خط فقر را افزایش خواهد داد.
تولید ناخالص داخلی (GDP)، مهم‌ترین معیار برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است. کاهش یا افزایش در تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش یا افزایش در رشد اقتصادی است.
تجربه ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد که افغانستان به صورت اوسط سالانه ۹.۴ درصد رشد اقتصادی داشته است. اما در جریان یک سال گذشته رشد اقتصادی به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است.
منبع: احصائیه مرکزی (سالنامه های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳) و بانک جهانی (۲۰۱۵)
کاهش بیشتر رشد اقتصادی، به صورت طبیعی منجر به بدترشدن وضعیت خواهد شد. اگر روند اینگونه ادامه یابد، احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی نیز وجود دارد.
یافتن منابعی برای دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار، باید به عنوان مهم ترین اولویت برای حکومت وحدت ملی مطرح باشد.
چشم انداز آینده
یکی از جدی ترین آسیب های اقتصاد افغانستان، وابستگی بیش از حد به مصارف و کمک‌های خارجی است. کمک‌ها برنامه‌ریزی و تمرکز بر تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی کشور را از اولویت کاری سیاست‌گذاران بیرون کرد و مصارف نظامی و غیرنظامی نیروهای خارجی، منجر به رشد ناپایدار بخش‌هایی شد که پس از خروج نیروهای نظامی، با سقوط مواجه شدند. کاهش تدریجی آسیب‌های اقتصادی خروج نیروهای نظامی خارجی و تقویت اقتصاد واقعی کشور، باید در صدر اولویت‌های سیاست گذاری قرار گیرد.
افغانستان، در کنار همه نا بسامانی‌های اقتصادی، از ظرفیت‌های بی‌شمار نیز برخوردار است. کافی است رهبران حکومت وحدت ملی با کنار گذاشتن اختلاف‌ها، سیاست‌های اقتصادی مناسب را طراحی و اجرا کنند تا زمینه بهبود وضعیت اقتصادی فراهم شود.
دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار، نتیجه روی دست‌گیری سیاست‌های درست و مدیریت خلاق اقتصادی است. بخشی از سیاست‌های حکومت در یک سال گذشته، با اشکالات جدی مواجه بوده است.
به عبارت دیگر، یک بخش مهم ناکامی‌های سال گذشته به خصوص وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، به دلیل ضعف حکومت وحدت ملی است. رهبران حکومت وحدت ملی اگر با اراده سیاسی قدرتمند روند توسعه را مدیریت نکنند، وضعیت اقتصادی با رکود بیشتر تر مواجه خواهد شد.